به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻮاﻣﻊ ﻃﯽ دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺳتﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت، ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑه عنوان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ روﯾﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ شده در ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه در ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎ دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﻮد (ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻮزه آﻣﻮزش، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و…) ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ورود کرده و ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ ای در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘ ﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻼﻣﺖ، اﻗﺘﺼﺎد آﻣﻮزش، اﻗﺘﺼﺎد ورزش و … ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ است، ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ روﯾﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده و هست.
در این باره با فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت‌وگو کردیم.
فارس: در ابتدا به طور کلی درباره نیاز دانشگاهها به سازمانی با عنوان سازمان توسعه و سرمایه گذاری صحبت بفرمایید.
دانشجو: ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﻋﻤﺪه داﻧﺸﮕﺎﻫ ﻬﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺼﻮرت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ و از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، اوﻗﺎف، ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ، درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اداره ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﺴﻞ اول ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﺑه خوبی ﻣﺸﻬﻮد است.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺷﺎره کرد اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺘﻬﺎ در آن ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد، ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری و ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی از ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ، ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ و .. اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ آن دﺳﺘﻪ از اﺳﺎﺗﯿﺪ، ﻣﺤﻘﻘاﻦ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎی اوﻟﻮﯾﺖ دار ﻋﻠﻤﯽ هستند ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ، ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده کنند.
فارس: وضعیت نسبی درآمدی در ایران و جهان به چه شکل است؟
دانشجو: این مسأله با تصویر مشخص میشود، در ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺷﻤﺎره ۱ و ۲ ﺗﺼﻮﯾﺮی از وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ المللی و ایران ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ۳ و ۴ ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی دو داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﻨﻔﻮرد و ﻫﺎروارد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ کرد ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ اداره ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
منبع این نمودارها پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس است.
فارس: با توجه به این نمودارها درباره استقلال نظام تامین دانشگاه ها در عرصه بین المللی توضیح بفرمایید؟
دانشجو: نکته ای که در ارتباط با استقلال نظام تامین دانشگاه ها در عرصه بین المللی مشاهده می شود آن است که این نهادها از آنجا که ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد و محیط کسب و کار ملی و بین المللی دارند، همچون یک بنگاه اقتصادی در نوسانات اقتصادی دستخوش پاره ای از چالشها و نوسانات اقتصادی می شوند که در این رابطه بصورت خاص می توان به بروز پاندمی کرونا اشاره کرد که همزمان با رکود ایجاد شده در اقتصاد جهانی منابع درآمدی دانشگاهها نیز دستخوش تغییر شده اند.
فارس: حتما دانشگاهها با چالش مالی هم مواجه می‌شوند.
دانشجو: بله، چالش های مالی اقتصادی دانشگاه ها نیز در نمودار شماره ۵ که تصویری از چالشهای کنونی دانشگاهها در عرصه بین المللی است تشریح میشود.
این در حالی است که در دانشگاه های وابسته به بودجه های دولتی (همچون ایران) این چالشها عمدتا در قالب نوسانات بودجه دولت اتفاق می افتد که این موضوع نیز در نمودار شماره ۶ مشخص شده است.
* علت رویکرد دانشگاه تربیت مدرس برای دستیابی به گزینه های درآمدی پایدار غیر دولتی
فارس: علت رویکرد دانشگاه تربیت مدرس برای دستیابی به گزینه های درآمدی پایدار غیر دولتی چیست؟
دانشجو: همانگونه که پیش از این مطرح شد در ایران نظام دانشگاهی (دولتی) تقریبا وابسته به بودجه های دولتی است و درآمدهای اختصاصی سهم اندکی از هزینه های دانشگاههای دولتی را پوشش می دهند. این وضعیت باعث شده که آسیب پذیری این دانشگاه ها در نوسانات اقتصادی، که درآمدها و متعاقبا بودجه دولتها دستخوش نوساناتی می شود، شدیدا افزایش یابد. لذا منطقی است که نظام دانشگاهی کشور به دنبال دستیابی به گزینه های درآمدی پایدار برای خود باشد. با این توضیح که این رویه می بایست فراتر از درآمدهای دانشگاهها از محل اجرای پروژه های تحقیقاتی باشد. چرا که تجربه ثابت کرده است که در بحرانهای اقتصادی که بودجه دولت و نهادهای وابسته به آن تقلیل می یابد.
