به گزارش ایمنا، محمدباقر قالیباف در گفت وگوی تلویزیونی امشب (دوشنبه ۸ خردادماه) ضمن تبریک میلاد علی بن موسی الرضا (ع) در خصوص عملکرد ۳ سال گذشته مجلس یازدهم و در توضیح علت عدم حل برخی از مشکلات، اظهار کرد: اگر بخواهیم عملکرد همه بخش‌ها، قوا و مجموعه دستگاه‌ها را ارزیابی کنیم، باید میزان حل مشکلات مردم را مورد توجه قرار دهیم و این بحث درستی است، اما وقتی از یک سازمان یا دستگاه مثل مجلس شورای اسلامی صحبت می‌شود، باید به وظایف و مسئولیت‌های این دستگاه توجه کنیم و ببینیم که آیا وظایف خود را نسبت به مسئولیت‌هایی که داشته، به درستی انجام داده یا خیر؟
قالیباف تصریح کرد: مجلس موظف به فراهم کردن بستر است، یا به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری مجلس باید جاده‌سازی درستی انجام دهد تا مسیر حرکت برای سایر قوا و دستگاه‌ها فراهم شود، حتی بستر لازم برای مردمی که وظایفی نسبت به قانون دارند، باید فراهم شود. مهمترین رسالت و وظیفه مجلس هم قانونگذاری است.
وی ادامه داد: نکته قابل توجه دیگر اینکه مشخص شود مجلس در قانونگذاری به نظام مسائل و مشکلات مردم واقف است یا خیر و اگر مشکلات را می‌شناسد آیا اولویت‌ها را مدنظر قرار داده است؟ نکته دیگر اینکه اگر لوایحی از طرف دولت یا قوه قضائیه به مجلس می‌آید، باید ببینیم آنطور که موضوعات مدنظر قوای دیگر است، در اولویت و دستور کار مجلس قرار می‌گیرد یا خیر؟ معتقدم مجلس در این بخش و در حوزه مأموریتی خود با آگاهی و دقت کامل و اولویت بندی و با یک شناخت دقیق از نظام مسائل کشور در سطح محلی، ملی و بین‌المللی کار خود را انجام داده است.
رئیس قوه مقننه در پاسخ به پرسشی درخصوص مصادیق بسترسازی‌هایی که مجلس انجام داده و رضایتی که از عملکرد مجلس وجود دارد، گفت: ما از عملکرد مجلس راضی هستیم، اما قانع نیستیم، معتقدیم تلاش بیشتر در این زمینه لازم است و این مسئله حتماً در سال چهارم دور یازدهم مجلس مدنظر ما است تا بخشی از طرح‌ها و لوایحی که در دستور داریم را با قدرت پیش ببریم و تأکید داریم اقدامات خود را با همان قدرت و تحرک اجلاسیه اول دنبال کنیم.
وی افزود: برخی موضوعات مردم شامل مسائل جاری، برخی موضوعات مرتبط با مسائل میان مدت و برخی در قالب طرح‌های توسعه و با نگاه چشم اندازی دنبال می‌شود و ما در مجلس هر سه سطح مسائل را باید مدنظر داشته باشیم. درخصوص موضوعات روزمره می‌توان به مباحث مرتبط با خودرو، گرانی‌ها و به خصوص‌گرانی کالاهای اساسی، مسکن و اجاره بها، ارز، سلامت و… اشاره کرد و با نگاه راهبردی‌تر می‌توان به موضوع رشد اقتصادی، تورم و اشتغال پرداخت. البته این موضوعات جاری و راهبردی بر روی هم تأثیرگذار هستند.
