شهریار نیوز:
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: برای تصمیم‌گیری در حوزه چنین مسائلی باید بر اساس سه قانون مجلس عمل کنیم؛ اولین آن‌ها مربوط به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر اساس آن افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.
وی افزود: همچنین ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی نیز تعیین تکلیف کرده است که افزایش مستمری بازنشستگان باید بر اساس نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی باشد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار در خصوص کارگران شاغل تعیین تکلیف کرده است که دستمزد کارگران باید هر سال توسط شورای عالی کار و مطابق میزان افزایش تورم تعیین شود، گفت: همه این قوانین یک پیام دارد و آن این است که دولت باید خود را به‌گونه‌ای مدیریت کند و تعداد کارکنان خود را به میزانی تعیین کند که بتواند از عهده این نوع افزایش‌ها برآید.
وی ادامه داد: پیام دیگر این است که اگر دولت بخواهد چنین افزایش‌هایی را متحمل نشود، باید تلاش کند نرخ تورم را کنترل کند؛ بنابراین هرچه نرخ تورم کمتر باشد، به‌تبع نرخ افزایش دستمزد و مستمری بازنشستگان لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی نیز کمتر و قدرت خرید مردم نیز حفظ خواهد شد که یک مسئله بسیار مهم است.
حاجی‌دلیگانی تاکید کرد: اگر بتوانیم چنین فرهنگی را جا بیندازیم که نخست دولت خود را بیش از حد عریض نکند که از عهده خود برنیاید و دوم اینکه با کاهش هزینه‌ها تورم را پایین نگه دارد، هم به سیاست‌های مقام معظم رهبری عمل کرده‌ایم و هم برای کل جامعه حتی خارج از گروه‌های نامبرده وضعیت معیشتی بهتری را شاهد خواهیم بود و رفاه عمومی بالاتری در سطح جامعه خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه نظر مجلس افزایش حقوق ۲۰ درصد کارکنان است، ابراز کرد: با این حال اضافاتی که در بخش‌های دیگر رخ داد که دولت بر سر آن‌ها به مشکل برخورده است و لازم است در این خصوص به جمع‌بندی‌های مورد نظر برسد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص پیش‌بینی منابع افزایش حقوق کارمندان گفت: در حال حاضر برنامه‌ریزی بر اساس عمده منابع پیش‌بینی شده و بخشی از فوق‌العاده‌ها صورت گرفته که دولت به دلیل پیش‌بینی نکردن صحیح، آن را رد کرده است و بنابراین در این خصوص باید بررسی‌های لازم انجام شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بودجه ۱۴۰۳ ضد تورمی است یا خیر؟ اذعان کرد: برنامه هفتم توسعه مصوب مجلس است، اما به دلیل مشکلاتی که وجود داشت، هنوز به شکل قانون درنیامده است؛ با این حال هدف کمیسیون تلفیق این است که در حد امکان مطابق این قانون بودجه‌ریزی کند.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: تلاش شده است همه برنامه‌ها در راستای سیاست‌های کلی نظام انجام شود که در صدر آن سیاست‌ها، مباحث مربوط به رونق اقتصادی و تک‌نرخی کردن نرخ تورم قرار دارد و امیدواریم در این راستا حرکت خود را ادامه دهیم.
ثبت دیدگاه