یکی از گزینه های جدی و متعارف برای تامین مالی نظام دانشگاهی در عرصه بین المللی استفاده دانشگاهها از داراییها و منابع نقدی و غیر نقدی خود در زمینه سرمایه گذاری های اقتصادی مالی و بهره‌مندی از عواید آنها است
از آنجا که دولت بزرگترین کارفرمای پروژه های تحقیقاتی است، بالاجبار تقاضا برای پژوهش و متعاقبا درآمدهای پژوهشی دانشگاهها نیز کاهش می یابد که در این زمینه در نمودارهای شماره ۳ و ۴ نیز مشاهده شد که در دو دانشگاه استنفورد و هاروارد حدود ۲۱ و ۳۹ درصد از درآمدها از محل عایدی حاصل از سرمایه گذاریها تامین می شود.
همچنین درآمد واقعی از پروژه های پژوهشی حداکثر بین ۱۰ تا ۱۵ درصد مبلغ قرار دادهای پژوهشی است و بقیه صرف خود انجام پروژه میشود.
فارس: در این باره مثالی دارید؟
دانشجو: بله، بطور مثال درآمد اختصاصی پیش بینی شده برای دانشگاه تربیت مدرس در بودجه ۱۴۰۱ برابر ۱۳۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است ولی اگر این حجم از قرار داد اتفاق بیافتد دانشگاه فقط ۱۳ میلیارد درآمد واقعی در سال ۱۴۰۱ خواهد داشت و بقیه صرف هزینه های خود پروژه مانند خرید مواد اوّلیه، پرداخت به محققان، آزمایش های میدانی و آزمایشگاهی، و … میشود. ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺪی و ﻣﺘﻌﺎرف برای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ از داراﯾﯿﻬﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻘﺪی و ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻋﻮاﯾﺪ آﻧﻬﺎ است.
فارس: ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ خارجی در ﺣﻮزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻋﻤﺪه زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گذاری به چه صورت است؟
دانشجو: ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺣﻮزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن داردﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻪ و در ﻋﻤﻞ ﭘﺮﺗﻔﻮی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻣﯽکنند که در اداﻣﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی یل و براون در نمودارهای ۷ و ۸ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻤﺪه زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری آﻧﻬﺎ اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت، اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اوراق ﻗﺮﺿﻪ و ﺳﻬﺎم، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮ، ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی اﻫﺮﻣﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎی ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ و … است.
ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽکند ﺣﺠﻢ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و روﻧﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ در ﺑﺴﺘﺮ زﻣﺎن است که در ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ۹ و ۱۰ روﻧﺪ ارزش ﺑﺎزاری داراﯾﯿﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در دو داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاون و ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ارزش داراﯾﯿﻬﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ۲۰۲۱ ﺑﻪ ﯾﺎزده ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ شود ﮐﻪ ﻋﺪد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ است.
* ایجاد سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تربیت مدرس
فارس: با این تفاسیر بفرمایید دانشگاه تربیت مدرس در راﺳﺘﺎی کسب درآﻣﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار چه برنامه ریزی دارد؟
دانشجو: داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس در مدیریت جدید، اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎدی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎی داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ مالی غیر دولتی را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر قرار داد. به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مصوبه مورخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به منظور کاهش وابستگی بودجه دانشگاه به منابع دولتی و جلب مشارکت و سرمایه گذاری افراد حقیقی و حقوقی خصوصی و غیر خصوصی و خیرین، هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس در پنجاه و نهمین جلسه در خرداد ۱۴۰۱ با ایجاد سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تربیت مدرس موافقت کرد.
