به گزارش ایمنا، رحیم زارع در تشریح جلسه صبح امروز پنجشنبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در این جلسه، بندهای تبصره (۲) در بخش هزینه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در بند (ب) تبصره (۲) بخش هزینه‌ای بودجه، وزارت اقتصاد مکلف شد تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور، اصلاحیه آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی را با رویکرد انتظام‌بخشی و شفاف‌سازی درآمدها تدوین کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ادامه داد: همچنین در این جلسه، نمایندگان با یک بند الحاقی به جزء (۱) بند (ط) تبصره (۲) موافقت کردند که بر این اساس شرکت‌های دولتی مکلف‌اند اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را اعم از پیشرفت فیزیکی و اعتبار صرف‌شده را در سامانه موضوع این بند بارگذاری کنند.
زارع افزود: همچنین نمایندگان در بند (ط) تبصره (۲) وزرا و روسای دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ۵ساله ششم توسعه را مکلف کردند تا پایان خرداد ۱۴۰۱ فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از ۵۰ درصد است را به وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون اقتصادی مجلس و دیوان محاسبات ارسال کنند.
وی در ادامه گفت: همچنین کمیسیون در بند (ب) تبصره (۳) لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای تاکید کرد که تعهد بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی مربوط به تجهیزات کارگاهی، مراکز فنی و حرفه‌ای و آزمایشگاهی و دانشگاهی برای تحقق ماموریت‌های فناورانه باشد. ۵۰ درصد از تسهیلات یادشده بابت تامین ناوگان و تجهیزات قطار شهری پیش‌بینی می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: همچنین در این جلسه، کمیسیون برای انتظام‌بخشی در بودجه اختیاراتی به دیوان محاسبات کل کشور داد. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق در این بخش دیوان محاسبات باید برای راه‌اندازی پایگاه نظام جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی (بخش عمومی) با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه اقدام کند.
زارع تاکید کرد: همچنین در این مصوبه تاکید شد موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظف‌اند عناصر و اجزای صورت‌های مالی (دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها) مربوط به منابع غیربودجه‌ای را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی شناسایی و در پایگاه نظام جامع مالی بر اساس دستورالعمل ابلاغی دیوان محاسبات کشور ارائه کنند.
وی تاکید کرد: همچنین نمایندگان کمیسیون در این جلسه با یک بند الحاقی به کل تبصره ۲ لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای موافقت کردند. بر این اساس مقرر شد «از تاریخ ابلاغ این قانون، تاسیس سازمان توسعه‌ای یا تبدیل شرکت‌های دولتی به سازمان‌های توسعه‌ای صرفا با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد با همکاری سازمان برنامه و بودجه و دستگاه تخصصی ذی‌ربط، ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این قانون، همه سازمان‌هایی که تا پیش از ابلاغ این قانون به‌عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین شده‌اند را از جهت انطباق با فعالیت‌های توسعه‌ای، بازنگری و تعیین تکلیف کرده و فهرست اصلاحی سازمان‌های توسعه‌ای را برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.»
زارع تصریح کرد: همچنین طبق تصمیم کمیسیون تلفیق به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای دولت اجازه داده می‌شود با تایید وزیر مربوطه تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژه)های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌صورت وجوه اداره‌شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند.
ثبت دیدگاه