در مجلس یازدهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بازنگری و اصلاح کردیم / متولی اصلی ارز و طلا در کشور بانک مرکزی تعیین شده است
قالیباف در پاسخ به پرسشی پیرامون موضوع ارز و اقدامات مجلس در این زمینه اظهار کرد: قانون مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس یازدهم دو مرتبه به طور کامل بازنگری، اصلاح و نهایتاً ابلاغ شد. در این قانون به مشکلات قاچاق کالا و اثرگذاری آن بر تولید به عنوان مسائل تاثیرگذار در موضوعات جاری، میان مدت و بلندمدت مردم پرداخته شده است. از سوی دیگر مسئله‌ای در باب مسئولیت مستقیم برخورد با متخلفان ارزی یا سکه داشتیم، لذا در این قانون روشن شد که مسئولیت مستقیم با بانک مرکزی است، حتی نقش بانک مرکزی در دخالت موضوعات ارزی یا درآمدهای ارزی یا نحوه توزیع ارز و سبد ارزی و جغرافیای سیاسی ارزی با وجود مشکلات تحریمی مشخص شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش مجری برنامه پیرامون ارز ترجیحی و مخالفت مجلس یازدهم با ارز ترجیحی و پیگیری مجلس برای حذف آن گفت: ما در قانون دائمی، ارز شناور مدیریت شده را تصویب کردیم، ممکن است نظرات مختلف باشد، اما در مجلس درباره این موضوع مدت‌ها بحث شد، حتی در دوره‌های قبل و در برنامه ششم توسعه نیز پیرامون این موضوع مباحثی مطرح شده است. در برنامه ششم و در قانون سالانه بودجه، نهایتاً موضوع ارز شناور و مدیریت شده، تصویب شد.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشور با تأکید بر اینکه قانون باید اجرا شود، گفت: اگر پیشنهادی هست می‌توانند ارائه کنند تا قانون را اصلاح کنیم، اما منطق و عقلانیت حکم می‌کند که قانون مصوب باید اجرا شود. قانون هم مجموعه خرد جمعی است، مجلس در ارتباط با ارز ترجیحی یک قیمت مقطوع برای برخی از کالاها به خصوص کالاهای اساسی تصویب کرد، مجلس در واقع ارز ترجیحی را حذف کرد، اما در کنار آن کالابرگ الکترونیکی را مصوب کرد. براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ حتی در کالابرگ الکترونیکی گفتیم که قیمت کالاهای اساسی براساس قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ باشد.
با وجود شتاب تورم در کشور، یارانه نقدی نمی‌تواند سیاست جبرانی افزایش قیمت‌ها باشد
دکتر قالیباف یادآور شد: ما در بودجه سال ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردیم، اما طبق قانون کالابرگ الکترونیک اجرا نشد و دولت کالابرگ الکترونیکی را با پرداخت یارانه نقدی جبران کرد، اما با وجود شتاب تورم در کشور، یارانه نقدی نمی‌تواند سیاست جبرانی افزایش قیمت‌ها باشد. همه باید برای رفع این اشکالات کمک کنیم، اما مجلس در حوزه مسئولیت خود و براساس کار کارشناسی به این موضوع پرداخت، البته که دولت هم در لایحه پیشنهادی خود ارز ترجیحی را حذف کرده بود، بنابراین حذف ارز ترجیحی هم نظر دولت و هم نظر مجلس بود.
رئیس قوه مقننه کشورمان اظهار داشت: بانک مرکزی نیز خواستار افزایش اختیاراتی در این زمینه بود که مجلس با آن موافقت کرد، حتی اختیارات بیشتری هم در نشست سران قوا مطرح و به بانک مرکزی محول شده است. اگر همچنان مشکلاتی در این زمینه وجود دارد، باید اعلام شود تا ما راه حلی برای آن ارائه کنیم.
وی در پاسخ به پرسشی درخصوص علت اجرا نشدن کالابرگ الکترونیکی و کاهش قدرت خرید مردم تصریح کرد: مجلس برای بار دوم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع کالابرگ الکرونیک را مصوب و به دولت اجازه داد تا از کالابرگ الکترونیک استفاده کند. دولت سال گذشته اعلام کرد برای رسیدن به چگونگی اجرای کالابرگ الکترونیک به زمان نیاز دارد و الان برای اجرای این مصوبه اعلام آمادگی کرده است، بنابراین افراد می‌توانند یارانه خود را به صورت نقدی یا کالابرگ الکترونیک دریافت کنند.
دکتر قالیباف افزود: ما باید مابه التفاوت ارز ۴,۲۰۰ تومان با ارز آزاد را صرف واردات نهاده‌ها می‌کردیم، یا ارز شناور مدیریت شده را مدنظر قرار می‌دادیم و مابه التفاوت آن را به انتهای زنجیره مصرف کننده اضافه می‌کردیم.
پیشنهاد مجلس برای برنامه هفتم افزایش اقلام کالاهای اساسی است
رئیس مجلس با اشاره به اقلام کالاهای اساسی در برنامه هفتم گفت: پیشنهاد مجلس برای برنامه هفتم افزایش اقلام کالاهای اساسی است، با توجه به شرایط معیشتی مردم ۲۵ کالا که ۸ یا ۹ مورد آن مرتبط با مواد غذایی و مابقی آنها لوازم زندگی در نظر گرفته شده است. ۸۰ درصد مردم برای تشکیل زندگی جدید یا تداوم زندگی خود به ۲۵ قلم کالای اساسی نیاز دارند، بنابراین این ۲۵ قلم کالای اساسی باید با قیمت تمام شده و متناسب با افزایش حقوق کارگری و کارمندی مشخص شود. به عنوان مثال اگر حقوق کارگری و کارمندی را ۲۰ درصد افزایش می‌دهیم، نباید این کالاها بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت پیدا کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر به جای کالا، یارانه نقدی به مردم بدهیم، هم مشکل نقدینگی در کشور ایجاد می‌شود، هم حواشی برای تولید و اشتغال. مجلس در این بخش به وظایف خود عمل کرده و دولت باید آن را اجرا کند، ما نیز هر کمکی که لازم باشد به دولت می‌کنیم. ما شاهدیم دولت هم تلاش‌هایی در این زمینه کرده است.
