شهریار نیوز:
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نحوه حکومت داری و اعمال نظر مردم در حاکمیت مسئله‌ای است که از دیرباز به عنوان پرسشی مهم برای نخبگان و قشری از مردم مطرح بوده است. اینکه کدام مدل می‌تواند بیشتر از همه سعادت جوامع را تأمین کند پرسشی است که از رویکردهای مختلف، پاسخ‌های متفاوت خواهد داشت، پرسشی که امروز به بهانه روز مجلس می‌توان یک بار دیگر و با نگاهی تاریخی_تحلیلی به آن پرداخت تا جایگاه امروز مجلس در ایران را ضمن مقایسه با دیگر کشورها بهتر درک کرد.
در یک سیر کلی می‌توان گفت شهرنشینی، توسعه جوامع و تداخل و تزاحم حقوق اشخاص، بشر را وادار به ایجاد حاکمیت و قوانین کرد؛ حکومت‌هایی که در هزاره‌های اول، بیشتر به صورت قبیله‌ای، سلطنتی و بعضاً مذهبی بودند. در ادامه، پیشرفت و گسترش حکومت‌ها به مرور باعث پیدایش نظریات جدیدی در مورد نحوه حکومت‌داری شد که ریشه‌های آن را می‌توان در اروپای قرون وسطی یافت.
پارلمان در انگلیس قرون وسطی
در قرون وسطی در انگلیس تشکلی شکل گرفت که شاه آرا و نظریات خود را به آنان اعلام و حق مالیات گرفتن را به آنان واگذار کرده بود. این مجمع در آغاز «شورای کبیر انگلیس» نام داشت که از نجبا و صاحب‌منصبان عالی‌مقام اجرایی تشکیل می‌شد و به دربار وابسته بود. در سال ۱۲۶۵ میلادی، عنوان این مجمع به «پارلمان» تغییر یافت که البته بعدها با عنوان «مجلس اعیان» شناخته شد.
پس از شکست فئودال‌ها و سلطنت‌طلبان در جنگ‌های داخلی سال‌های ۱۶۴۲ تا ۱۶۵۱ و همزمان با توسعه احزاب سیاسی در قرن هفدهم، موتور محرکه تثبیت نظام پارلمانی روشن شد؛ در نتیجه با کمرنگ شدن نقش پادشاه در هرم قدرت، نقش «نخست‌وزیر» در ساختار سیاسی انگلیس پررنگ‌تر شد و به تدریج حلقه‌های نظام پارلمانی در کنار هم قرار گرفتند.
تفکیک قوا برای جلوگیری از استبداد
پس از دوران حاکمیت کلیسا و پیدایش نهضت رنسانس، اندیشمندانی در غرب علت عقب ماندگی و خفقان موجود در آن را تمرکز قدرت در اختیار شخص یا نهاد خاص دانستند و برای جلوگیری از تکرار استبداد، پیشنهاد پخش قدرت در بین عموم مردم را ارائه دادند. این افراد که به اندیشمندان قرارداد اجتماعی معروف شدند حق حاکمیت را در اختیار ملت قرار دادند و با طرح نظریاتی چون اراده عمومی، تفکیک قوا و… سعی در تئوریزه کردن حاکمیت ملی کردند.
نظام‌های ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی گونه‌های مختلفی از نظام‌های سیاسی دموکراتیک است که ریشه در حق حاکمیت ملت دارد؛ اساس تمام این نظام‌ها مبتنی بر خواست و اراده مردم است که از طریق انتخابات به طور مستقیم یا غیر مستقیم صورت می‌گیرد؛ تفاوت این نظام‌ها صرفاً در روش‌ها و ابزارهای اعمال قدرت توسط مردم خلاصه می‌شود.
نظام ریاستی
اساس نظام‌های ریاستی مبتنی بر تفکیک کامل قوا است به نحوی که هیچکدام از قوای سه‌گانه حق دخالت در کار قوای دیگر را نداشته باشند؛ مصداق بارز چنین نظامی، ایالات متحده آمریکا است؛ در این نظام سعی بر آن بوده که با پخش قدرت در سطح مردم مانع تمرکز قدرت شوند؛ از این رو تمام نهادها قدرت خود را از مردم می‌گیرند مثل ریاست جمهوری، مجلس نمایندگان، مجلس سنا، مجلس ایالتی و…. در چنین نظامی، قوه مجریه در دست رئیس‌جمهوری است که به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شود.
