گروه جامعه خبرگزاری فارس، معضلات محیط زیستی کشور به دلیل عدم توجه به توسعه پایدار روز به روز پررنگ‌تر میشود و نیاز به تمرکز ساختارهای مدیریت کشور بر این معضلات بیشتر از پیش احساس می شود. اما خلاء‌های قانونی و نادیده‌انگاری این معضلات از سوی دستگاه‌های اجرایی و ضعف سازمان حفاظت محیط زیست برای نظارت بر اجرای سیاست‌ها و قوانین محیط زیستی گره این معضلات را هر روز پررنگ‌تر می‌کند. و به همین دلیل شاهد عدم اجرای قوانین تدوین شده مثل قانون هوای پاک، خاک و پسماند در کشور هستیم؛ از سوی دیگر کارشناسان، نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست از شرایط معیشتی خود تاراضی هستند و چند وقتی است به جمع معترضان به حقوق و مزایا دیگر ارگان‌های تبدیل شدهاند و می‌گویند در این شرایط که ضیف نگه داشته شده اند. نمی‌تواند تمرکزی بر روی وظایف خود داشته باشند، چهارشنبه گذشته شاهد تجمع آنها در مقابل مجلس شورای اسلامی بودیم، همه این‌ها بهانه‌ای برای انجام یک گفت و گو با سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم شد. فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم شورای اسلامی را شاید طی دوسال ابتدایی فعالیت‌اش به‌توان یکی از موفق‌ترین فراکسیون‌های مجلس دانست، که از قدرت‌های قانونی‌اش برای جلوگیری از ادامه صید زیان‌بار ترال استفاده کرد و افزون بر این توانست بودجه سال گذشته محیط زیست کشور را ارتقای قابل توجهی دهد.
متن حاضر بخشی از گفت و گوی فارس با رئیس فراکسیون محیط زیست است که در واکنش به اعتراض کارکنان سازمان محیط زیست به وضعیت معیشتی‌شان، تصمیمات جدید برای ایجاد تغییرات ساختاری در این سازمان و همچنین مسائل روز محیط زیست کشور منتشر شده است.
سازمان محیط زیست ضعیف نگه داشته شده است
فارس: شما در میان کارشناسان و محیط بانان سازمان محیط زیست که در مقابل مجلس تجمع کردند حضور داشتید؟ این اعتراضات را به حق می دانستید؟
این یک واقعیت است که سازمان محیط زیست به لحاظ امکانات و تجهیزات و بودجه یک سازمان فقیر است در حالیکه محیط زیست در ماهیت با بقیه دستگاه‌های اجرایی درون دولت متفاوت است و علاوه بر اینکه یک دستگاه خدمت‌رسان است، حاکمیتی و هم حمایتی هم محسوب می شود. اما متاسفانه چون درآمدزا نیست باید توجه ویژه‌ای به آن شود.
اما به نظرم این سازمان ضعیف نگه داشته شده است، و علی رغم اینکه این جنس سازمان‌ها با تعاریف نظارتی باید کارکنانشان از یک آرامش و امنیت برخوردار باشند تا از منافع به‌درستی حمایت کنند، یعنی باید سطح پرداختی‌شان از دیگر دستگاه‌های اجرایی بالاتر باشد.
اعتراض کارکنان سازمان محیط زیست به شرایط معیشتی‌شان کاملا به حق است
فارس: بنابراین اعتراض کارکنان سازمان را به حق می‌دانید؟
اعتراض کاملاً به حق است کارکنان سازمان محیط زیست نجیب و متخصص‌اند و که کمتر صدای‌شان شنیده شده است، چندی پیش هم در اعتراض به شرایطشان نامه‌ای خطاب به روسای سازمان نوشته بودند و چون اثربخش نبوده و نتیجه‌ای نگرفتند، مجبور شدند که در جلوی مجلس تحصن و تجمع کنند. و نباید این کارکنان را نباید آشوبگر دانست.