نظارت مجلس، نظارت فردی نمایندگان نیست، بلکه نظارت ساختار مجلس است
وی در ادامه به وظیفه نظارتی مجلس اشاره کرد و گفت: نظارت مجلس، نظارت فردی نمایندگان نیست، بلکه نظارت ساختار مجلس است. به‌عنوان مثال ما می‌توانیم طرح سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و تذکر را در قالب اقدامات نظارتی دنبال کنیم. حدود ۲۰ ماه از عمر دولت می‌گذرد و دولت هم در اجرای قوانین تلاش‌هایی کرده است. ۵ تغییر در وزرا، ۲ تغییر در معاونان رئیس جمهور و چند تغییر در استانداران با هدف بهینه کردن مجموعه دولت، نشان از تلاش دولت و نظارت مجلس است.
نظارت مجلس به دولت در تسریع امور کمک می‌کند
دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه مجلس در حوزه نظارت در حقیقت به دولت در تسریع کارها کمک می‌کند، اظهار داشت: مثلاً در نظارت، هم معاونت نظارت هم کمیسیون‌های تخصصی اشکالاتی را می‌بینند و به رؤسای کمیسیون‌ها و دستگاه‌ها منعکس می‌کنند و گزارش‌های مردمی و سیستمی به کمیسیون اصل نود می‌آید و آنها هم با انتقال اشکالات به دولت کمک می‌کنند و در نهایت اگر نیاز به اصلاح قانون باشد بلافاصله با طرح و لایحه آن را اصلاح می‌کنیم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه نوع نظارت مجلس با نظارت و کنترل سازمان بازرسی کل کشور را متفاوت خواند و افزود: آنها در حقیقت موضوعات را اینگونه کنترل و نظارت می‌کنند که اگر اشکال و خطایی پیدا شد، می‌توانند کار را متوقف کنند اما ما اختیار متوقف کردن کار را نداریم و صرفاً برای اینکه قانون بهتر انجام شود در این زمینه با دولت مساعدت و همکاری داریم.
تفاوت جدی نظارت در مجلس یازدهم با سایر دوره‌ها / تعریف نظارت به دو مدل نظارت میدانی و نظارت ستادی است
وی در ادامه درباره مدل‌های نظارت مجلس یازدهم عنوان کرد: تفاوت جدی مجلس یازدهم با سایر دوره‌ها این است که ما بر اساس ماده ۱۰۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس، روزهای سه‌شنبه را به روزهای نظارتی اختصاص دادیم که هر موضوعی که دغدغه امروز مردم است در کمیسیون تخصصی مربوطه بررسی، دستگاه مربوطه مشخص شود و کار کارشناسی مشترکی صورت گیرد. نتیجه در صحن علنی مجلس که پخش زنده دارد به مدت ۷۰ تا ۷۵ دقیقه اشکالات و ایرادات کار، بررسی و مشخص می‌شود و در نهایت زمان بندی داده می‌شود تا دستگاه و وزارتخانه مربوطه ایرادات را برطرف کند.
دکتر قالیباف ادامه داد: مدل دیگر نظارت، نظارت میدانی است که بر اساس بودجه‌هایی که واگذار می‌شود، کمیسیون‌ها، اینجانب و هیأت رئیسه سفرهای نوبه‌ای به استانها و شهرستان‌ها داریم. یعنی به‌طور کل یک نظارت میدانی و یک نظارت ستادی در مجلس یازدهم تعریف شده است.
وی افزود: اینکه می‌گوییم آیا مجلس موفق بوده یا نه نیازمند شناخت وظایف آن در وهله اول است که آیا کار خود را بر اساس آن انجام داده یا خیر. برخی مسائل کوتاه مدت مثل ارز است که درباره آن صحبت شد؛ در حوزه مسکن نیز سه گام اساسی برداشته شد.
رئیس مجلس در همین زمینه افزود: در دنیا نیز وقتی مطالعه تطبیقی درباره مسکن می‌شود، نکته مهم این است که تولید به گونه‌ای باشد که عرضه و تقاضا برابر شود که قانون جهش تولید مسکن بر همین اساس در مجلس تدوین شد و در جریان آن از همه تجربیات و ظرفیت‌ها استفاده کردیم. در حال حاضر نیز یک و سال و نیم است این قانون ابلاغ شده و وزارت راه و شهرسازی در حال اجرای آن است و سالی یک میلیون مسکن ساخته می‌شود.
