شهریار نیوز:
به گزارش ایمنا و به نقل از سازمان ملی زمین و مسکن، ارسلان مالکی اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن در واقع نشان از اراده دولت سیزدهم و هم‌افزایی مجلس انقلابی و دولت مردمی برای رفع مسئله مسکن دارد.
وی افزود: حداقل در ۱۰ سال گذشته موضوع تأمین زمین مسکونی، پیگیری و دنبال نشده بود و به همین خاطر زمین‌های مناسب مهیا نشده بود. در ۲ هفته گذشته به ۲۰ هزار خانواده در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت زمین اهدا شد و ۴۰۰ هزار قطعه هم در قالب نهضت ملی مسکن اهدا کردیم.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: این تعداد زمین اهدا شده در حالی است که در کل دهه ۹۰، تنها تعداد ۱۳۳ هزار خانواده زمین دریافت کردند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در قانون جهش تولید مسکن و اجرای طرح نهضت ملی مسکن، از طرق مختلف همچون توافق با مردم، اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی، الحاق زمین‌ها و اراضی حریم شهرها و هماهنگی با منابع طبیعی و جهاد کشاورزی به ویژه در استان‌های شمالی که زمین‌های آنها یا جنگلی یا کشاورزی از نوع درجه یک یا ۲ است و ممنوعیت تغییر کاربری به مسکونی را دارند، نسبت به تأمین زمین اقدام شد.
مالکی ادامه داد: در این استان بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی شهری در اراضی دولتی در مراحل مختلف اجرایی قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم براساس وعده‌ای که در ابتدای آغاز به کار در خصوص حل مشکل مسکن مردم داده و بخش اعظمی از آن برعهده وزارت راه و شهرسازی نهاده شده، تا حل مشکلات آنها لحظه‌ای آرام نخواهیم نشست.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، گفت: ما در مجموعه وزارت راه و شهرسازی خود را مکلف می‌دانیم تا رفع چالش‌های حوزه مسکن در همه بخش‌های مربوطه و مرتفع شدن آنها، به صورت جهادی به کار برای تحقق تعهدات ادامه دهیم.
مالکی اضافه کرد: خود را در برابر مردمی که شجاعانه پا به عرصه جوانی جمعیت کشور نهاده‌اند، مسئول می‌دانیم تا در بخشی از برطرف کردن نیازهای آنان، کمک حال و فراهم کننده شرایط رفاهی بهتر باشیم.
وی با اشاره به اینکه در مجموع فعالیت تأمین زمین به سرعت در حال انجام و پیشرفت است، یادآور شد: از اساسی‌ترین موضوعات حوزه مسکن، علاوه بر تأمین زمین، تأمین تسهیلات بانکی بود؛ میزان تسهیلات مربوطه امروز از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به پنج میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال افزایش یافته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: نرخ سود بانکی در قانون و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، ۲۳ درصد است که برای این تسهیلات نرخ سود به ۱۸ درصد کاهش یافت.
مالکی اظهار کرد: امسال تمرکز تمام ادارات کل راه و شهرسازی استانها و سازمان ملی زمین و مسکن، در راستای آماده‌سازی زمین، فراهم کردن زیرساخت‌ها و امکانات زمین‌های خارج از محدوده حریم شهرها بوده و تلاش برای الحاق این زمین‌ها به شهر ادامه دارد.
وی تصریح کرد: نهضت کاهش قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی احداثی با همکاری بین بخشی وزارت راه و شهرسازی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین شورای عالی مسکن به منظور کاهش قیمت مصالح ساختمانی به‌ویژه فولاد و سیمان از دیگر اقدامات اساسی دولت برای تحقق قانون جهش تولید مسکن است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: قرار دادن ابزارهای تشویقی برای بازسازی و نوسازی منازل واقع شده در بافت‌های فرسوده و نظارت شبانه‌روزی و کنترل بر مشاوران املاک برای بازار اجاره‌بها و خرید و فروش مسکن که چندین سال رها شده بود، بخش دیگری از اقدامات اساسی دولت سیزدهم برای تحقق قانون جهش تولید مسکن است.
مالکی تاکید کرد: مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی مبنی بر تعیین تکلیف اراضی که با کاربری مسکونی در محدوده شهرها قرار دارند و مشخص کردن مدت زمان تعیین تکلیف این اراضی به مالکان آنها، که در صورت وارد نشدن به چرخه مسکن، تغییر کاربری خواهند شد هم در همین راستا است.
ثبت دیدگاه