به گزارش ایمنا، داوود منظور در همایش معرفی سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه، ضمن اشاره به تحول سند برنامه هفتم نسبت به نسخه‌های پیشین آن، اظهار کرد: تدوین لایحه برنامه هفتم از نیمه سال گذشته و با ریاست میرکاظمی آغاز شد، البته در زمان مدیریت بنده، برنامه هفتم در تدوین فرازهای پایانی خود قرار داشت. رویکردی که در تدوین برنامه هفتم وجود دارد با گذشته متفاوت است. در این برنامه تلاش شده، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری کاملاً در نظر گرفته شود و خط اصلی تدوین برنامه هفتم باشد.
وی ادامه داد: تولید یک سند پشتیبان برای لایحه برنامه هفتم، با محوریت مسئله‌شناسی و بررسی ابعاد مختلف و همچنین سابقه و پیشینه تاریخی موضوع مورد بررسی در یک دهه گذشته و در ادامه پیدا کردن راه حل برای حل مسئله از تحولات این سند محسوب می‌شود.
برنامه هفتم، مسئله محور است
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: برنامه هفتم کاملاً مسئله‌محور است و آنچه در کشور مسئله است، تشکیل سربندهای این برنامه را داده است. همچنین برنامه توسعه هفتم کاملاً کمی و قابل اندازه‌گیری است. ما برای اینکه سند لایحه را سبک‌تر کنیم، بخشی از تکالیف را در قالب مجموعه مقرره‌های دولت مصوب کرده‌ایم که این موضوع اولین بار است که رخ می‌دهد. یعنی آنچه که مجلس می‌تواند تصویب کند و به دستگاه‌ها ابلاغ کند در قالب مقرره و در دولت تصویب می‌شود و به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شوند. در لایحه هفتم حدود ۸۰ مقرره وجود دارد.
نگاه اصلی برنامه توسعه هفتم، حل ناترازی ها است
منظور ضمن اشاره به حل ناترازی‌ها به عنوان نگاه اصلی برنامه توسعه هفتم گفت: سند برنامه توسعه هفتم در ۲۲ فصل و هفت بخش تنظیم شده است و نگاه اصلی برنامه حل ناترازی‌ها در کشور است. بررسی و ارائه راهبرد برای ناترازی در بودجه عمومی دولت، ناترازی در بخش پولی و بانکی کشور و همچنین اخذ اختیارات برای بانک مرکزی، ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی در تأمین انرژی در کشور (برق، گاز طبیعی، فراورده‌های نفتی و ….)، تحول در حوزه سلامت و همچنین افزایش بهره‌وری و تحول اداری و تحول در حوزه خدمات قضائی و حقوقی از بندهای مهم برنامه توسعه هفتم است.
وی گفت: سند برنامه به عنوان منشور وفاق دولت در پنج سال آینده معرفی می‌شود. همچنین مجموعه اسناد پشتیبان، مجموعه احکام لایحه و مجموعه مقرره‌های دولت، ۳ محور اصلی برنامه توسعه هفتم خواهد بود. تمام کاستی‌ها و ضعف‌های این برنامه بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و ما مشتاقانه از تمام نظرات استفاده خواهیم کرد.
وی ادامه داد: دولت سیزدهم، دولتی برنامه محور است و اولین دولتی است که در ابتدای کار سند تحول دولت مردمی را تصویب و ابلاغ کرد. سند انتظاری برای همه وزرا منتشر می‌شود و همه وزرا موظف هستند که طبق آن سند انتظار عمل کنند. ما با حرکت‌های برنامه‌محور باید بتوانیم با کمترین هزینه بیشترین تحول را رقم بزنیم.
ثبت دیدگاه