قانون جهش تولید مسکن، عرضه و تقاضای مسکن را تنظیم و برابر می‌کند / دولت زمین در اختیار انبوه‌سازان قراردهد
دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه قانون جهش تولید را به گونه‌ای دیده‌ایم که دولت تصدی‌گری نکرده و اجازه دهد مردم یعنی انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران بزرگ وارد کار شده و تولید مسکن داشته باشند، یادآور شد: طبق قانون دولت صرفاً کار تسهیل‌گری انجام می‌دهد. دولت دارایی بزرگی تحت عنوان زمین دارد. امروز ۴۵ تا ۶۰ درصد هزینه مسکن به خاطر قیمت زمین است که دولت می‌تواند آن را در اختیار تولیدکنندگان مسکن قرار دهد؛ جایی می‌تواند زمین را در اختیار یک خانواده قرار دهد و در جای دیگر به چند نفر زمین بدهد. صندوق حوزه تسهیلات نیز در این خصوص پیش‌بینی شده که بخشی از آن مربوط به مصالح ساخت و ساز است لذا قانون به‌صورت دقیق تنظیم شده و ما در مجلس کار خود را در حوزه تنظیم عرضه و تقاضای مسکن انجام داده‌ایم. البته هنوز مسکن واقعاً کم است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در دهه ۹۰ کشور دچار عقب ماندگی جدی و برخی کارها از مدار خود خارج شد که یک واقعیت تلخ است. یک چالش دولت محترم نیز این است که باید نیاز امروز را برطرف کرده و جبران کسری‌های گذشته را هم داشته باشد از این رو تنها در ۲۰ ماه نمی‌تواند همه آنها را با هم حل کند و تولید مسکن نیز زمان‌بر است.
مجلس قوانین لازم برای عرضه و تقاضا، خانه‌های خالی و اجاره مسکن را به تصویب رساند
وی افزود: آمار نشان می‌دهد رقم قابل توجهی خانه خالی داریم از این رو مجلس بر آن شد تا قانون مالیات بر خانه‌های خالی را بنویسد که البته ضعیف اجرا شد اما اخیراً دولت در حال تلاش برای اجرای آن است. یک سال است از تصویب این قانون گذشته و با توجه به وجود چند میلیون خانه خالی باید توجه بیشتری به آن می‌شد.
دکتر قالیباف در ادامه با اشاره به اقدام سوم مجلس در حوزه مسکن عنوان کرد: کار دیگری که باید انجام می‌شد در حوزه قانون اجاره مسکن بود که مجلس یک طرح در حال پیگیری در این زمینه داشت و دولت هم لایحه‌ای پیش‌بینی کرده بود که در نهایت دو فوریت لایحه اجماعی آن با ۱۴ ماده تصویب شد و امروز صبح در صحن، به بررسی ماده ۹ آن رسیده‌ایم از این رو مجلس کار قانونگذاری خود را در حوزه مسکن برای دراز مدت در موضوعات عرضه و تقاضا، خانه‌های خالی و رابطه میان مؤجر و مستأجر، انجام داده است.
واردات خودرو به تولید آسیب نمی‌زند / حمایت رانتی از تولید باید کاهنده، مشروط و زمان‌دار باشد
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با اشاره به اهتمام جدی مجلس از زمان آغاز به کار خود در رابطه با حوزه خودرو، بیان کرد: مجلس با بازنگری در حوزه قانون خودرو، موضوع واردات خودرو را تصویب کرد که به مجمع تشخیص مصلحت رفت و گفته شد ممکن است به تولید آسیب برساند که ما معتقدیم آسیب نمی‌زند.
وی ادامه داد: باور ما در مجلس این است که اگر قرار باشد به تولیدی رانت بدهیم و با حمایت رانتی بیش از اندازه به آن کمک کنیم که حرکت کند و رقابتی هم در آن نباشد باید سه ویژگی را به دنبال داشته باشد؛ کاهنده، مشروط و دارای زمان‌بندی باشد.
