شهریار نیوز:
به گزارش خبرگزاری ایمنا، پس از اجرای «طرح نور» که با هدف اصلاح وضعیت حجاب توسط نیروی انتظامی در حال اجرا است، لایحه عفاف و حجاب که مدت‌هاست در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، بار دیگر خبرساز شده و ابهامات زیادی پیرامون به سرانجام رسیدن این لایحه و ارتباط اجرایی آن با طرح نور مطرح شده است.
برای دستیابی به پاسخ این سوالات همچنین بررسی دقیق ابعاد مختلف لایحه عفاف و حجاب با امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور به گفت‌وگو نشستیم.
بانکی‌پور که در رسانه‌ها به‌عنوان طراح قانون جوانی جمعیت شناخته می‌شود، این‌بار در جایگاه مدافع لایحه عفاف و حجاب، در گفت‌وگویی شش هزار کلمه‌ای با ایمنا از ابعاد مختلف این لایحه می‌گوید.
ایمنا: جناب بانکی‌پور به‌عنوان یکی از فعالان و دغدغه‌مندان باسابقه عرصه حجاب و عفاف همچنین به‌عنوان کسی که از ابتدا در جریان جزئیات تنظیم این لایحه بوده‌اید، توضیح دهید که چطور لایحه به فرم فعلی درآمد و چه میزان کار کارشناسی برای تنظیم آن صورت گرفته است؟
بانکی‌پور: دو سال قبل وزیر کشور و فرماندهی نیروی انتظامی در جلسه صحن علنی شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور پیدا کردند و این پیش از قضایای مربوط به خانم مهسا امینی بود، آن زمان در شورا مسائل حجاب و عفاف را دنبال می‌کردیم و این دو مجموعه که میدان دار عفاف و حجاب هستند، با صراحت از شورای عالی درخواست کردند که ما پرونده‌هایی که گاهی به آن برخورد می‌کنیم و به قوه قضائیه ارسال می‌کنیم، به هر دلیلی یا منع تعقیب می‌خورد یا با تأخیر رسیدگی می‌شود و جنبه بازدارندگی ندارد و درخواست داشتند که به ما اجازه دهید در مراحل اول، فراجا به‌عنوان تخلف با این موارد برخورد کند تا در صورت تکرار و در مراحل بعدی پرونده به قوه قضائیه ارسال شود. این درخواست در شورا بحث شد و در نهایت به تصویب رسید و رئیس قوه قضائیه مأمور شد شرایطی را فراهم کند که فرماندهی نیروی انتظامی بتواند در مراحل اولیه بدون ارجاع پرونده به قوه قضائیه اعمال قانون کند، زیرا تا وقتی که حجاب صرفاً جرم باشد از نظر قانون اساسی فقط قوه قضائیه می‌تواند به آن رسیدگی کند، برای مثال در اداره‌ای ممکن است کارمند اداره جرمی مرتکب شده باشد و سرقتی کرده باشد یا ممکن است تخلفی همچون غیبت از کار یا آسیب به اداره انجام داده باشد، تفاوت تخلف و جرم اینجا در این است که در تخلف شما در اداره از طریق مسئول حراست یا فرایندهای داخل اداره با او برخورد می‌کنید، اما اگر جرم باشد، فقط قاضی می‌تواند به آن رسیدگی کند و مدیر اداره باید پرونده را به قوه قضائیه ارجاع دهد، به همین دلیل در ادارات معمولاً ترجیح می‌دهند که تخلفات، تخلف باقی بماند و تبدیل به جرم نشود تا سریع به آن رسیدگی کنند و بازدارندگی داشته باشد.
ایمنا: یعنی در شورای عالی انقلاب تصمیم گرفته شد بی‌حجابی را از جرم به تخلف تقلیل دهید تا فرایند رسیدگی به آن در اختیار پلیس قرار بگیرد؟
بانکی‌پور: این صحبت ناقص است، ما بی‌حجابی را از جرم به تخلف تبدیل نکردیم و هنوز جرم است، اما مرحله اول و دوم آن تخلف است و این در قانون‌گذاری ما سابقه دارد، ما در مواد مخدر یا قاچاق کالا موارد اول و دوم را تخلف اعلام کردیم تا نیروی انتظامی بتواند بدون نیاز به قوه قضائیه عمل کند و مراحل بعدی جرم باشد، پس اینکه برخی می‌گویند شما عقب‌نشینی کردید و جرم را به تخلف تبدیل کردید سخن درستی نیست.
وقتی که این مصوبه به قوه قضائیه ابلاغ شد رئیس قوه گفت که من چنین اختیاری را ندارم که جرمی را به تخلف تبدیل کنم و این مسئله باید تبدیل به یک لایحه شود، دولت موافقت کند و به مجلس بفرستد تا به قانون تبدیل شود. بر اساس همین مصوبه شورای عالی، رئیس قوه قضائیه لایحه‌ای تنظیم و به دولت فرستاد تا این مسئله را در آن لایحه حل کند. زمانی که دولت می‌خواست لایحه را به مجلس بفرستند حدود دو ماه بحث‌های زیادی صورت گرفت که این لایحه ضعف‌هایی دارد و نیازمند تقویت است، به همین دلیل لایحه تغییرات اساسی پیدا کرد و قوه اعلام کرد اگر لایحه تغییرات زیادی پیدا کند از نظر قانون اساسی من می‌توانم آن را پس بگیرم، همین امر سبب شد که دولت حداقل تغییرات ممکن را در نظر بگیرد و لایحه را به مجلس ارسال کند، همین اتفاق نیز محقق شد و لایحه با کمترین تغییر به مجلس آمد. به خاطر دارم زمانی که لایحه به مجلس آمد، جو رسانه‌ای شدیدی علیه آن ایجاد شد که این لایحه بسیار ضعیف است و این جو به حدی شدید بود که روز بعد اعلام کردند لایحه از مجلس به دولت برگشت خورده است تا اصلاح شود، اما در نهایت بدون اصلاح جدی، دوباره به مجلس بازگشت.