ثبات قوه مجریه، تفکیک قوا و استقلال پارلمان در قانون‌گذاری را می‌توان از نقاط قوت نظام‌های ریاستی محسوب کرد؛ همچنین احتمال تقابل قوای مجریه و مقننه در نتیجه پیروزی احزاب مخالف در دو انتخابات، انحصار گرایی و حذف کامل رقبا از صحنه در صورت تصاحب قوا توسط یک حزب و خودمحوری و عدم پاسخگویی دولت در برابر پارلمان از معایب این نظام محسوب می‌شود.
نظام پارلمانی
نظام پارلمانی، نظامی است که در آن تفکیک قوا به صورت نسبی مطرح می‌شود؛ به این صورت که قوا در صورت لزوم با حفظ چارچوب‌های قانونی، حق دخالت در کار همدیگر را دارند؛ رئیس کشور که ممکن است پادشاه (مانند ژاپن، اسپانیا و انگلیس) یا رئیس جمهور (مانند عراق، آلمان و ایتالیا) باشد، اختیارات جزئی دارد و نخست‌وزیر یا صدراعظم که از سوی مجلس انتخاب می‌شود همراه با وزیرانش مسئولیت اداره دولت را بر عهده دارد.
در این نظام، قدرت اصلی در اختیار نمایندگان منتخب مردم در مجلس بوده و امور اجرایی در اختیار حزب حاکم در پارلمان است؛ مهمترین منبع قوانین، تصمیمات پارلمان است و دولت بر پایه تصمیمات و زیر نظارت سیاسی پارلمان قرار دارد.
جایگاه بالای پارلمان در چنین نظامی باعث می‌شود نظام حزبی تقویت شود؛ همین مسئله موجب اهمیت برنامه‌محوری به جای فرد محوری، تقویت حضور افراد باتجربه در کرسی‌های مدیریتی، تقویت نگاه کلان و ملی در قیاس با درخواست‌های منطقه‌ای و ارتقای کیفیت نظارت داخل حزب و بین پارلمان و دولت می‌شود. وجود پشتوانه و نظارت حزبی و پارلمانی برای دولت، موجب هماهنگی بیشتر قوا، افزایش اقتدار دولت، جلوگیری از استبداد و پویایی نظام سیاسی می‌شود.
مانند هر نظام سیاسی دیگری، نظام پارلمانی هم نقاط ضعفی دارد و در صورت تسلط قاطع یک حزب، ممکن است حکومت پارلمانی تبدیل به نوعی حکومت حزبی شود، با معضل سلطه قوه مجریه روبرو شود و مخالفین نادیده گرفته شوند. علاوه بر این موارد اگر نظام، چند حزبی شود هم ممکن است باعث بی‌ثباتی و تغییرات متعدد دولت، افزایش بن‌بست سیاسی و نبود استمرار و سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌ها شود.
نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی
در نظام‌های نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی که مصداق بارز آن فرانسه است، نظام دو رکنی حاکم و اختیارات بین رئیس جمهور که مستقیماً از طرف مردم و نخست وزیر که با رأی پارلمان انتخاب می‌شود تقسیم شده است.
در نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی اختیارات رئیس جمهور گسترده است از جمله سیاستگذاری‌های عمومی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، تعیین سیاست خارجی و انحلال پارلمان در مواقع حساس.
انتخاب مستقیم حاکمان توسط مردم به دلیل انتخابات جداگانه قوا و استفاده از احزاب و گروه‌های مختلف با توجه به امکان ائتلاف احزاب را می‌توان از مزایای این نظام برشمرد و عدم پاسخگویی رئیس جمهور مشابه نظام‌های ریاستی و امکان انحلال پارلمان از معایب این نظام است.
تشکیل ساختارهای سیاسی در ایران
در تاریخ سیاسی معاصر پس از مواجهه جامعه ایران با دنیای غرب و مشاهده پیشرفت‌های صورت گرفته از آن، نخبگان ایرانی در پی یافتن علل عقب‌ماندگی ایران برآمدند و پس از تلاش‌های صورت گرفته به این نتیجه رسیدند که از دستاوردهای تمدن غرب برای پیشرفت ایران استفاده کنند که از اولین نتایج این تلاش‌ها، شکل‌گیری نظام مشروطه و پایان نظام سلطنتی در دوره قاجار بود.
در این شرایط بود که تدوین قانون اساسی در ایران صورت گرفت که در واقع الگو برداری از نظام فرانسه بوده است. اشکال اصلی در تدوین قانون اساسی مشروطه بی‌توجهی به باورها و اعتقادات حاکم و شرایط متفاوت موجود در جامعه ایران بود.
با گذشت چندین دهه از تجربه نظام مشروطه و سلطنتی در ایران و عدم پاسخگویی چنین نظامی به نیازهای جامعه ایران، انقلاب اسلامی شکل گرفت که نقطه متمایز در آن، وجه دینی و ارائه الگوی متفاوت از الگوهای رایج در نظام جهانی بود.