بسیاری از تجمع کنندگان از شهرهای مختلف در شرایط خاص و آب و هوایی این روزهای کشوربرای اعتراض به شرایط بغرنج‌شان، جلوی ساختمان مجلس آمده‌اندو این نشان می‌دهد که چقدر روزگار با آنها سخت گرفته است و من هم از سازمان می‌خواهم برخورد قهرآمیزی با آنها نداشته باشد.
مطالبات آنها زیاد از حد نیست، آنها فوق العاده ویژه ای که طبق قانون خدمات کشوری به همه دستگاه‌ها واریز میشود را خواسته‌اند. در حالیکه این فوق العاده تنها ۵۰ درصدش به سازمان محیط زیست تعلق گرفته است که از این میزان هم ۳۵ درصدش به حساب این سازمان واریز میشود و این ۳۵درصد شامل همه کارکنان هم نمی‌شود.
بنابراین مطالبه آنها درست بوداگر قرار است دولت از فوق العاده کم بگذارد باید برای همه دستگاه‌ها به یک صورت باشد و واقعا حرف و دادشان از تبعیض است.
ضعیف ماندن سازمان محیط‌زیست یک سیاست نانوشته است، ارتباطی به جایگاه قانونی‌اش ندارد
فارس: آیا وضعیت ساختاری این سازمان باعث ضعیف باقی ماندنش شده است؟
این موضوع را به ساختار مربوط نمی‌دانم، اما انگار یک سیاست نانوشته وجود دارد که کارکنان این سازمان باید مدام در فقر امکانات و بودجه به سر ببرند، حتی از لحاظ آموزشی نیز دچار نواقصی هست.
اینکه در اغلب تغییر و تحولات اخیر این سازمان می‌بینیم که مدیران و معاونانش از بیرون مجموعه سازمانی انتخاب می‌شوند هم نشانه‌ای از این عدم توجه به توانمندسازی کارکنان است و اصلا اتفاق خوبی نیست که کارکنان سازمان محیط زیست به عنوان یک سازمان تخصصی ضعیف نگه داشته شوند.
البته این اتفاق در دیگر سازمان‌های کشور که اطلاعات بنیادین را خلق می‌کنند مثل هواشناسی و زمین شناسی هم رخ داده است. و آسیب آنرا می‌توان با این مثال بگویم که یکی از مدیران سازمان هواشناسی ابراز داشت که یک هفته قبل از وقوع سیل میناب آن را پیش بینی کرده‌اند اما وزیر مربوطه مثل سایر وزرای ادوار هیچ توجهی به این هشدار نداشته است.این اتفاق به این دلیل می‌افتد که ما هنوز در میان مدیران کشورمان باور به کارکردن براساس اطلاعات پایه این سازمان‌ها در حوزه کلان تصمیم‌گیری نداریم و در نتیجه در مقابل پدیده‌های طبیعی و اثرات تخریب‌ها و بی‌توجهی‌هایمان به محیط زیست دائما غافلگیر و دچار بحران می شویم.
مثلا سازمان زمین شناسی می‌گوید نقشه تمام فرونشست ها را استخراج کرده رئیس این سازمان می‌گفت آنقدر به هشدارها توجه نشده که دیگر در مساله فرونشست ها ازپیش بینی و شناسایی عبور کرده‌ایم و به این فکر می‌کنیم که راهکار سازگاری با شرایط فرونشست در سرزمین‌مان چیست.
پیش کشیدن بحث وزارتخانه شدن محیط زیست سرباز زدن از حل مساله است
فارس: با این توصیفات چرا سازمان محیط زیست را نیاز به توجه بیشتر می دانید؟
جنس این سازمان‌ها با محیط زیست متفاوت است هرچند سازمان زمین شناسی و هواشناسی هم به لحاظ بودجه و ساختار ضعیف هستند اما چون سازمان محیط زیست در جایگاه معاون رئیس جمهور قرار دارد و باید از ۱۱ درصد از سطح خاک کشور محافظت کند بنابراین نیازمند توجه ویژه تری است.