دولت، خودروساز و مردم از تولید خودرو ناراضی هستند
دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که امروز تولید خودروی کشور دارد این است که هم دولت، هم خودروساز و هم مردم ناراضی هستند، عنوان کرد: این نشان می‌دهد مسیر غلطی را طی می‌کنیم؛ از این رو زمانی که می‌گوییم حمایت از تولید باید کاهنده باشد یعنی صنعت خودروی ما طی ۱۰ تا ۱۵ سال بتواند به نقطه مطلوبی برسد. حال آنکه در شرایطی که ممنوعیت واردات خودرو داریم یا شرایطی قرار داده‌ایم که واردات به صرفه نباشد، نمی‌توانیم صبر کنیم که ۴۰ سال بگذرد و هنوز نتوانیم یک خودروی باکیفیت تولید کنیم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با تأکید بر اینکه دولت باید در اجرای قانون واردات خودرو که در مجلس تصویب شد، تعجیل کند، اظهار داشت: البته معتقد بودیم دولت از طریق همان قانون قبل و طی آیین نامه‌ای هم می‌توانست خودروی دسته دوم را وارد کند و می‌توانست در این خصوص از مجلس سوال بپرسد که البته این واردات شرایط دارد که چند سال، چگونه و با چه خدمات پس از فروشی وارد شود؟
واردات خودروی دسته دوم در کاهش قیمت و ایجاد رقابت میان خودروسازان داخلی مؤثر خواهد بود
وی در ادامه با اشاره به لایحه دولت برای واردات خودرو که دوفوریت آن در مجلس تصویب شده، عنوان کرد: این موضوع در کاهش قیمت و ایجاد رقابت میان خودروسازان داخلی مؤثر خواهد بود تا خودروساز فکر نکند می‌تواند هر ماشینی به مردم بدهد و وقتی نیاز سالانه ما دو میلیون خودرو است، یک میلیون خودرو بدهد و برای توزیع آن نیز از بدترین روش واگذاری یعنی قرعه‌کشی استفاده کند.
دکتر قالیباف در این بخش از اظهارات خود در این گفت‌وگوی زنده تلویزیونی به اقدامات مجلس در حوزه سلامت نیز اشاره کرد و یادآور شد: ما ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات دارو بود را همچنان به بخشی از داروها در سقف ۳/۵ میلیارد یورو اختصاص دادیم چون هنوز واردات آن انجام می‌شود و برای همه ما حیاتی است و حتی اگر مابه التفاوت داشته نیز در حال پرداخت آن هستیم.
ارزش افزوده واردات دارو و کالاهای اساسی را از ۹ درصد به یک درصد رساندیم
رئیس قوه مقننه ادامه داد: در مجلس به موضوع ارزش افزوده واردات مربوط به دارو که ۹ درصد بود نیز توجه کرده و آن را به یک درصد کاهش دادیم که در نرخ دارو تأثیر دارد. همچنین این اتفاق در حوزه کالاهای اساسی مردم نیز افتاده و در واردات، این میزان برای این کالاها نیز به یک درصد رسیده است.
وی در ادامه ضمن تشکر ویژه از دولت در همکاری با مجلس در زمان شیوع کرونا، عنوان کرد: زمانی بود که روزانه ۷۳۰ نفر از شهروندان ایرانی به دلیل ابتلا به کرونا از دست می‌رفتند اما بعد از گذشت ۴ ماه تقریباً این میزان تک رقمی شد از این رو حرکتی در حوزه واکسن، قانون و اجرا دست به دست هم داد که یکی از شاهکارهای دولت رقم بخورد که افتخارآمیز هم بود.
دکتر قالیباف ادامه داد: از سوی دیگر زمانی بخش قابل توجه و حدود سه دهک پایین جامعه به میزان ۶ میلیون نفر بیمه نبودند که با قانون مجلس در سال ۱۴۰۱، بدون اخذ وجه، بیمه شدند. ابلاغ این قانون در ۱۴۰۱ صورت گرفت و دولت طی صد روز بعد، حدود ۵ میلیون و ۹۰ هزار نفر از این ۶ میلیون نفر را بیمه کرد یعنی توانست قانونی را که باید طی یک سال اجرا می‌کرد، طی ۳ ماه اجرا کند.
رئیس مجلس اضافه کرد: از این رو اگر می‌گوییم دولت در حوزه مالیات و مسکن ایراداتی دارد، در جایی نیز نقطه قوت دارد البته باز هم حق با مردم است که انتظار دارند اوضاع در همه شرایط بهتر شود اما منظور این است که دولت توانایی اجرای قانون را دارد و خواهش ما نیز همین است.
رضایت رهبری از مجلس بر اساس وظایف قوه مقننه بوده است
وی در این بخش از سخنان خود گفت: برخی می‌گویند حضرت آقا در جریان دیدار نمایندگان در چهارشنبه گذشته با ایشان، گفته‌اند که از مجلس راضی بودند اما مردم می‌گویند مشکلاتشان حل نشده است. در این زمینه باید گفت ایشان بر اساس وظایف مجلس و نگاه دقیق به آن این مطلب را فرمودند.
