شهریار نیوز:
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.
حقوق شهروندی مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران همچون بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهمترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
در عصر دیجیتال و گسترش تجارت الکترونیک، حمایت از حقوق مصرف‌کننده اهمیت ویژه‌ای یافته است. یکی از مهمترین حقوق مصرف‌کنندگان در معاملات الکترونیکی، «حق انصراف از خرید» است. قانون تجارت الکترونیک ایران با درک این نیاز، در ماده ۳۷ خود به صراحت این حق را برای مصرف‌کنندگان به رسمیت شناخته است. این حق به مصرف‌کننده اجازه می‌دهد تا در مدت مشخصی پس از خرید، بدون نیاز به ارائه دلیل و بدون تحمل جریمه، از معامله منصرف شود.
حق انصراف از خرید چیست و شامل چه کسانی می‌شود؟
مهدی محمدی، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص «حق انصراف از خرید» اظهار کرد: حق انصراف و مرجوع کردن کالا یکی از حقوق اساسی مصرف‌کنندگان در معاملات الکترونیکی است. طبق ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک، مصرف‌کننده حق دارد حداقل هفت روز کاری برای انصراف از خرید خود فرصت داشته باشد. در این مدت، تنها هزینه‌ای که بر عهده مصرف‌کننده است، هزینه بازگرداندن کالا می‌باشد.
وی ادامه داد: این حق فقط به مصرف‌کننده تعلق دارد؛ طبق قانون، مصرف‌کننده شخصی است که به منظوری غیر از تجارت یا شغل حرفه‌ای اقدام به خرید می‌کند. این حق تنها در معاملات از راه دور که بدون حضور فیزیکی همزمان طرفین انجام می‌شود، قابل اعمال است.
حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی: تضمینی برای حفاظت از حقوق مصرف‌کننده
این وکیل و پژوهشگر حقوق تصریح کرد: در قراردادهای الکترونیکی و معاملات غیرحضوری، قانونگذار حق ویژه‌ای برای مصرف‌کننده در نظر گرفته است که به آن «حق انصراف» یا «حق مرجوع کردن کالا» می‌گویند. این حق صرفاً در معاملات از راه دور که بدون حضور فیزیکی همزمان طرفین انجام می‌شود، قابل اعمال است.
وی اضافه کرد: طبق بند «ف» ماده ۱ قانون تجارت الکترونیکی، معاملات از راه دور شامل هر نوع معامله‌ای است که با استفاده از وسایل ارتباطی و بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین‌کننده و مصرف‌کننده انجام می‌شود. مطابق ماده ۳۷ این قانون، مصرف‌کننده حداقل هفت روز کاری فرصت دارد تا از معامله انصراف دهد.
محمدی با بیان اینکه اعمال حق انصراف بدون نیاز به پرداخت جریمه یا خسارت امکان‌پذیر است، گفت: مصرف‌کننده می‌تواند با خیال راحت کالا را به فروشنده مرجوع کند، همچنین هرگونه توافق میان طرفین که این حق را محدود یا نقض کند، باطل و بی‌اعتبار است.
وی خاطرنشان کرد: ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک به‌طور صریح اعلام می‌دارد که استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده، فاقد اثر قانونی است؛ در این خصوص، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۶۳۱/۹۴/۷ مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۴ تصریح کرده است که شروط غیرمنصفانه با توجه به ماده ۴ قانون و عرف تجاری تشخیص داده می‌شوند و چنین شروطی در حکم باطل هستند.
زمان شروع اعمال حق انصراف / مجازات متخلفان
این وکیل و پژوهشگر حقوق در خصوص شرایط اعمال حق انصراف از خرید تأکید کرد: قانون تجارت الکترونیکی در ماده ۳۸، شرایط و زمان شروع اعمال حق انصراف را به طور دقیق مشخص کرده است. در خصوص فروش کالا، این حق از زمان تحویل کالا به مصرف‌کننده آغاز می‌شود و در مورد خدمات، از روز انعقاد قرارداد محاسبه می‌شود؛ نکته مهم این است که شروع اعمال این حق منوط به ارائه اطلاعات لازم از سوی تأمین‌کننده طبق مواد ۳۳ و ۳۴ قانون است.