این سازمان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ داراﺋﯿﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ارزش درآﻣﺪ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه تربیت مدرس ﺑﭙﺮدازد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس از داراییهای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻤﭽﻮن اوﻗﺎف، ﻫﺪاﯾﺎ، وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و … برای اﺳﺘﻔﺎده در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎ، ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺮاﯾﯽ بهینه و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﭼﺎﺑﮏ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺪارک ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه ﺑﭙﺮدازد.
فارس: درباره وظایف و کارکردهای این سازمان هم توضیح بفرمایید.
دانشجو: ﺑﺮای اﯾﻦ سازمان بصورت ﻧﻤﻮﻧﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎیی تعریف شده است.
مدیریت و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از داراﯾﯽﻫﺎ و اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻫﺪاف ﻋﻠﻤﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه؛ مدیریت و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت (اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ)، درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺪاﯾﺎ و ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و …ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ؛ ارائه دوره های تخصصی و فوق تخصصی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ برای اﻧﺠﻤﻦ ها، ﮐﺎﻧﻮن ها، ﺑﻨﯿﺎدهای ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، مهندسان حرفه ای، جامعه کاربردی حرفه ای و بقیه متقاضیان ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ تمام ذﯾﻨﻔﻌﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺧﻠﻖ ارزش اﻓﺰوده اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻫﺪاف ﻋﻠﻤﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوهشی داﻧﺸﮕﺎه و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری، ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﻮاع ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد و اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻠﻖ ارزش اﻓﺰوده اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻫﺪاف ﻋﻠﻤﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه از جمله این وظایف و کارکردهاست.
نمودار ۱۱ نوع دارایی ها، حوزه های فعالیت، منابع تأمین دارایی و ساختار حقوقی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تربیت مدرس را نشان میدهد.
درباره مدیریت داریی ها و ﺳﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺰو ۵۵۰۰۰ نیز باید بگویم ﻃﯽ دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﻘﺶ و ﮐﺎرﮐﺮد داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺘﺤﻮل شده و از ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ آﻣﻮزش و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد از اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ، اﻗﺘﺼﺎد و… ﺗﺎ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻓﻨﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد است، اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺪﻟﯿﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﻨﺎﻓﻊ و درآﻣﺪﻫﺎی آﻧﻬﺎ، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
به عبارت دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه درآﻣﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺬب ﺷﺪه از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺪﻣﺎت (ﭼﻪ در ﺣﻮزه آﻣﻮزش و ﭼﻪ در ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری) ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﻮاﯾﺪی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از داراﯾﯿﻬﺎی (ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻏﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ) در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ را ﺟﺪای از ﭘﺎﯾﺪاری آﻧﻬﺎ، ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ، درﮔﯿﺮ کردن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺎﻧﻮر داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ در ﺑﺴﺘﺮ زﻣﺎن داﻧﺴﺖ. ذﮐﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯿﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ. اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی و اﺗﺨﺎذ روﯾﻪ ای واﺣﺪ در اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ آن کرده اﺳﺖ.
ﺳﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺰو ۵۵۰۰۰ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺤﺴﺎب آورد. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺰو ۵۵۰۰۰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از »ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ارزش داراﯾﯽ ﻫﺎ«. ﺗﺤﻘﻖ ارزش ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﻣﺰاﯾﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ، رﯾﺴﮏ ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺳﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﯾﺰو ۵۵۰۰۰ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺳﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺰو ۵۵۰۰۰ )واژﮔﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ(،اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺰو ۵۵۰۰۱ )اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽ( و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺰو ۵۵۰۰۲ راﻫﻨﻤﺎی ﻧﺤﻮه ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺰو ۵۵۰۰۱ ( اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ. اﻣﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯿﻬﺎی آﻧﻬﺎ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺗﻮان از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده کرد.
* برخی از تمهیدات و اختیارات اولیّه مورد نیاز دانشگاه تربیت مدرس
فارس: تمهیدات دانشگاه تربیت مدرس برای استقلال مالی چه بوده است؟
دانشجو: دانشگاه تربیت مدرس برای خوداتکایی بودجه ای و استقلال از بودجه دولتی و با آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس و ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس و بررسی اﺑﻌﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ سازمان ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و بررسی روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺟﻬﺎن، تمهیدات و اختیارات هفت گانه اولیّه ای را ضروری و الزامی میداند و بدون آنها امکان خوداتکایی در این طرح متصور نیست.