ایمنا: عمده انتقادهایی که نسبت به لایحه دولت وارد می‌شد حول چه موضوعی بود؟ در نهایت چه شد که مجلس تصمیم گرفت به جای صحن علنی لایحه را در کمیسیون ویژه اصل ۸۵ بررسی کند؟
بانکی‌پور: فشارهای زیادی وجود داشت که این لایحه فقط جنبه‌های قضائی را در نظر گرفته و از ابعاد فرهنگی غفلت کرده است، همچنین در جنبه قضائی، تخلفی که در نظر گرفته شده مبلغ بسیار پایینی دارد و بازدارنده نیست. به همین دلیل در مجلس به‌طور مفصل نظرات منتقدین جمع‌آوری شد و حتی برای نخستین بار در مورد یک قانون جمع‌سپاری صورت گرفت. در نهایت با این اقدامات لایحه به حدود ۷۰ ماده تبدیل شد، البته وقتی که قرار شد ما روی آن کار کنیم، نظر رئیس مجلس این بود که با توجه به فشارهای شدیدی که وارد شده و بجا هم هست، اجازه دهیم که همه نظرات اعمال شود.
پس از آن قرار شد لایحه به صحن بیاید اما این امر با بررسی برنامه هفتم توسعه و بودجه مصادف شد و به همین دلیل زمان کافی برای بررسی آن در صحن وجود نداشت، به همین علت نمایندگان به این نتیجه رسیدند که از ظرفیت اصل ۸۵ استفاده شود تا دیگر وقت صحن گرفته نشود و در کمیسیون ویژه یعنی کمیسیون قضائی بررسی شود، البته کمیسیون فرهنگی هم موظف شد به کمک کمیسیون قضائی بیاید اگرچه کمیسیون فرهنگی حق رأی نداشت. ما در کمیسیون فرهنگی سعی کردیم بخش‌های فرهنگی این لایحه را با بخش‌های بسیار مؤثر و با ضمانت اجرایی بسیار بالا در نظر بگیریم، بنابراین این لایحه درواقع به روز رسانی مصوبه ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که موادی که بی فایده بودند از آن حذف شدند و مواد مفید تقویت شدند زیرا دستگاه‌ها عموماً از زیر اجرای آن در می‌رفتند. ادبیات شورای عالی انقلاب فرهنگی ادبیات خط‌مشی‌گذاری است در حالی که ادبیات قانون‌گذاری، باید به صورتی باشد که دستگاه نتواند از زیر آن در برود و نظارت‌پذیر باشد. ما در این لایحه ادبیات را دقیق کردیم و نظارت اجرایی قوی در نظر گرفتیم، به این معنا که هر دستگاهی باید برنامه اقدام و شاخص اثربخشی خود را به ستاد عفاف و حجاب وزارت کشور پیشنهاد بدهد و آنجا تصویب شود و سپس بر اساس آن برنامه اقدام و شاخص اثربخشی مصوب، هر دستگاه نظارت می‌شود و سالانه باید سر وقت گزارش دهند، اگر در زمان مقرر گزارش داده نشد یا ناقص و غیرواقعی ارائه شد، مدیر دستگاه مربوطه مجازات می‌شود و حتی تا انفصال از خدمت برای مدیر دستگاه در نظر گرفته شده است، وزارت کشور نیز باید تمام گزارش‌ها را برای شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس ارسال کند تا هردو نهاد بر اجرای آن نظارت کنند.
ایمنا: اشاره کردید که کمیسیون فرهنگی نیز نقش زیادی در تنظیم این لایحه داشت و بخش‌های بسیار مؤثری در آن قرار داده شده است، اما آنچه به‌طور عمده از این لایحه در فضای رسانه‌ای برجسته شده، بخش‌های مربوط به مجازات‌ها و موارد قضائی است، در مورد بخش‌های فرهنگی آن بیشتر توضیح دهید.
بانکی‌پور: مواد بسیار عالی در بخش فرهنگی لایحه عفاف و حجاب وجود دارد. من به‌عنوان شخصی که حدود دو دهه است به‌عنوان فعال عرصه حجاب و عفاف فعالیت می‌کنم شاهد بودم که در نشست‌هایی که این سال‌ها برگزار می‌شد، همیشه پیشنهاداتی مطرح می‌شد اما هیچوقت زمینه‌ای برای اینکه این پیشنهادات تبدیل به قانون شود فراهم نمی‌شد، از مسائل اقتصادی گرفته تا بعد فرهنگی حجاب. خوشبختانه این زمینه فراهم شد که تمام ایده‌های نابی که در دو دهه گذشته مطرح شده بود را بتوانیم تبدیل به قانون کنیم، اما متأسفانه بخش مربوط به مجازات ذهن همه را درگیر کرده است و بر بخش فرهنگی و اقتصادی لایحه سایه انداخته است، در حالی که این بخش‌ها بسیار عالی است و به اعتقاد من گنجینه‌ای از جواهرات است، به همین دلیل من از هجمه‌هایی که نسبت به لایحه وجود دارد ناراحت نمی‌شوم، زیرا اطلاع دارم که در این لایحه چه چیزهایی است و می‌دانم که هرکدام از این قسمت‌ها تا چه اندازه دل مردم را در عرصه‌های مختلف شاد می‌کند.