به گزارش خانه ملت، دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه همه دستگاه‌های نظارتی اطلاعات لازم را به ایشان می‌دهند و ما نیز مرتب طی ملاقات‌هایی که داریم، گزارش می‌دهیم، عنوان کرد: گزارش‌های سازمان بازرسی، دولت، مجلس، گزارش‌های مردمی و… مدام به دست ایشان می‌رسد و یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد ایشان این است که از کانال‌های مختلف گزارش دریافت می‌کنند. ما ۷ دستگاه نظارتی و امنیتی داریم که اطلاعات را به مقام معظم رهبری می‌رسانند. از این رو ایشان بر مبنای وظیفه مجلس، به مسائل نگاه می‌کنند که کار انجام گرفته است اما نگاه مردم به این گونه است که تا زمانی که اثر قانون را در زندگی خود نبینند، تصور می‌کنند کار انجام نشده است.
بیش از ۸۰ درصد نقشه راه مجلس، طی این ۳ سال پیش رفته است
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به خاطر دارم تابستان سال ۱۳۹۹ که تازه مجلس آغاز به کار کرده بود در همین ساختمان مشروطه صحبتی با شبکه دو سیما داشتم و برنامه‌های مربوط به مجلس را مطرح و نقشه راهی ارائه کردم که چنین مسیری طی می‌شود. دقیقاً امروز که گزارش سومین سال خود را نهایی کردیم، بیش از ۸۰ درصد آن نقشه راه را پیش رفته‌ایم.
وی در ادامه ساماندهی قوانین حوزه مسکن را بخشی از این نقشه راه دانست و ادامه داد: یکی دیگر از این قوانین مربوطه به حوزه دانش بنیان‌ها است که ابتدای سال گذشته حضرت آقا بر آن تأکید کرده بودند. ما در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۱، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را برای اجرا ابلاغ کردیم؛ ما که نمی‌توانستیم ظرف دو ماه قانون بنویسیم بلکه از یک سال و نیم قبل کار را آغاز کرده بودیم.
قانون جهش تولید دانش بنیان باعث ایجاد اشتغال برای جوانان خلاق شد
دکتر قالیباف ادامه داد: مجلس نقشه راه داشت و با این قانون راه را برای جوانان خلاق و با استعداد که ۴۰ درصد هم بیکاری در میان نیروهای تحصیل کرده را شاهد بودیم، باز کرد. اگر ۱۲ درصد آمار بیکاری کلی است در میان تحصیل کرده‌ها این میزان به ۴۰ درصد می‌رسد اما قانون دانش بنیان مسیر حرکت را برای آنها متحول کرد تا جایی که حضرت آقا پایان سال ۱۴۰۱ با بازدیدی که از نمایشگاهی داشتند، فرمودند شرکت‌های دانش بنیان پیشرفت چشمگیری داشته‌اند. همچنین این قانون توانست با ایجاد انگیزه در نخبگان، مانع خروج آنها از کشور شود.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان همچنین در ادامه به موضوع سامانه محور کردن پایانه‌های مالیاتی اشاره کرد و یادآور شد: ما نحوه تعیین مالیات برای سوداگری به معنای دلالی در حوزه‌های مسکن، ارز، سکه و خودرو را سامان دادیم و مالیات‌های مضاعف به آنها تعلق گرفت. برخی می‌گفتند این میزان سنگین است اما تنها به دو درصد از جامعه تعلق می‌گیرد و شامل آنهایی است که چند هزار خودرو خرید و فروش می‌کنند و برای کسانی که تعداد محدودی خانه و ماشین دارند، نیست. کسانی که در عرض دو یا سه ماه ،۴۰ خانه خرید و فروش می‌کنند، نباید به میزان بقیه مالیات کمی بدهند.
مجلس یازدهم، مالیات را سامانه محور و عدالت محور کرد
وی ادامه داد: در بخش دیگری، تعداد قابل توجهی از اقشاری که کار تولیدی می‌کردند و درآمد کمی داشتند باید مالیات سنگین پرداخت می‌کردند که با این قانون حدود ۳/۵ میلیون نفر از مؤدیان را صرفاً معاف از مالیات نکرده بلکه مالیات آنها را صفر کردیم چرا که کسی که درآمد کم دارد نباید مالیات بدهد. از این رو مجلس توانست مالیات را سامانه محور و عدالت محور کند.
دکتر قالیباف در ادامه این گفت‌وگو به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره و عنوان کرد: تا پیش از قانون مجلس، صدور مجوز اشتغال نیازمند مراجعه به دستگاه‌های مختلف بود که با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ضمن حذف امضاهای طلایی، صدور مجوز برای مشاغل مختلف نیز تسهیل شد.