وی افزود: زمانی که مصرف‌کننده از حق انصراف خود استفاده می‌کند، تأمین‌کننده موظف است بدون هیچ‌گونه کسر وجهی، تمام مبلغ دریافتی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مصرف‌کننده بازگرداند. البته باید توجه داشت که در برخی موارد خاص، بسته به نوع کالا و خدمات، این حق قابل اعمال نخواهد بود که جزئیات آن در آئین‌نامه ماده ۷۹ این قانون مشخص شده است.
محمدی بیان کرد: در خصوص ضمانت اجرای این حق، قانونگذار مجازات‌های مشخصی را در نظر گرفته است. بر اساس ماده ۶۹ قانون تجارت الکترونیکی، تأمین‌کننده‌ای که از مقررات مربوط به حق انصراف تخلف کند، به پرداخت جریمه نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد، همچنین طبق تبصره همین ماده، در صورت تخلف از ماده ۳۷ که مربوط به حق انصراف مشتری است، متخلف به حداکثر مجازات یعنی پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
استثنائات حق انصراف خریدار در قانون تجارت الکترونیکی
وی با بیان اینکه حق انصراف مصرف‌کننده یکی از حقوق اساسی در معاملات الکترونیکی است، اظهار کرد: در موارد خاصی این حق محدود یا سلب می‌شود. بر اساس بند د ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی، در شرایط خاصی که بر نوع کالا و خدمات حاکم است، حق انصراف مصرف‌کننده قابل اجرا نخواهد بود.
این وکیل و پژوهشگر حقوق ادامه داد: طبق مصوبه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۹ هیأت وزیران، موارد استثنای حق انصراف به شرح زیر تعیین شده است: ۱. خدماتی که با توافق مصرف‌کننده قبل از پایان مهلت هفت روز کاری آغاز شده باشند ۲. خدمات مربوط به تحویل مواد غذایی و کالاهای مصرف روزانه ۳. کالا یا خدماتی که قیمت آنها تحت تأثیر نوسانات بازارهای مالی است ۴. کالاهای سفارشی با مشخصات فردی که جنبه شخصی دارند یا قابل بازگشت نیستند ۵. محصولات رسانه‌ای مانند نوارهای صوتی و تصویری و نرم‌افزارهای رایانه‌ای که بسته‌بندی آنها باز شده است ۶. نشریات و مطبوعات
وی در همین راستا گفت: برخی خدمات مالی نیز مانند «خدمات سرمایه‌گذاری»، «خدمات بیمه‌ای»، «خدمات مؤسسات مالی و اعتباری» از شمول قواعد حمایت از مصرف‌کننده خارج هستند، همچنین ماده ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی، معاملات مربوط به اموال غیرمنقول (به جز اجاره)، خرید از ماشین‌های فروش مستقیم، و معاملات حراجی را نیز از شمول این حمایت‌ها مستثنی کرده است؛ لازم به ذکر است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است فهرست به‌روز شده‌ای از مصادیق کالاها و خدمات مشمول این استثنائات را از طریق رسانه‌های رسمی به اطلاع عموم برساند.
بنابر آنچه که گفته شد، حق انصراف از خرید در تجارت الکترونیک، نقطه عطفی در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود. این حق که در قانون تجارت الکترونیک ایران به رسمیت شناخته شده، به مصرف‌کنندگان این اطمینان را می‌دهد که می‌توانند در معاملات غیرحضوری، با آرامش خاطر بیشتری خرید کنند. مهلت هفت روزه برای انصراف، بدون نیاز به ارائه دلیل و تحمل جریمه، گامی مهم در جهت ایجاد توازن در روابط تجاری است.
با این حال، وجود استثنائات قانونی در اعمال حق انصراف، نشان‌دهنده رویکرد متعادل قانونگذار در حفظ منافع هر دو طرف معامله است. ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی شده در قانون، از جمله جریمه‌های نقدی برای متخلفان، اهرم‌های حمایتی مؤثری هستند که اجرای این حق را تضمین می‌کنند. این چارچوب حقوقی، زمینه‌ساز توسعه پایدار تجارت الکترونیک و افزایش اعتماد عمومی به معاملات آنلاین است.
ثبت دیدگاه