برای مثال مطابق این لایحه شهرداری‌ها موظف شدند ۳۰ درصد پارک‌ها و بوستان‌ها را به‌عنوان فضایی برای افزایش نشاط به بانوان اختصاص دهند، اگر به ادبیات این لایحه دقت کنید به‌طور عمده ادبیات اثباتی و الزامی است که شما باید محیط‌های تفریحی مناسب بانوان راه اندازی کنید، ۲۰ درصد حمل‌ونقل شهری باید حمل‌ونقل اختصاصی بانوان باشد، فروشگاه‌های حجاب و عفاف راه اندازی شود، کارخانه‌های مرتبط با ملزومات حجاب مورد حمایت قرار بگیرد، در گمرک و مناطق آزاد توزیع لباس‌ها، واردات لباس، مجسمه‌ها و تابلوها همه باید مطابق استاندارد اعلامی عفاف و حجاب باشد و اگر خارج از این باشد، حق توزیع آن‌ها را ندارند، اصناف حق فروش ندارند و مسائل زیرساختی که در سال‌های گذشته ما را دچار مشکل کرده است، در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.
شما در هر دستگاهی که وارد شوید می‌بینید که چه موارد دقیقی گفته شده است. برای مثال در رابطه با مطبوعات، وزارت ارشاد هر سال کمک‌هایی به مطبوعات و انتشارات‌های مختلف می‌کرد که در این قانون ذکر کردیم شما باید یک شاخص امتیازبندی نسبت به تمام دستگاه‌های فرهنگی زیرمجموعه خود تعریف کنید که بر اساس فرهنگ عفاف و حجاب باشد و از این به بعد ارشاد بر اساس این شاخص‌ها کمک کند، نه اینکه به هر دستگاهی دوست داشت کمک کند. برای مدارس و آموزش و پرورش نیز تکالیف دقیق و مشخصی در نظر گرفته شده است و فراتر از آموزش و پرورش به سازمان استخدامی و وزارت آموزش و پرورش تکلیف شد که معاونت پرورشی و امور تربیتی را در تمام مدارس راه‌اندازی کنند.
این موارد تنها بخش کوچکی از ۳۷ ماده بسیار عالی قانون حجاب در بخش اول است، موادی که هرکدام احکام زیادی در ذیل خود دارند و به‌طور کلی از نظر حجم احکام، لایحه عفاف و حجاب حدود ۲۵۰ حکم دارد که عمده آن مربوط به مسائل اقتصادی و فرهنگی است.
ایمنا: همان‌طور که اشاره کردید بخش‌های قضائی و مربوط به مجازات‌ها در لایحه عفاف و حجاب مورد توجه همچنین انتقادات بسیار زیادی قرار گرفته است، برای مثال سوالی که وجود دارد این است که درجه‌بندی‌های اعلام شده در این لایحه چطور تعیین شدند؟ به‌طور کلی مجازات‌های مشخص شده در لایحه بیشتر متوجه کدام گروه‌هاست و تا چه اندازه از بازدارندگی و ضمانت اجرایی لازم برخوردار است؟
بانکی‌پور: این قانون پنج فصل است و فصل آخر به نظام جرایم برمی‌گردد، در این قسمت کار بسیار خوبی که صورت گرفته این است که در درجه نخست به سراغ کسانی رفته‌ایم که از عوامل اصلی ایجاد فضای فعلی در کشور هستند، همچون واردکنندگان، سلبریتی‌ها، سازمان‌یافته‌ها، مرتبطان با خارج از کشور، مروجان، فروشگاه‌ها، سکوها و فضای مجازی که برای تمام آن‌ها مجازات‌های سنگین و مقررات دقیقی وضع شده است. برای مثال یک مورد که بر اساس تجارب چندین ساله به آن رسیدیم این بود که هنرپیشه‌ای مطابق قراردادی که با صدا و سیما امضا می‌کرد، در فیلمی بازی می‌کرد یا مجری برنامه‌ای می‌شد که با هزینه صدا و سیما آماده می‌شد، اما ناگهان این هنرپیشه یا مجری، بی‌حجاب می‌شد و دقیقاً برخلاف منظور و هدف این برنامه رفتاری از خودش نشان می‌داد و این یک نقیصه بسیار جدی است، در حالی که در هالیوود وقتی کسی قرارداد می‌بندد باید تا چندین سال ضوابطی را رعایت کند، ما نیز در این قانون این را انجام دادیم و گفتیم هر تهیه‌کننده‌ای که بخواهد با هر شخصی قرارداد ببندد، باید تضمین مناسب را بگیرد که تا دو سال بعد از پخش آن برنامه این شخص نباید در عرصه‌های مشخصی ورود پیدا کرده باشد و اگر تضمین لازم گرفته نشده باشد از خود تهیه کننده خسارت گرفته و مجازات اعمال می‌شود.
در مورد تعیین درجه مجازات‌ها باید بگویم قانونی به نام قانون مجازات داریم که در آنجا درجات مجازات تعیین شده و گفته شده که مجازات درجه دو یا سه به چه معناست و بعد قانون‌گذار یعنی مجلس نوع مجازات را با نظر قوه قضائیه مطابق این قانون مشخص می‌کند. ما نیز در این قانون برای تعیین مجازات‌ها تمام موارد را با نظر قوه قضائیه پیش بردیم، اما رأی نهایی را مجلس می‌دهد که متناسب با این جرم کدام مجازات باید در نظر گرفته شود.
یکی از مواردی که ما در کشور داشتیم این بود که یک نفر در خیابان از صحنه‌ای مثل تردد تعدادی خانم بی‌حجاب در خیابان یا چهره پلیسی که برای تذکر پوشش رفته بود، فیلم‌برداری می‌کرد و بعد آن را برای شبکه‌های بیگانه ارسال می‌کرد و شما هم هیچ کاری نمی‌توانستید در رابطه با آن بکنید اما در این قانون مجازات ویژه‌ای برای این کار تعریف کردیم. همچنین مواردی داشتیم که گاه موتورسواری خانم بی‌حجابی را با وضع نامناسب سوار می‌کرد و در سطح شهر تردد می‌کرد و کسی نمی‌توانست کاری بکند، اما برای این حرکت مجازات در نظر گرفته شده است.