رئیس قوه مقننه در ادامه تشریح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مشاغل را در دو دسته تأییدمحور و یا ثبت محور معرفی کرد و افزود: آنهایی که ثبت محور هستند باید وارد درگاه مربوطه شده و درخواست خود را ثبت کنند و اگر ۷۰ ساعت بعد جواب منفی دریافت نکردند، مجاز هستند کار خود را آغاز کنند. بخش دیگر تأییدمحور هستند که شامل مشاغلی می‌شوند که جنبه سلامت، امنیت و محیط زیست آنها مهم است که برای بررسی درخواست آنها ۹۰ روز فرصت داده شده که اگر طی این زمان، جواب منفی داده شد مجاز به راه اندازی شغل خود نیستند، اگر جواب مثبت داده شد، کار را آغاز می‌کنند اما اگر پاسخی دریافت نکردند به معنای همان پاسخ مثبت است و فرد می‌تواند کار خود را آغاز کند و هر خسارت بعدی نیز متوجه دستگاه و مسئول مربوطه خواهد بود.
وی در ادامه بار دیگر مجلس را دارای نقشه راه توصیف کرد که نظام مسائل کشور را شناخته است و افزود: در موضوع مبارزه با فساد نیز همه به دنبال شفاف‌سازی بودند که مجلس قانونی در این خصوص تصویب کرد. بحث مربوط به سوت‌زنی و افشاگری فساد در همین زمینه تصویب و ابلاغ شد.
مجلس یازدهم، نوع نگاه به خدمت سربازی را تغییر داد
دکتر قالیباف همچنین با اشاره به تصویب دو قانون در حوزه بانکداری اظهار کرد: یک قانون مربوط به بانک مرکزی بود که ۲۰ سال سر آن بحث بود تا قانون اصلاح شود اما به دلایل مختلف انجام نشد. امروز این قانون نیز به تصویب رسیده است. بخش دوم پیگیری قانونی برای بانکداری است که مربوط به بانک‌های عامل است که در کمیسیون مسیر آن طی شده و در صحن است و طی چند ماه آینده تصویب می‌شود.
به گزارش خانه ملت، رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه قانون خانواده و جوانی جمعیت را نیز از دیگر کارهای مجلس برشمرد و اضافه کرد: قانونی در حوزه سربازی نیز داشتیم که لازم است شرایط سربازان را در قبل و بعد از این قانون مقایسه کرد. زمان آغاز به کار این مجلس، حقوق سربازان ۲۵۰ هزار تومان بود اما در حال حاضر اگر سربازی متأهل باشد و در منطقه عملیاتی باشد حدود ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرد لذا نگاه به این موضوع متفاوت شد. معافیت‌های اخیر در جریان تصویب قانون جمعیت نیز شکل گرفت به این ترتیب که اگر فردی سربازی نرفته است اما ۴ فرزند دارد معاف می‌شود از این رو به دنبال تغییر نوع نگاه در حوزه سربازی هستیم.
مجلس در جریان تبصره ۱۸ قانون بودجه، تحول جدی در حوزه اشتغال ایجاد کرد
وی بر همین اساس به اقدام دیگری از سوی مجلس در حوزه معیشتی و اشتغال اشاره و عنوان کرد: در حوزه اشتغال یک تبصره ۱۸ در قانون بودجه داریم که از سال ۱۴۰۰ تسهیلات بسیار خوبی بر مبنای آن قرار داده شد که همان بحث مجوزها است. از سوی دیگر در جریان این تبصره در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه اشتغال قرار دادیم و کار مهمی که به عنوان توافق میان دولت و مجلس صورت گرفت و به قانون تبدیل شد این بود که بروکراسی از بین برود.
دکتر قالیباف ادامه داد: بر اساس تبصره ۱۸، خزانه‌داری کل در هر استان یک حساب دارد و سهم مربوط به استانها در حساب خزانه استانها است و وزارت اقتصاد از این محل تسهیلات می‌دهد و بازگشت تسهیلات قبل، از سوی مردمی که در حال پرداخت آن هستند باز هم به همان حساب خزانه‌داری استان می‌رود و شورای برنامه‌ریزی استان و شهرستان کار اشتغال را انجام می‌دهند؛ یعنی بروکراسی سازمان برنامه و مسیر بانکی حذف می‌شود و واقعاً در اشتغال تحول جدی ایجاد می‌کند البته هنوز مردم اثر آن را به طور محسوس احساس نکرده‌اند چون امسال این تمرکززدایی از نظام بروکراسی انجام شد و به زودی کُندی گذشته، جبران می‌شود. بر این اساس در سال ۱۴۰۲ تسهیل‌گری کامل برای حوزه اشتغال انجام شده است.