در دموکراسی غربی و نظام‌های برآمده از آن، فلسفه حکومت تأمین رفاه، جلوگیری از استبداد و تمرکز قدرت در فرد یا نهادی خاص است؛ در حالی که در نظام دینی و مردم سالاری شکل گرفته بر اساس آن تفاوت‌های آشکاری در نحوه و فلسفه شکل‌گیری حکومت وجود دارد؛ در نظام دینی خواست و اراده مردم شرط لازم بوده اما کافی نیست؛ از طرف دیگر علاوه بر رفاه مادی، سعادت اخروی هم مد نظر است.
بسیاری نظام سیاسی کنونی ایران را از آنجا که اصل تفکیک قوا در آن رعایت شده و رئیس‌جمهور منتخب مردم در آن، در رأس دولت قرار دارد، نظامی ریاستی می‌دانند. با این حال، توجه به کارکردها و واقعیات ساختار کنونی نشان می‌دهد که نظام سیاسی ایران صرفاً ریاستی نیست، زیرا در نظام ریاستی رئیس‌جمهوری در برابر قوه مقننه مگر در برخی موارد پاسخگو نیست اما در نظام سیاسی ایران رئیس دولت بر اساس قانون در برابر مجلس پاسخگو است و وزیرانش باید به تأیید مجلس برسند.
بر این اساس، در حالی که اصل ۱۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهوری را به عنوان رئیس هیأت دولت، منتخب مردم می‌داند نه پارلمان، برخی اصول قانون اساسی با ویژگی‌های نظام پارلمانی سازگاری دارد مانند اصل ۱۳۳ که بر ضرورت تأیید وزرای تعیین شده از طرف رئیس‌جمهوری در مجلس شورای اسلامی تاکید دارد یا اصول ۱۲۲ و۱۳۷ قانون اساسی که رئیس‌جمهوری و وزرا را در برابر مجلس مسئول می‌دانند.
از تفاوت‌های مهم نظام ایران با نظام پارلمانی، همین اختیارات ویژه رئیس کشور و انتخاب رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم است؛ علاوه بر آن، امکان انحلال مجلس وجود ندارد، اما از این نظر که مجلس می‌تواند رأی به عدم کفایت یا عدم اعتماد به رئیس جمهور و وزرا بدهد، به نظام پارلمانی شباهت دارد.
با توجه به موارد ذکر شده، برخی از حقوقدانان و سیاست‌ورزان، نظام فعلی حاکم بر ایران را از آن جهت که با هر دو نوع نظام سیاسی ریاستی و پارلمانی اشتراکاتی دارد، نظام نیمه‌ریاستی – نیمه‌پارلمانی می‌دانند؛ نظامی که به باور گروهی از صاحبنظران به دلیل اثرگذاری بیشترِ رأی مردم در انتخاب رئیس دولت به مردم‌سالاری نزدیک‌تر است. در همین حال، توزیع متوازن قدرت در نظام ریاستی بین قوه مجریه و قوه مقننه، امکان دموکراتیک‌تر شدن فرایند تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند. البته برخی هم بر چالش‌های بوروکراتیک، نبود امکان تصمیم‌گیری مستقل و عاجل دولت‌ها و سطح اختیارات دستگاه اجرایی انگشت نهاده و آن را از معایب وضعیت موجود بر می‌شمرند.
نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی
در سال‌های اخیر از سوی برخی سیاستمداران بحث تغییر نظام سیاسی ایران به نظام پارلمانی مطرح شد؛ تا جایی که مقام معظم رهبری هم در دیدار با دانشگاهیان استان کرمانشاه در ۲۴ مهر ۱۳۹۰ به این موضوع پرداختند و گفتند: «امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیم خودشان رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه شده‌ای بوده است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک احساس شود به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند.»
با یک نگاه اجمالی به وضعیت موجود در کشور، متوجه می‌شویم با ایجاد یک نظام پارلمانی فاصله داریم و حتی موانعی بر سر این راه وجود دارد؛ سابقه منفی و بدبینانه از فعالیت احزاب در ایران، نبود نظام حزبی منسجم و لزوم تغییرات اساسی و پرهزینه، فقط چند مورد از موانع ایجاد نظام پارلمانی در ایران است؛ از این رو به نظر می‌رسد حداقل در شرایط فعلی و تا زمان مرتفع نشدن موانع ساختاری، وجود احزاب قوی، کارآمد و تقویت فرهنگ و بینش سیاسی لازم، تغییر ساختار هزینه‌های فراوان حاکمیتی و مدیریتی را در پی خواهد داشت.
ثبت دیدگاه