ایمنا: به بازیگران اشاره کردید، علاوه بر نظارت بر تنظیم قرارداد این گروه که به‌عنوان افراد مشهور یا همان سلبریتی شناخته می‌شوند، در صورت رعایت نکردن حجاب چه مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است؟
بانکی‌پور: این ماده قانون تنها مختص سلبریتی‌ها نیست، بلکه گفته‌ایم اشخاص مشهور و تأثیرگذار اجتماعی شامل آن می‌شوند، یعنی حتی اگر من یا فلان وزیر و فرد دارای مسئولیت تخلف کنیم مجازات می‌شویم و نباید با چنین افرادی همچون یک فرد عادی برخورد شود.
مجازات سلبریتی‌ها و افراد تأثیرگذار اجتماعی که کشف حجاب کنند، بد پوشش باشند، برهنه شوند یا ترویج بی‌حجابی کنند، این است که علاوه بر گرفتن ۵ درصد از اموال، در حوزه‌ای که تأثیرگذار هستند تا چندسال محروم از فعالیت می‌شوند، صفحه مجازی و پایگاه اطلاع رسانی آن‌ها تا چندسال بسته می‌شود، گذرنامه فرد تا چندسال توقیف می‌شود و هیچ خبرنگار و رسانه‌ای نمی‌تواند با آن‌ها مصاحبه کند، همه این موارد برآمده از تجربیات تاریخی ما است که مثلاً فلان سلبریتی تخلفی می‌کرد، اما رسانه‌ها او را بزرگ می‌کردند. پس این قانون در بخش مجازات سلسه‌مراتب دارد در حالی که ما در ماده ۶۳۸ که قبلاً داشتیم از کسی که موهایش اندکی بیرون بود تا کسی که برهنه بود، از فرد عادی تا مشهور، همه یک مجازات داشتند که این اصلاً سازگار و شدنی نبود.
ایمنا: با توجه به سلسله مراتبی که در این قانون مورد توجه قرار گرفته است، در مورد افراد عادی که بدون حجاب در سطح شهر تردد می‌کنند چه قوانینی وجود دارد و این گروه در کدام دسته قرار می‌گیرند؟ جریمه‌هایی که برای این گروه در نظر گرفته شده بر چه اساسی بوده است و به چه صورت خواهد بود؟
بانکی‌پور: ویژگی این قانون این است که اولاً مجازات‌ها را طبقه بندی کرده و از سخت‌ترین گروه‌ها شروع کرده و تا آخرین مرحله رفته است. آن چیزی که الان محل شهرت این قانون شده است اتفاقاً جزو موادی است که آخرین مراحل این قانون است و همه فقط روی آن دست گذاشته‌اند، اگرچه ما در مورد این بخش نیز به اندازه قسمت‌های قبل محکم هستیم و از آن دفاع می‌کنیم.
آخرین مرحله مربوط به نحوه برخورد با عابر پیاده‌ای است که کشف حجاب کرده است یا با پوشش بسیار بدی بیرون آمده است. در این رابطه دو نظر وجود داشت؛ یک نظر این بود که باید همچون گذشته این فرد بازداشت و تحویل دادگاه داده شود، اما همین برخورد مشکل ایجاد کرده بود و فراجا می‌گفت ما با شرایط دشواری فرد را بازداشت می‌کنیم اما سرانجام مشخصی ندارد، حتی در همین طرح نور که فراجا به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند ادامه آن مشخص نیست و نمی‌دانیم که آیا فرد برای جرمش مجازات می‌شود یا خیر؟
در همین راستا ما تصمیم گرفتیم که با نظر قوه قضائیه و فراجا مبلغی به‌عنوان جریمه در نظر گرفته شود که بازدارنده باشد، مبلغ قطعی جریمه برای بی‌حجابی ۳ میلیون تومان و برای بدپوششی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، وقتی لایحه به شورای نگهبان رفت، حقوقدانان شورای نگهبان گفتند مرحله‌ای مقدماتی قبل از این جریمه قطعی قرار دهید و با نظر آن‌ها در کمیسیون قضائی قرار شد ۲ میلیون برای بدپوششی جریمه معلق و یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان برای فرد بی‌حجاب جریمه معلق در نظر گرفته شود.
ایمنا: جریمه معلق به چه معناست؟
بانکی‌پور: برخی مفهوم جریمه معلق را بد برداشت کرده‌اند و فکر می‌کنند معلوم نیست که گرفته شود یا خیر، در حالی که جریمه معلق، در هر صورت جریمه است و برای فرد ثبت شده است اما معلق به تکرار است، یعنی اگر بار دیگری فرد مرتکب این جرم شود و در دوربین‌ها دیده شود، این دو جریمه باهم گرفته می‌شود. برای مثال برای بد پوششی ۲ میلیون معلق و ۳ میلیون و ۵۰۰ جریمه قطعی است که مجموعاً ۵ میلیون و ۵۰۰ تومان می‌شود، در صورت ارتکاب این جرم، بار اول برای فرد پیامک ارسال می‌شود که شما این مبلغ جریمه معلق شده‌اید و چنانچه مجدد مرتکب این جرم شدید ۳ میلیون و ۵۰۰ تومان دیگر به آن اضافه می‌شود و از شما گرفته می‌شود. در قانون گفته شده که جریمه معلق تا سه سال باقی می‌ماند و اگر فرد تا سه سال حجاب خود را رعایت کرد، این ۲ میلیون حذف می‌شود، اما تا قبل از آن در صورت تکرار اخذ می‌شود. تفاوت این جریمه با جریمه‌های راهنمایی و رانندگی این است که نهایتاً ظرف سه هفته باید پرداخت شود تا بازدارندگی داشته باشد و تمهیداتی اندیشیده شده است که اگر فرد پرداخت نکرد چگونه این مبلغ از او گرفته شود. این جریمه‌ها در نهایت به خزانه کشور می‌رود و خرج آسیب‌های اجتماعی و تحکیم خانواده می‌شود.