خیلی بد است که به کارشناس این سازمان با سابقه ۱۸ سال، حقوق پنج میلیون تومانی بدهیم، آنهم به کسی که باید عوارض ۵۰۰ میلیاردی یک صنعت آلاینده را بگیرد، چطور چنین توقعی داریم. یا کسی که دکترای یکی از دانشگاه‌های شاخص کشور را دارد حقوق ۴ میلیونی بگیرد، آیا این بها دادن به مغز و نخبگان این کشور است. در حالیکه یکی از عمده‌ترین مشکلات کشور ما بحران‌های محیط زیستی است و راه حل آنرا باید همین افراد که ضعیف نگه داشته شدهاند، تعیین کنند.
از سوی دیگر سازمان محیط زیست هم از نظر تجهیزات و امکانات و بودجه ضعیف است، چطور می‌توان ادعا کنیم که مشکلات محیط زیستی را حل می‌کنیم وقتی برای پایش صنایع آلاینده امکانات در نظر گرفته نشده است و کمتر از ۵۰ درصد آنها به دلیل این کمبودها پایش می‌شوند.تا چنین نقدهایی وارد می شود، صحبت از وزارتخانه شدن محیط زیست را پیش می‌کشند، انگار می‌خواهند، مسئله را از سر باز کنند.
تقویت صندوق ملی محیط زیست بسیاری از مشکلات را برطرف می کند
فارس: چه راهکارهایی وجود دارد اگر نخواهیم ساختار سازمان محیط زیست را تغییر دهیم اما در عین حال آن را تقویت کنیم؟
به عقیده من یکی از راه‌حل‌هایی که برای رسیدن به این هدف وجود دارد احیا و تقویت صندوق ملی محیط زیست است البته نه به شکل حاضر که معلوم نیست چه اتفاقاتی در آن می‌افتد. این صندوق باید دارای یک ردیف بودجه مشخص باشد و قانون توان جذب بودجه را به سازمان بدهد. باید بسیاری از عوارض آلایندگی را به صندوق باز گردانند و به صورت جدی سازمان محیط زیست تقویت شود.
در قانون جرایم و عوارض آلایندگی با هم خلط شده است در حالیکه این دو ماهیت متفاوت دارد و به همین دلیل این عوارض را به شهر حساب شهرداری ها واریز می‌کنند و شهرداری‌ها هم که به مجلس و دیوان محاسبات پاسخگو نیستند، به جای این که این عوارض را برای رفع آلایندگی هزینه کنند برای انجام وظایف ذاتی خودشان مثل، ایجاد فضای سبز، آسفالت کشی و یا پرداخت معوقات پرسنل خرج می کنند نه در محل قانونی خود.
ایجاد وزارتخانه یک آزمون و خطای دیگر است که نتیجه‌ای برای محیط زیست کشور و نجات آن از شرایط حاضر نخواهد داشت
در مقابل این بودجه از دستگاه محیط زیست که طبق قانون موظف است برای کاهش آلودگی راه حل بدهد، دریغ می شود. این یعنی سیاست‌گذاری غلط و اگر قرار است تحولی صورت بگیرد باید این مسائل مدنظر قرار گیرد، و به نظرم ایجاد وزارتخانه یک آزمون و خطای دیگر است که نتیجه‌ای برای محیط زیست کشور و نجات آن از شرایط حاضر نخواهد داشت.
افزایش ۲۲ درصدی بودجه سازمان محیط زیست در سال ۱۴۰۱/حقوق کارکنان امسال کمی افزایش می یابد
فارس: وضعیت بودجه سال آینده سازمان چطور است؟
بودجه سازمان ۲۲ درصد افزایش و رشد داشته است که شاید این وضعیت نسبت به سایر دستگاه‌ها در شرایطی که وضعیت مالی دولت خوب نیست امیدوارکننده باشد، اما مدل هزینه کرد و تامین آن مسئله دیگری است.