از سری اختیارات اولیه نیز این است که دانشگاه تربیت مدرس بتواند درآمد های خود را به هر میزان که کسب کند، دریافت کرده و سقفی برای درآمدهای دانشگاه ملحوظ نشود. در حال حاضر برای سال ۱۴۰۱ سقف ۱۳۰ میلیارد تومان برای درآمدهای دانشگاه در بودجه سال ۱۴۰۱ دانشگاه ملحوظ شده است و مازاد آن نیاز به صدور مجوز مجدد از سازمان برنامه و بودجه و سپس تأیید بانک مرکزی دارد که روندی وقت گیر است و بعضاً نیز موافقت نمیشود. مثلا در سال ۱۴۰۰ سقف بودجه درآمدی دانشگاه ۶۵ میلیارد تومان تعیین شده بود که برای افزایش آن تا ۱۰۹ میلیارد تومان موافقت شد ولی بیش از آن موافقت نشد و دانشگاه مجبور شد به طرف های قراردادهای خود اعلام کند که مطالبات دانشگاه را در سال ۱۴۰۰ واریز نکرده و در سال ۱۴۰۱ واریز کنند.
اجازه سپرده گذاری در حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پول های دانشگاه در بانک های دولتی و خصوصی و دریافت سود از آن ها و استفاده سود در راستای برنامه های دانشگاه تربیت مدرس صادر شود. برای سال ۱۴۰۱خزانه داری کل و دیوان محاسبات اعلام نموده اند که حساب های دانشگاه های دولتی باید در بانک مرکزی و بانک های دولتی (بانک ملّی) گشایش یابند و همه حسب های دیگر باید بسته شوند. بانک های دولتی که همه سهام آن متعلق به دولت هستند اجازه سپرده گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را به دانشگاه ها نمیدهند.
دانشگاه تربیت مدرس بتواند سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه که در آخرین نشست هیأت امنای دانشگاه با حضور رییس محترم جمهور بتصویب رسید را به صورت یک شرکت سهامی (که کلیه سهام آن متعلق به دانشگاه تربیت مدرس خواهد بود) به عنوان یک شرکت مادر (هلدینگ) ثبت کند و از تمام اختیارات مندرج در قانون (مجمع، هیأت مدیره و …) این نوع شرکت ها استفاده کند. سپس برای اجرای هر یک از پروژه های علمی، آموزشی، تحقیقی، تولیدی و دیگر پروژه های توسعه ای و سرمایه گذاری که برای آنها درآمدهای قابل توجه ای متصور باشد، شرکت های زیر مجموعه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه ایجاد کند، این شرکت ها با یک پروژه تعریف شده و پس از اتمام آن پروژه و در صورت ضرورت منحل خواهند شد.
فارس: این پروژه در حال حاضر در چه مرحله‌ای است؟
دانشجو: در حال حاضر قرار است ساختار سازمان توسعه و سرمایه گذاری توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تصویب و ابلاغ شود.
به سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تربیت مدرس اجازه داده شود تا برای سرمایه گذاری و بهره برداری از سود/ضرر فعالیت ها نسبت به ایجاد، خرید و فروش شرکت های تولیدی، کارخانجات، زمین و آپارتمان و … اقدام کرده و همچنین در این راستا بتواند از ظرفیتهای موجود در بازار بورس داخل و خارج از کشور استفاده کرده و نسبت به ثبت یک شرکت کارگزاری یا استفاده از یکی از شرکت های کارگزاری موجود اقدام کرد. در حال حاضر دانشگاه و هیأت امنای دانشگاه این اختیارات را ندارد. ضمن اینکه اگر این اختیارات را هم میداشت، ساختار حاکم بر روند کارشناسی در وزارتین اجازه طرح و تصویب و اجرای این موارد را نمیدهد.
