به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _سهشنبه نهم خردادماه_ مجلس بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی را ادامه دادند و ماده ۱۱ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۱۱ این طرح، بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانکهای عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمکودیعه به گروههای جمعیتی آسیبپذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویتبندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن میرسد، اقدام کند.
سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال اول برای شهر تهران دو میلیارد ریال، مراکز استانها یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها یک میلیارد ریال و برای روستاها ۴۰۰ میلیون ریال تعیین میشود که در سالهای بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش پیدا میکند. تسهیلات پرداخت شده توسط بانکهای عامل به عنوان تکلیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن محسوب میشود.
ثبت دیدگاه