هفته گذشته در جلسه‌ای که با دیوان محاسبات داشتیم اعلام شد که پولی که از عوارض آلایندگی در صندوق محیط زیست آمده است کمتر از ۱۰ درصد جذب و هزینه شد. بنابراین علاوه بر اعداد بودجه باید به این نارسایی‌ها هم توجه شود.
سال گذشته با همکاری کمیسیون تلفیق بودجه هزینه سازمان را تقریبا دو‌برابر پیشرفت دادیم و تمام معوقات محیط‌بانان از حق لباس و تا جیره غذایی که دو سال بود دریافت نکرده بودند را در بودجه جاری در نظر گرفتیم. درصدی از این بودجه تامین شد اما همه آن جذب نشده است. البته برای اینکه حقوق کارکنان امسال کمی افزایش یابد فوق‌العاده‌ای برای سال ۱۴۰۰ تعیین شد. پیشنهاد را در کمیسیون کشاورزی ثبت کردند و همه اعضای کمیسیون آنرا یک صدا تصویب کردند، و الان این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق است. و در تبصره ۸ الحاقی عنوان شده که قانون فوق‌العاده خاص سازمان محیط زیست از سرجمع اعتبارات سازمان مجوز هزینه‌کرد را مجلس بدهد و بنابراین در سال ۱۴۰۱ شرایط رفاهی کارکنان بهتر میشود.
فارس: وضعیت حقوق و مزایای محیط بانان را چطور پیش بینی می‌کنید؟
با وجود اینکه محیط‌بانان با جانشان از خاک ایران محافظت می‌کنند اما حقوق و مزایا مناسبی ندارند، به همین دلیل برخی از محیط بان‌ها در تجمع اخیر حضور داشتند که یکی از آنها با ۲۸ سال سابقه کار، دریافتی ۵ میلیون تومانی داشت، آنهم کسی که جانباز بود. حتی محیط‌بانان تهران هم با تحصیلات کارشناسی ارشد و سابقه بالا درآمد زیر ۷ میلیون تومان دارند. و به نظر می رسد در شرایط سال آینده وضعیت معیشتی آنها کمی سخت تر می شود.
فارس: لایحه و پیشنهادات مجلس به بهبود وضعیت محیط‌بانان کمک می‌کند؟
اگر لایحه و پیشنهادات با هم مصوب شود می‌تواند بودجه را بهتر کند اما به شرطی که سازمان بتواند بودجه را جذب کند.
فارس: آقای رئیسی از لحاظ فکری نزدیکی‌هایی با شغل محیط بانی دارد، آیا این مساله به رسیدن محیط‌بانان به حق شان کمک می‌کند؟
بله آقای رئیسی در حوزه محیط زیست دغدغه شخصی دارد و عملکردش در قوه قضائیه نیز برای کمک به محیط زیست قابل دفاع بود، اما وقتی در دولت وظایف تقسیم کار میشود، رسیدگی به این مسائل بر عهده دستگاه مربوطه است تا نگاه رئیس جمهور را به خوبی پیاده سازی کند.
ارسال ۴۱۱ پروژه بدون ارزیابی به مجلس برای تامین بودجه نوعی توپ به زمین دیگری انداختن است
فارس: ماجرای ۴۱۱ پروژه ای که ارزیابی محیط زیستی نشده و گفته می شود ردیف بودجه‌شان از سوی کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده است چیست؟ اخیرا مدیرکل ارزیابی های سازمان محیط زیست گفته است این آزمون مجلس است که آیا بودجه این پروژه ها را تایید کرده یا رد می‌کند.
این که مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست چنین اظهارنظری داشته باشد جالب است. چون این پروژه‌ها بدون ارزیابی اصلا نباید به مجلس می‌رسید و این نوعی توپ به زمین دیگری انداختن است.