ایمنا: یکی از انتقاداتی که نسبت به لایحه حجاب وجود دارد این است که گفته می‌شود در آن از حدود حجاب شرعی عدول شده و با مواردی که مصداق بی‌حجابی یا بدحجابی عرفی هستند برخورد می‌شود، پاسخ شما به این انتقاد چیست؟
بانکی‌پور: در پاسخ باید گفت اینگونه نیست. ما برای فردی که در خیابان است چهار حالت تعریف کرده‌ایم؛ یک حالت، برهنگی است و گفته شده که فرد برهنه باید بازداشت شود، فرد بد پوشش ۵ میلیون و ۶۰۰ طی دو مرحله جریمه می‌شود، فرد بی‌حجاب در دو مرحله ۴ میلیون و ۵۰۰ جریمه می‌شود و سایر مصادیق طبق اصل ۶۳۸، اول فراجا تذکر کتبی می‌دهد و بعد برخورد می‌کند، حتی این را تصریح کردیم که در مواردی که فرد حجاب شرعی را رعایت کند و جزو این مصادیق نباشد، ابتدا تذکر کتبی و بعد طبق ۶۳۸ رفتار می‌شود.
ایمنا: با نظر به اینکه این لایحه هنوز تصویب نشده است و فراجا مجدد در قالب طرح نور به مسئله ورود کرده است، بفرمائید که این اقدام بر اساس کدام قانون است و آیا طرح نور، همچنان بعد از تصویب این قانون تداوم خواهد داشت؟ تفاوت‌های لایحه حجاب با طرح نور در چیست؟
بانکی‌پور: طرح نور طبق وظیفه قانونی فراجا در حال انجام است و تا زمانی که قانون جدید نیامده است فراجا کار خود را به درستی انجام می‌دهد. سوالی که وجود دارد این است که با آمدن طرح شما، چه اتفاقی برای طرح نور خواهد افتاد؟ رابطه این لایحه با طرح نور، عموم و خصوص من وجه است یعنی ۸۰ درصد آن می‌تواند مشترک باشد، زیرا در طرح نور یک مرحله این است که تذکر می‌دهند و در قانون حجاب نیز فراجا می‌تواند همچون همه آحاد ملت تذکر دهد.
برخی می‌گویند شما در لایحه حجاب حق تذکر را هم از پلیس گرفته‌اید، در حالی که ما در قانون تصریح کرده‌ایم امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی است و هیچکس حق ندارد مانع آن شود و باید حمایت از آمر هم صورت بگیرد. در شورای عالی انقلاب فرهنگی زمانی که طرح نور را توضیح دادند گفتند که موارد بسیار فجیع بازداشت می‌شوند که اتفاقاً در قانون حجاب نیز به همین صورت است و گفته شده که فراجا در موارد بسیار فجیع یعنی نیمه‌برهنه، برهنه، سازمان‌یافته، مرتبط با خارج کشور، متعرض به یک خانم باحجاب و از اتباع خارجی بدون به همراه داشتن اسناد هویتی باید فرد را بازداشت کند، اما فراجا در طرح نور صرفاً یا تذکر می‌دهد یا بازداشت می‌کند و بعد از آن دیگر مربوط به فراجا نیست، گاهی هم فرد بعد از دادن تعهد آزاد می‌شود و گاهی نیز به قوه قضائیه می‌رود که در مواردی منع تعقیب می‌خورد اما در طرح ما فراجا باید در لحظه فرد را جریمه کند.
در طرح نور هر جا که پلیس به صورت فیزیکی حضور داشته باشد، این اتفاق می‌افتد و هرکجا حضور فیزیکی نداشته باشد خیر، اما در طرح ما به این صورت نیست و گفته‌ایم از طریق سامانه‌ها و دوربین‌ها می‌تواند احراز هویت انجام و جریمه صورت بگیرد، آن هم نه فقط از طریق دوربین‌های فراجا بلکه دوربین‌های تمامی اماکن خصوصی و دولتی که موظف هستند آن را در اختیار پلیس قرار بدهند و اگر امتناع کنند مجازات آن انفصال از خدمت مدیر مربوطه است. اگرچه این مسئله فقط مربوط به حجاب نیست، بلکه ما برای امنیت شهرها هم به آن نیاز داریم و شاهدید که اگر یک دزدی صورت بگیرد، به این راحتی نمی‌توان دزد را شناسایی کرد. ما در قانون گفتیم برای اینکه فراجا بتواند کل مأموریت خود را به درستی انجام بدهد، تمام دستگاه‌های اداری به غیر از وزارت اطلاعات و انرژی اتمی باید دوربین‌های خود را به سامانه یکپارچه فراجا وصل کنند، اگر این اتفاق محقق شود حتی شما می‌توانید به سرعت فردی را که مرتکب دزدی شده شناسایی کنید. در بخش خصوصی نیز تمام پاساژها و اصناف موظف هستند دوربین‌های خود را به سامانه وصل کنند و اگر این کار را انجام ندهند، جریمه می‌شوند که اتفاقاً این کار برای امنیت پاساژها نیز لازم است و حتی در حال حاضر بسیاری از پاساژها این کار را برای تأمین امنیتشان انجام داده‌اند.
