به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در نشست علنی امروز _دوشنبه هشتم خردادماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی با ارجاع ماده (۱) این طرح به کمیسیون برای بررسی موافقت کردند.
«براساس ماده (۱) ارجاعی به کمیسیون عمران مجلس؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی، آئیننامه نحوه تعیین تعرفه حقالزحمه مشاورین املاک را بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) و (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تناسب تعرفه با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله حداکثر دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، تهیه نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند.
تبصره ۱- حقالزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه و به صورت خودکار در قراردادها و مبایعهنامهها درج میشود. مشاورین املاک موظفند حقالزحمه را صرفاً براساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و بهوسیله دستگاههای کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی اخذ نمایند.
تبصره ۲ – تحصیل هرگونه وجه یا مالی که فاقد مشروعیت قانونی باشد از طرفین بیع به هر ترتیب یا تحت هر عنوان همچون حقالتحریر یا حقالزحمه ثبت قرارداد و یا مشاوره در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا هرگونه سوءاستفاده، جرم محسوب و مرتکب وفق احکام محاکم و تعزیرات علاوه بر استرداد وجه به طرفین معامله، جریمهای معادل ۲ برابر وجه دریافتی به ازای هر معامله و همچنین در دفعات اول تا سوم بهترتیب سه، شش و دوازده ماه از فعالیت تعلیق و در تخلف بعدی مجوز فعالیت وی ابطال و تا ده سال از فعالیت در این صنف محروم میشود.
تبصره ۳ – وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل نظارت و شاخصهای رتبهبندی مشاورین املاک و سکوهای (پلتفرمهای) معرفی شده در این قانون را ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
تبصره ۴ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش نظارت بر فعالیت مشاورین املاک و سکوها (پلتفرمها) و همچنین رتبه بندی مشاورین املاک بر اساس شاخصهای اعلامی وزارت راه و شهرسازی شامل رعایت ضوابط و مقررات قانونی و صنفی، گزارشهای نظارتی ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، توان فنی و تخصصی در حوزه معاملات مسکن و ساختمان و رضایت طرفین معاملات را به صورت دورههای سه ماهه و به تفکیک کشور، استان و شهرستان در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت درج در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به نحوی که برای عموم قابل دسترس باشد، قرار دهد.»
ثبت دیدگاه