قدرت اجرای قانون برنامه توسعه‌ای که بر اساس آرزوها باشد، هدفمند نباشد و به واقعیات توجه نکند را نخواهیم داشت
رئیس قوه مقننه در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا در جریان برنامه هفتم توسعه به ثبات اقتصادی می‌رسیم یا خیر، عنوان کرد: ظرفیت منابع مادی و انسانی ما دو عنصر مهم در تحول است که اولی در شرایط خوب و دومی در شرایط بسیار خوب قرار دارد که البته این تناسب با احتساب مشکلات حوزه تحریم گفته می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در جریان برنامه هفتم مُصر هستم، باید دقیق عمل کنیم، گفت: اگر بخواهیم برنامه‌ریزی خود را به همان شکلی که از دوران دفاع مقدس و از زمان برنامه سوم تا ششم که به‌طور متوسط کمتر از ۳۰ درصد برنامه‌ها تحقق پیدا کرد، ادامه دهیم، نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم چرا که معتقدیم اگر آن زمان برنامه هم نداشتیم، این ۳۰ درصد خودش انجام می‌شد از این رو اگر در لایحه برنامه آرزوها نوشته شود، هدفمند حرکت نکرده و به واقعیات توجه نکنیم، قدرت اجرای آن را نیز نداریم.
دکتر قالیباف با بیان اینکه ۲۶ سیاست کلی نظام مشخص است و نباید از آن جدا شویم، اظهار داشت: ما در برنامه باید مسأله محور باشیم و مسائل اصلی را بشناسیم. وقتی مسأله محور هستیم باید اولویت‌بندی کنیم چون همه موضوعات را نمی‌توان با هم حل کرد از این رو برنامه هفتم باید با ۶ برنامه گذشته متفاوت باشد و اگر راه گذشته را برویم تضمینی برای اجرای کار نداریم.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه لایحه برنامه هفتم همین روزها یا طی دو هفته دیگر به مجلس می‌آید، گفت: دولت برای ارائه آن به مجلس تلاش دارد که البته در این کار نظرات مجلس و دولت در کنار هم قرار دارد و می‌خواهیم در همین مدار کار انجام شود و همان اولویت‌ها مد نظر باشد.
موانع کُند کننده اجرای احکام برنامه باید برطرف شود / مجلس مسیر را برای تحقق احکام برنامه هفتم از سوی دولت، آماده می‌کند
وی در ادامه رشد اقتصادی، مهار تورم، نقدینگی و مسائل پولی و ارزی را مهم قلمداد کرد و افزود: موضوعات دیگری نیز وجود دارد که کُندکننده اجرای برنامه هستند و باید برطرف شوند؛ بحران آب و بحران صندوق‌های بازنشستگی و مسائل جوانی جمعیت از جمله آن است از این رو باید به گونه‌ای عمل کنیم که برای همه آنها چاره اندیشی شود. زمانی که حرف از رشد اقتصادی می‌زنیم باید دقیقاً بفهمیم که محل تأمین منابع‌مان کجاست و جهت آن را مشخص کنیم، بانک‌ها و اصلاح ساختار بودجه را داشته باشیم و پیشران‌ها را مشخص کنیم که با کدام پیشران‌ها به دنبال تحول هستیم.
دکتر قالیباف ادامه داد: اطمینان قلبی دارم و تجربه گذشته من و نظرات نخبگان جامعه و جمع بندی‌ها نشان می‌دهد اگر برنامه با این ویژگی تنظیم شود به ثبات اقتصادی می‌رسیم. برای تنظیم برنامه با این ویژگی‌ها، همه توان و آبروی خود را می‌گذارم و دولت نیز همین اراده را دارد و در نهایت نتیجه آن ثبات اقتصادی خواهد شد البته تحقق برنامه بر عهده دولت است اما ما در مجلس حتماً مسیر را برای دولت آماده می‌کنیم.
مدیران باید نتیجه محور عمل کنند
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه هرجا توفیق خدمت داشتم گفته‌ام درست است که به تکلیف عمل می‌کنم اما مدیران باید نتیجه محور عمل کنند، خاطرنشان کرد: مردم باید از نتیجه تصمیمات ما بهره‌مند شوند که اگر غیر از این باشد به تکلیف خود عمل نکرده‌ایم. شرایط کشور به گونه‌ای است که باید وظیفه خود را انجام دهیم لذا اگر کوتاهی کرده‌ام از ملت عزیز عذرخواهی می‌کنم. خدا می‌داند در چارچوب وظایف مجلس، شبانه روز با همکاران خود تلاش داریم تا وظایف قانونی خود را با اختیاراتی که داریم، انجام داده و چیزی کم نگذاریم. ما به یکایک مردم عزیز افتخار می‌کنیم و امیدواریم خادم خوبی برای آنها باشیم.
ثبت دیدگاه