همچنین مدیریت و بهره برداری بخشی از املاک، اموال و دارایی های مشهود و نامشهود دانشگاه تربیت مدرس با هدف تولید ثروت در اختیار سازمان قرار گیرند. بطور مثال دانشگاه تربیت مدرس بتواند نسبت به فروش املاک و یا تبدیل به احسن نمودن املاک خود که خارج از پردیس مرکزی دانشگاه هستند و سپرده گذاری مبالغ حاصل در حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و یا سرمایه گذاری در موارد دیگری که در سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تصویب میشود اقدام کند و از سود این سرمایه گذاری ها جهت اهداف عالیه حفظ و ارتقای کیفیت و کمیت آموزش، پژوهشی و فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و سرمایه گزاری مجدد بهره ببرد.
سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تربیت مدرس بتواند از طریق برنامه ریزی و مشارکت با سایر واحدهای دانشگاه برای تحقق هدف تبدیل دانش به ثروت از راه تولید به صورت مستقیم یا از طریق مشارکت با سایر اشخاص حقوقی و حقیقی دولتی و غیر دولتی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه اقدام کند.
سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تربیت مدرس بتواند سرمایه گذاری، تأسیس و یا مشارکت در انواع شرکت های تجاری، مؤسسات و نهادهای مالی و اعمال حاکمیت و مدیریت بر آن به منظور تولید ثروت در راستای اهداف دانشگاه در چارچوب قوانین و مقررات را انجام دهد، ضوابط مالی و معاملاتی وجود امکان سرمایه گذاری و اخذ تصمیم های بموقع و ریسک پذیر را نمیدهد.
سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تربیت مدرس یکی از واحدهای سازمانی دانشگاه خواهد بود که در چارچوب ضوابط و مقررات مالی و اداری خاص که به تصویب هیات امناء دانشگاه خواهد رسید، اداره شود. سازمان از نظر اجرایی زیر نظر هیات عامل است و گزارشات مالی و عملکرد خود را پس از تایید هیات عامل به هیات امناء ارائه می کند.
اهداف و فعالیتهای سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تربیت مدرس ، اقتصادی است و به منظور بهره گیری بهینه از منابع و ظرفیت ها امکانات و مزیتهای دانشگاه تربیت مدرس، دولت و بخش خصوصی و تعاونی نهاد های عمومی غیر دولتی و آهاد مردم می باشد. درآمد های سازمان منحصرا در راستای تحقق اهداف دانشگاه تربیت مدرس، می باشد. لذا سازمان باید بتواند در چارچوب قوانین موضوعه از طریق تأسیس و اداره و تامین منابع مالی ارزی و ریالی برای شرکتها و مؤسسات تجاری، شرایط لازم را برای سرمایه گذاری و تجاری سازی علم، تقویت تجارب علمی و کار های حرفه ای و تجاری اعضای هیات علمی و فارغ التحصیلان دانشگاه و توسعه کارآفرینی فراهم آورد.
فارس: پس از اینکه دانشگاه به استقلال رسید تکلیف بودجه دولتی تخصیصی به دانشگاه چه میشود؟
دانشجو: پس از استقلال بودجه دانشگاه از بودجه های دولتی، حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه و کارمندان دانشگاه های دولتی به عنوان حداقل حقوق و مزایای تلقی شده و با توجه به اینکه دانشگاه تربیت مدرس از آن به بعد بودجه دولتی دریافت نخواهد کرد و همه بودجه مورد نیاز را خودش تأمین میکند، دانشگاه تربیت مدرس میتواند بر اساس نسبت مشارکت و ارزش فعالیت اساتید در حل مسائل کشور و تربیت نیروی متخصص و مؤمن و ایجاد درآمد برای دانشگاه، مبلغ پرداختی در هر ماه به اعضای هیأت علمی و کارکنان خود را به هر میزان که ضروری باشد و بتواند تأمین اعتبار کند و بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت امنا خواهد رساند افزایش دهد. (بصورت غیر مستمر و به عنوان سهم از درآمد) درحال حاظر پرداخت مازاد بر سقف تعیین شده امکان پذیر نیست.
بدیهی است که سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تربیت مدرس تابع قوانین کشور و مقررات دانشگاه تربیت مدرس و قانون جهش تولید دانش بنیان خواهد بود.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه