به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان همدان؛ سیداحسان خاندوزی ظهر امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان همدان با اعلام اینکه دولت تلاش اصلی خود را بر این قرار داده که امکان بروز فساد را به صفر برساند، افزود: دغدغه توسعه و حل مشکلات معیشتی مردم، جهت‌گیری دولت است و باید مورد توجه قرار گیرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برخی از مردم و فعالان اقتصادی حقوقی دارند که مورد توجه قرار نمی‌گیرد افزود: در بخش‌هایی تلاش کردیم تا بی‌عدالتی‌ها حل شود، به نحوی که سعی ما بر این است این موارد تکرار نشود.
وی با اشاره به اینکه بی‌عدالتی در حوزه مرکز کشور نسبت به پیرامون وجود دارد و ریشه آن اقداماتی است که در دراز مدت، عدم توازن را ایجاد کرده است تصریح کرد: در ابلاغیه‌ای ۳۵ مورد اختیارات را به استانها تفویض کردیم که سریع‌تر و دقیق‌تر کار پیش برود.
خاندوزی در ادامه یادآور شد: در حوزه تقویت تامین مالی بنگاه‌های استان به ویژه در بخش کشاورزی و صنعت مسؤولان استان همدان خواسته‌هایی داشتند که بعد از این سفر به طور ویژه پیگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه قبل از سفر رئیس جمهور شاهد شتاب بیشتری در این بخش‌ها در استان خواهیم بود گفت: مسئله دیگر وصول مالیات استانها در تهران یا استان‌های دیگر بود که وصول مالیات بیش از ۲ هزار شرکت به استانها برگردانده شده است.
وی با اشاره به اینکه سازمان مالیاتی را مکلف کردیم عقب ماندگی عوارض آلایندگی به دهیاری‌ها و شهرداری‌ها را برگرداند، خاطرنشان کرد: سعی کردیم سپرده‌ها به خارج از استانها نرود و نسبت مصارف، منابع و سپرده بانک‌ها طوری باشد که منابع به استانها باز گردد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در این حوزه از سوی بانک‌ها بیش از ۹۴ درصد منابع به استان همدان برمی‌گردد اما برخی بانک‌ها در دیگر استانها تمکین نمی‌کنند و تا ۸۰ درصد سرمایه را به سایر استان‌های دیگر می‌فرستند و دسترسی واحدها به تسهیلات را کم می‌کنند.
خاندوزی با بیان اینکه نورافکن بزرگ تابیده تا شفافیت در منابع عمومی کشور ایجاد شود، تاکید کرد: چشم‌انداز حرکت رشد و توسعه کشور با کیفیت بالا در گرو بنگاه‌ها احیا شده است.
ثبت دیدگاه