ایمنا: گفتید که در این لایحه قرار است همه افراد از طریق دوربین‌ها رصد و جریمه شوند، این طرح اشکالاتی دارد، از جمله اینکه دوربین در همه جا وجود ندارد و حتی اگر هم باشد تمام دوربین‌ها از کیفیت و تکنولوژی لازم برای احراز هویت برخوردار نیستند، اما از طرفی برخوردهای مستقیم پلیس با افراد را کاهش می‌دهد، به‌طور کلی استدلال شما برای استفاده از این مدل چه بود؟
بانکی‌پور: اصلاً قرار ما در این قانون این نیست که فرد بی‌حجاب وقتی پایش را از خانه بیرون می‌گذارد، بلافاصله جریمه شود، ما جریمه بازدارنده‌ای تعریف کرده‌ایم که این فرد بی‌حجاب بداند وقتی پرسه میزند بالاخره یک جا در تصویر دوربین‌ها ثبت می‌شود، گاهی روسری یک خانم برای لحظه‌ای می‌افتد که سریع هم آن را سر می‌کند و لزومی هم ندارد که با این فرد برخورد شود، اما گاه افرادی را می‌بینیم که صبح تا عصر بدون حجاب در خیابان‌ها تردد دارد و بالاخره در یکی از دوربین‌های مترو، ادارات، پاساژها و سایر مکان‌ها شناسایی می‌شود. این مسئله محدود به فضای شهر نیست بلکه در فضای مجازی نیز گفته شده که اگر کسی بی‌حجاب باشد، جریمه خواهد شد. وقتی این فرد جریمه شد، به‌طور قطع بخشی از جامعه که بخاطر جو ایجاد شده این‌طور به خیابان می‌آیند تعدادشان بسیار اندک می‌شود و در نهایت افرادی باقی می‌همچون که هدفشان چیز دیگری است و برایشان فرقی نمی‌کند بانک آتش بزنند یا کار دیگری انجام دهند.
ما در این قانون سعی داریم صف مردمی را که بخاطر جو این‌طور شده‌اند، از افرادی که حساب شده در نظم عمومی اخلال ایجاد می‌کنند، جدا کنیم و در نهایت فرد معاند را به سزای عملش برسانیم. یکی از ایرادات شورای نگهبان نیز به ما همین بود که بخش بسیاری از افراد در خیابان معاند نیستند، اتفاقاً ما نیز همین اعتقاد را داریم و به همین دلیل پروسه را به این شکل تعریف کردیم که در مراحل اولیه برای کسی پرونده کیفری درست نشود تا صف معاندین از افرادی که جاهلانه در این فضا قرار گرفتند جدا شود و بعد با معاندین برخورد شود. این کل روح حاکم بر لایحه عفاف و حجاب است.
ایمنا: آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب چیست و انتظار می‌رود که این لایحه تا چه زمانی به تصویب برسد؟ درباره اشکالاتی که در حال حاضر شورای نگهبان نسبت به لایحه وارد کرده بفرمائید.
بانکی‌پور: هفته گذشته بود که سه ایراد توسط شورای نگهبان به لایحه گرفته شد که یکی از آن‌ها اصل هفتادوپنجی بود و در رابطه با این ماده بود که گفته بودیم هرکس فیلم سینمایی، مستند یا انیمیشنی در زمینه عفاف و حجاب بسازد، به‌عنوان هزینه‌های مالیاتی‌اش محسوب می‌شود، زیرا معتقدیم اصلاح سبک زندگی با کار فرهنگی صورت می‌گیرد و با جریمه و مجازات کسی اصلاح نمی‌شود. جریمه و مجازات و حدود شرعی فقط برای حفظ ظاهر جامعه است و برای اصلاح فرد نیست، اساس کار اصلاحی فرهنگ و تربیت است و اساس کار فرهنگی هم استفاده از هنر است که قوی‌ترین و اثرگذارترین نوع آن سینما، فیلم و سریال و انیمیشن است. برای این کار بودجه‌های دولتی به تنهایی کافی نیست و بخش خصوصی باید تشویق شود که در این عرصه‌ها سرمایه گذاری کند. وقتی این ماده را گذاشتیم دولت هم هفته گذشته بعد از ایراد شورای نگهبان آن را تأیید کرد و این مشکل هفتادوپنجی برطرف شد.
اشکال دیگر نیز این بود که آیا سامانه‌های فراجا آیا اطمینان بخش هستند یا خیر؟ که این مورد را نیز اصلاح کردیم و گفتیم این سامانه‌ها باید با سامانه‌های دیگر تقاطع‌گیری شود و بعد از احراز قطعی هویت فرد، می‌توان جریمه را اعمال کرد. در ماده ۲۸ این قانون نیز گفته شده که فراجا موظف است از متخلفین احراز هویت کند. یکی از نقدهایی که بعضاً مطرح می‌کنند این است که ممکن است کسی صورتش را بپوشاند یا چهره‌اش را عوض کند، این در حالی است که در قانون گفته نشده فقط از طریق سامانه احراز هویت صورت بگیرد بلکه گفته شده که فراجا وظیفه دارد اگر کسی در شهر تخلفی انجام می‌دهد اول هویت او را احراز کند. یکی از مواردی که به فراجا اختیار داده شده استفاده از افراد مورد اعتماد آموزش دیده‌ای است که به‌عنوان ناظر عمل می‌کنند و فراجا از طریق آن‌ها بخشی از احراز هویت‌ها را انجام می‌دهد، زیرا فراجا تا زمانی که احراز هویت قطعی نشده باشد حق جریمه یا ارجاع فرد به قوه قضائیه را ندارد.
این اشکالات در مجلس برطرف شده و برای شورای نگهبان ارسال شده است، شورای نگهبان نیز قرار است در روزهای آتی این را بررسی کند که آیا این مشکلات برطرف شده است یا خیر همچنین آیا جایگزین برداشت جریمه از حساب فرد که مطابق ایراد مجمع تشخیص مصلحت اصلاح شده، مناسب هست یا خیر.
نباید این نکته را فراموش کرد که رفت و برگشت با شورای نگهبان به ویژه در قوانین مفصل امری طبیعی است. بعضی از قوانین مفصل وجود داشته است که ۱۲ سال در رفت و برگشت بوده و آخرین مثال آن قانون تجارت بود که در مجلس یازدهم تصویب کردیم، بنابراین اینکه برخی جوسازی می‌کنند و می‌گویند رفت و برگشت‌ها طولانی شده صحیح نیست و طبیعی است که در قانونی با ۲۵۰ حکم، ۱۲۰ ایراد وجود داشته باشد. ما مدت‌ها است که با شورای نگهبان در حال کار کردن هستم و اصلاً اینگونه نیست که شورا دید منفی نسبت به قانون داشته باشد و بخواهد جلوی آن را بگیرد. برای مثال ممکن است یک ایراد این باشد که شما باید واژه‌ای که دارای معادل فارسی است را به فرم انگلیسی آن بنویسید و بسیاری از اشکالات از این جنس بوده است، برخی از اشکالات نیز اساسی بود که خود ما درخواست بررسی آن توسط شورا را داشتیم. خوشبختانه چون این لایحه هشتادوپنجی است، نیازی به صحن علنی ندارد و پس از بررسی در کمیسیون سریع‌تر اصلاح و ارجاع می‌شود. پیش‌بینی من این است که این لایحه تا انتهای مجلس یازدهم یعنی اوایل خرداد اصلاح نهایی و تصویب می‌شود.
ما هفته گذشته دیداری با سردار رادان و عزیزان فراجا داشتیم و خود آن‌ها اذعان داشتند که ما به میدان آمده‌ایم اما منتظر قانون هستیم زیرا این قانون کمک بسیاری به فراجا می‌کند. همه نگاه‌ها نسبت به قانون مثبت است اما باید اشکالات برطرف شود.
ایمنا: شما برای این قانون از تعبیر گنجینه جواهر استفاده کردید، اما چیزی که در عمل می‌بینیم این است که حتی بخشی از بدنه موافق بحث عفاف و حجاب و طرح نور، تعابیری همچون برجام فرهنگی یا تعابیر این چنینی را برای این لایحه کار می‌برند، علت استفاده از این تعابیر چیست و به چه دلیل این لایحه نتوانسته تمام حامیان مسئله عفاف و حجاب را با خود همراه کند؟
بانکی‌پور: مسئله حجاب در کشور ما یک مسئله ناموسی است و هرکس ببیند کسی به ناموسش نزدیک می‌شود حساس می‌شود، حتی در زمانی که شهید مطهری کتاب مسئله حجاب را نوشت تعدادی از علما پیش امام خمینی رفتند و گفتند شهید مطهری کتابی نوشته که خانم‌ها را به سمت بی‌حجابی می‌برد! یعنی حتی در مورد شهید مطهری که فردی مجتهد و در قله تفکر بود باز عده‌ای نگران بودند.
امروز بخش زیادی از مخالفت‌ها با لایحه حجاب به دلیل اطلاعات غلطی است که به مردم داده شده است، مثلاً گفته شده اگر این قانون تصویب شود دیگر نمی‌شود با بی‌حجابی برخورد کرد، دست فراجا بسته می‌شود و فراجا تبدیل به عکاس می‌شود، اگر این قانون تصویب شود برجام فرهنگی است و صحبت‌هایی از این دست، گاهی این برچسب زدن‌ها از جانب افراد موجهی انجام می‌شود که ما از آن‌ها انتظار داریم تا به چیزی علم کافی پیدا نکرده‌اند در مورد آن حرف نزنند اما متأسفانه با مشاوره‌های غلطی که به آن‌ها رسیده بود چنین تعابیری را به کار بردند که ما از آن‌ها انتظار نداشتیم.
پیامبر (ص) فرمودند دو نفر کمر من را شکستند، دانشمند پرده در و عابد نادان. تعداد محدودی هستند که ما آن‌ها را می‌شناسیم و از روز اول با این لایحه مخالف بودند و می‌گفتند تنها راه مقابله با بی‌حجابی این است که فرد بی‌حجاب را بازداشت کنیم و تحویل قاضی بدهیم، می‌پرسیم در ادامه چه می‌شود؟ اما پاسخی ندارند! بعضی از این افراد خودشان هم قاضی هستند. من از آن‌ها می‌پرسیم آقای قاضی! چندسال است که دارد همین کار انجام می‌شود، پس چرا نتوانستید جلوی بی‌حجابی را بگیرید؟ کجای کارتان ایراد داشت؟ رؤسای قوه قضائیه مختلف، فرماندهان انتظامی متعدد و قضات بسیاری در این مدت آمده و رفته‌اند، کجای کار ایراد دارد که انجام نداده‌اید؟ شما باید پاسخگو باشید. آن قاضی که مدام می‌گوید ۶۳۸ کافی است باید پاسخگو باشد که اگر کافی است چرا انجام ندادید؟ این یعنی یک جای ماجرا ایراد داشته است.
من به واسطه تجربه زیادی که در کار فرهنگی و اجرایی دارم، می‌دانم هر زمان کاری را به دو جا گره زدی، در زمان مواخذه، جای اول می‌گوید تقصیر جای اول است و جای اول می‌گوید تقصیر جای دوم است! عقل سلیم می‌گوید وقتی چنین اتفاقی افتاد به جای اینکه وارد درگیری شوی، یک سری مأموریت‌ها را به یک جا بسپار و از همانجا بخواه که آن‌ها را انجام بدهد. در حال حاضر مطابق قانون ما گفته می‌شود: فراجا! از فردای تصویب قانون، خودت در بحث جریمه اول و آخر ماجرا هستی. ممکن است فراجا بگوید که شما اجازه اعتراض داده‌اید، بله فرد اجازه اعتراض دارد اما کل فرایند اعتراض برخلاف آنچه در رسانه‌ها گفتند، ۲ ماه بیشتر به طول نمی‌انجامد و با تمام چیزها چه کسی می‌تواند ادعا کند که من خطا نمی‌کنم؟ ما نمی‌توانیم در قانون بگوییم هیچکس حق اعتراض ندارد، اما فرایند اعتراض را نباید طولانی تعریف کنیم که ما نیز طولانی تعریف نکرده‌ایم و در بدترین حالت ممکن، این فرایند دو ماه طول می‌کشد، بعد از دو ماه نیز همچون اعتراضات راهنمایی و رانندگی اگر فرد زیر بار نرفت، یک قاضی، موظف است حکم را صادر کند که قاضی معینی هم هست تا درگیر فرایندهای قضائی نشود، اگر هم این اتفاق بیفتد فراجا گیر نمی‌کند بلکه فرد متخلف گیر می‌کند و باید سعی کند تا جریمه را برطرف کند. هدف ما نیز همین است که فرد بگوید من این کار را انجام ندادم، زیرا ما به دنبال جریمه شخص نیستیم بلکه به دنبال تنبه او هستیم، اگر تو میگویی من با حجاب هستم و اشتباه شده است، ایرادی ندارد، جریمه را به مرور زمان رفع کن اما از این به بعد حجاب را رعایت کن.
ایمنا: نکته دیگری که مطرح می‌شود این است که اصلاً مسئله این نبود که ما قانونی نداشتیم، قانون وجود داشت و متوجه نهادهای بسیاری هم بود اما تنها ناجا به آن عمل می‌کرد، حالا هم شما می‌فرمایید لایحه حجاب حجم زیادی از احکام جدید را به دنبال دارد، به نظر شما چقدر می‌توان اطمینان داشت که این قانون بعد از تصویب اجرا شود؟
بانکی‌پور: نکته‌ای که در مورد مصوبه ۸۲۰ وجود داشت این بود که این مصوبه ضمانت اجرایی نداشت و تنها به فرد می‌گفت باید این کار را بکنی، حال اگر این کار را انجام نداد چه؟ به همین دلیل دستگاه‌ها به آن عمل نمی‌کردند و مواخذه هم نمی‌شدند اما الان تک‌تک اینها تبدیل به قانون شده است و به این واسطه هر نماینده مجلسی می‌تواند وزیری را به مجلس بکشاند و بپرسد چرا به وظیفه خود عمل نکردی؟ در حالی که قبلاً این‌طور نبود.
ایمنا: نقل قولی از جانب سخنگوی دولت مطرح شد که برای مقابله با حجاب نیاز به قانون جدیدی نیست و این برداشت شده بود که دولت موافق با قانون جدید نیست، علت این صحبت از جانب سخنگوی دولت چه بود؟
بانکی‌پور: گاهی اوقات مجریان دست روی دست می‌گذارند و می‌گویند منتظر قانون هستیم، از روز اول رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و همه ما یک حرف داشتیم و آن این بود که لایحه در حال بررسی است اما کشور معطل لایحه نباشد، این سخنی است که همیشه گفته شده و هنوز هم می‌گوئیم. به همین دلیل من معتقدم فراجا بسیار کار خوبی می‌کند که به وظیفه خود عمل می‌کند. درست است که اگر لایحه تصویب شود بازدارندگی بسیار زیادی خواهد داشت اما تا زمانی که قرار است تصویب شود هیچ دستگاهی حق ندارد بگوید من کار خود را انجام نمی‌دهم. صحبت سخنگوی دولت نیز ناظر به همین مسئله است و سخنی است که بارها از روز اول لایحه توسط رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه مطرح شد که طبق قانون فعلی عمل کنید تا لایحه جدید تصویب شود.
ایمنا: یک نگرانی که وجود دارد این است که در بازه زمانی که طول می‌کشد تا قانون حجاب تصویب و اجرایی شود، با اجرای طرح نور ممکن است اشتباهاتی که قبلاً در رابطه با گشت ارشاد وجود داشت و در موضوع خانم مهسا امینی کشور را دچار آشوب کرد، تکرار شود و همین مسئله لایحه حجاب را نیز به‌طور کامل تحت شعاع قرار دهد، بهتر نبود که تا زمان تصویب این لایحه برای بازگشت پلیس دست نگه داشته می‌شد؟ و آیا اشکالات مربوط به گشت ارشاد حل شده که امروز شاهد بازگشت پلیس به این عرصه هستیم؟
بانکی‌پور: حادثه خانم امینی همچون جرقه‌ای بود که با زدن یک کلید در یک اتاق مملو از گاز اتفاق افتاد. در هر لحظه و هر مکانی ممکن است اتفاقی رخ دهد و این نباید سبب انفعال ما شود، اگرچه حتماً باید مواظبت صورت بگیرد تا اشتباهات به حداقل کاهش پیدا کند. در حال حاضر فراجا در این طرح مراقبت‌های بسیار بیشتری نسبت به گذشته انجام می‌دهد، مثلاً یکی از مسائلی که در رابطه با خانم مهسا امینی وجود داشت این بود که اشاره می‌کردند درست است که شما نشان دادید کسی با ایشان برخورد نکرده بود، اما معلوم نبود که آیا در ون گشت ارشاد هم برخوردی با ایشان صورت گرفته است یا خیر؟ اما در حال حاضر فراجا مراقب است و آموزش‌های لازم را داده است تا تمام مراحل به‌طور کامل ثبت و ضبط شود و هیچ بهانه‌ای دست کسی نیفتد. با این وجود در هر لحظه ممکن است اشتباهی رخ بدهد که در هر مأموریتی محتمل است، اما اینکه بگوییم چون ممکن است اشتباهی رخ بدهد پس کسی مأموریت خود را انجام ندهد، حرف درستی نیست و در عوض باید تلاش کنیم اشتباهات به حداقل برسد.
دوگانه لایحه حجاب و طرح نور هم دوگانه غلطی است، من به‌عنوان کسی که پیگیر لایحه عفاف و حجاب هستم، مدافع طرح نور نیز هستم و معتقدم فراجا وظیفه دارد طرح نور را اجرا کند و از لحظه‌ای که لایحه ابلاغ می‌شود موظف است طرح نور را منطبق با لایحه ادامه دهد.
ثبت دیدگاه