به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشتی که علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در اختیار خبرگزاری ایمنا قرار داده است: «در حالی‌که عموم مردم برای دریافت تسهیلات خرد از بانک‌ها دچار مشکلات عدیده هستند، پرداخت‌های میلیاردی بانک‌های دولتی به کارکنان خود نوعی تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه است که ضروری است تا نسبت به اصلاح آن اقدام شود. این موضوع نه تنها مورد تأکید مجلس بلکه حتی از سوی آقای رئیس جمهور نیز در دولت مطرح شده است.
لذا با توجه به تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای بانک مرکزی جهت ابلاغ آئین‌نامه قرار داده شد، این انتظار می‌رفت تا بانک مرکزی بنا به نظر صریح رئیس‌جمهور و نگاه مجلس برای اصلاح این روند تبعیض‌آمیز اقدام جدی کند. متأسفانه در حال حاضر شاهدیم که پس از یک تأخیر و ترک فعل قریب به دو ماهه از سوی بانک مرکزی، آئین نامه تهیه شده نه تنها قدمی برای اصلاح ایرادات و تبعیض برنداشته است، بلکه مبلغ تسهیلات دریافتی توسط کارکنان بانک‌ها را افزایش داده است. بر اساس این آئین نامه، سقف مانده تسهیلات تا سقف ۴۰ برابر ۷ برابر حداقل حقوق تعیین شده است و براساس حداقل حقوق دو میلیون و ۹۶۸ هزار تومان، از حاصل‌ضرب این ارقام، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها تا سقف ۸۳۰ میلیون تومان مجاز شمرده شده است.
ضمن اینکه تسهیلات خرید مسکن و جعاله نیز از این تسهیلات مستثنی شده و ۵۵۰ میلیون تومان علاوه بر ۸۳۰ میلیون تومان را شامل می‌شود. اینها در حالی است که تاکنون دقیقاً همین قاعده تبعیض‌آمیز برای بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی حکم‌فرما بود که با این آئین‌نامه این قاعده برای بانک‌های خصوصی نیز تسری پیدا می‌کند. یکی از نکات مهم و تقویت‌کننده تبعیض و بی‌عدالتی در آئین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی این است که تا پیش از این بانک‌ها برای اصل مبلغ پرداختی تسهیلات سقف تعیین کرده بودند اما براساس آئین‌نامه جدید، برای مانده تسهیلات سقف گذاشته شده است و این به این معنا است که در واقع محدودیتی در زمینه میزان پرداختی برای کارکنان بانک‌ها وجود ندارد و کارکنان بانک‌ها به دفعات می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند و پس از بازپرداخت آن مجدد دریافت کنند و این سقف ۸۳۰ میلیون تومانی نیز با توجه به افزایش سال به سال حداقل حقوق افزایش پیدا می‌کند.
در این آئین‌نامه آمده است که هر کارمند در هر سال می‌تواند یک‌بار درخواست این وام را دهد، بنابراین با توجه به اینکه با بازگرداندن تسهیلات، ظرفیت برای دریافت مجدد وام ایجاد می‌شود و خود سقف تسهیلات نیز سالانه افزایش پیدا می‌کند. کارکنان بانک‌ها همه‌ساله امکان دریافت وام جدید برایشان ایجاد می‌شود و این ادعا که کل تسهیلاتی که یک کارمند از شبکه بانکی می‌گیرد، برابر این سقف است، خلاف واقعیت است.
عجیب‌تر اینکه نحوه و مدت بازپرداخت در آئین‌نامه بانک مرکزی به‌صورت غیرشفاف در اختیار توافق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی قرار داده شده و سود بازپرداخت هم به شورای پول و اعتبار ارجاع شده که خود این موضوعات به معنای ایجاد رانت و تبعیض است. در حالی که مجلس به دنبال اصلاح قواعد اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها بوده است همچنین دستور آیت‌الله رئیسی بر پایان دادن تبعیض بوده است؛ بانک مرکزی ضمن افزایش این تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها، به صورت کاملاً شفاف برخلاف این دستور عمل کرده است و کمیسیون اصل ۹۰ حتماً در جهت اصلاح این طرز کار غلط و ناعادلانه ورود جدی خواهد کرد.
ثبت دیدگاه