از مجلس می‌خواد این پروژه ها را معطل کند، چرا باید این پروژه‌ها معطل شوند؟ طبق قانون و مصوبه بر هیئت دولت نباید به این ارزیابی‌ها بودجه به مجلس بیاید این آزمون مجلس دقیقاً مردودی سازمان محیط زیست در بخش ارزیابی‌هاست که صدای آن از مجلس در آمده است این مهم است که چرا باید صدا از مجلس در بیاید، پس دستگاه متخصص چه کار بوده است.
من اصولاً عملکرد ارزیابی محیط زیست نقد دارم بالاتر از بحث فراکسیون و قدری گسترده‌تر انتقاد من به شیوه ارزیابی‌ها است که انگار تبدیل به سطحی از بروکراسی اداری شده است، در حالی که این کار بخشی از بروکراسی نیست و باید متفکرانه اثرات یک پروژه را تحلیل کرد.
وقتی گفته می شود اثر یک پروژه ارزیابی شود، یعنی باید اثرات اجتماعی و اقتصادی آن را هم بسنجیم. اما رویه ارزیابی‌ها طی سال‌های اخیر این گونه بوده که یا تایید می‌کردند یا تایید مشروط شد و این سیکل هم ۶ ماه تا یکسال طول می‌کشید.
به این مساله باید توجه شود که تمرکز بر ارزیابی پروژه های عمرانی و توسعه ای، شاهراه های تحول در سازمان محیط زیست است.اگر از سوی محیط زیست گفته می شود یک پروژه احداث نشود نباید کار را رها کند و باید بگوید که چه پروژه ای احداث شود ک نه تنها مشکلات محیط زیست ندارد که می تواند مشکلات کشور را هم برطرف کند. سازمان حتی اگر در پروژه ها تایید هم می‌دهد باید تا انتهای اجرای آن نظارت داشته باشد که آیا طبق استاندارد اعلام این پروژه انجام میشود؟! اما در حال حاضر پروژه‌ها رها هستند.
این سیر مخالفت با ۴۱۱ پروژه بدون ارزیابی هم از مجلس شروع شده و این نشان از کوتاهی سازمان می‌دهد و مصداق ترک فعل است. باید تاکید کنم که مجلس با مجموع این پروژه‌ها مخالفت می‌کند، این به چه معناست که قانون بگذاریم ولی چون بودجه برای پروژه زیان‌آور تعیین شده است آن را دور بزنیم و بگوییم اجرا شود.
سد چمشیر یکی از این ۴۱۱ پروژه های مورد اشاره است که حتی مطالعات آن نیز کامل نیست و برای همه کارشناسان روشن است که تبدیل به گتوند دوم میشود
سد چمشیر یکی از این ۴۱۱ پروژه های مورد اشاره است که حتی مطالعات آن نیز کامل نیست و برای همه کارشناسان روشن است که تبدیل به گتوند دوم میشود، چون سازه ای که بر روی آن قرار گرفته بر روی رودخانه زهره است که به لحاظ زمین شناسی جنس گچی _ نمکی دارد و قابل حل در آب است. بنابراین سد آب را شور می کند.
اما هزینه‌های بسیاری برای انتقال چاه‌های نفت و گاز از آن منطقه انجام شده و جالب است که در مکاتباتی که داشتیم اهداف تاسیس سد متغیر بوده است، جایی می‌گویند این سد برای نیروگاه برق آبی احداث می شود و جایی برای مقابله با سیلاب از آن یاد می شود و در نامه آخر وزیر وقت هم عنوان شده که به منظور توسعه کشاورزی این سد احداث میشود.
متاسفانه انواع پروژه‌های انتقال آب‌ها در میان این پروژه‌های ارزیابی نشده وجود دارد و تغییر عنوان یکی از راه‌هایی است که می‌خواهند با آن قانون را دور بزند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه