شهریار نیوز:
به گزارش خبرگزاری ایمنا، توسعه شبکه‌های تولیدی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی پیشرفت علمی و صنعتی نقش بسزایی در رشد پایدار کشور ایفا می‌کند و ارتباط مؤثر میان صنایع، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی موجب هم‌افزایی دانش و فناوری شده و مسیر توسعه صنعتی را هموار می‌سازد، زیرا در شرایطی که رقابت جهانی بر پایه نوآوری و بهره‌وری شکل گرفته است، کشورهای پیشرو با تقویت زنجیره‌های تأمین داخلی و حمایت از تولیدات فناورانه توانسته‌اند جایگاه خود را در عرصه‌های مختلف علمی و صنعتی ارتقا دهند و ایران نیز با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و توسعه شبکه‌های تولیدی می‌تواند گامی مؤثر برای استقلال صنعتی و کاهش وابستگی به منابع خارجی بردارد که به پیشرفت قابل‌توجهی در حوزه‌های تولیدی و فناوری دست پیدا کند.
یکی از الزامات اساسی در این مسیر ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای پیوند میان بخش‌های مختلف تولیدی و پژوهشی است و توسعه شهرک‌های صنعتی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد ارتباط سازنده میان دانشگاه‌ها و صنایع از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به افزایش کیفیت تولیدات داخلی و رشد فناوری‌های پیشرفته منجر شود، همچنین سیاست‌گذاری صحیح در حوزه تأمین مالی، بهبود نظام توزیع و تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌تواند زمینه را برای افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی فراهم کند و موجب شکل‌گیری یک زیست‌بوم صنعتی پایدار و پویا شود.
با توجه به ظرفیت‌های گسترده کشور در حوزه‌های علمی و صنعتی توجه به ارتقای شبکه‌های تولیدی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و اگر این روند با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های مستمر همراه باشد می‌توان انتظار داشت که کشور به جایگاهی شایسته در تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان و صنعتی دست پیدا کند و مسیر توسعه پایدار را با قدرت بیشتری ادامه دهد و در سطح بین‌المللی نیز به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعت و فناوری شناخته شود.
افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری با حمایت از تولیدات فناورانه
خالد گمار، مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعت اصفهان به خبرنگار ایمنا گفت: در چارچوب برنامه‌ریزی استراتژیک کشور و پیرو دستورالعمل‌های سند ۱۰ ساله اعتلای بسیج، توجه به حفظ و توسعه شبکه‌های تولیدی که در قلب اقتصاد مقاومتی قرار دارند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این شبکه‌ها به‌عنوان ستون فقرات اقتصادی کشور، نه‌تنها نقش محوری در تأمین نیازهای داخلی جامعه را ایفا می‌کنند، بلکه به‌عنوان پیش‌نیاز رشد و توسعه پایدار نیز شناخته می‌شوند، بنابراین حفظ تولید، جهش رشد صنعتی و افزایش مشارکت مردم در فرایندهای تولیدی ازجمله اهداف اصلی ما در این سال‌ها به‌شمار می‌آیند و باید در این راستا اقدامات مؤثری انجام شود
وی افزود: یکی از مبانی اساسی در این زمینه، پایش آزادی صنعت است و صنعت را می‌توان به‌عنوان یک موجود زنده تصور کرد که همواره با چالش‌های مختلف روبه رو است و همان‌طور که یک انسان ممکن است دچار عارضه شود، صنعت نیز با مشکلاتی همچون مسائل مالیاتی، مشکلات مرتبط با بخش مالی و ناترازی‌های انرژی روبه‌رو می‌شود و در این فضا، ما باید به دستورالعمل‌های ارائه‌شده در سند ۱۰ ساله اعتلای بسیج رسیدگی کرده و به حل این چالش‌ها بپردازیم تا مسیر توسعه صنعتی کشور هموارتر شود.
مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعت گفت: در حال حاضر، حوزه جنگ اقتصادی که توسط دشمن راه‌اندازی شده است، هدف خاصی را دنبال می‌کند که این هدف چیزی جز اختلال در معیشت مردم نیست و این وضعیت، نیاز به بررسی دقیق‌تر و مدیریت بهتر منابع داخلی را افزایش داده است و یکی از دغدغه‌های اصلی ما، شناسایی محصولاتی است که می‌توانند به‌طور مؤثر وارد زنجیره تولید شوند و در این راستا، مأموریت اصلی سازمان ما در این چند سال گذشته، برطرف کردن موانع موجود در استفاده از ظرفیت‌های قانونی قوه قضائیه و سایر بخش‌های دولتی بوده است و تلاش کرده‌ایم که این روند به درستی اجرا شود.
گمار بیان کرد: در حال حاضر ما حدود ۲۴ تا ۲۸ دستگاه دولتی داریم که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در فرایندهای تولیدی دخیل هستند و این وضعیت، پیچیدگی‌های مدیریتی و اجرایی متعددی را به وجود آورده است که به‌عنوان نمونه، یک فرد که می‌خواهد جواز تأسیس یا پروانه‌ای دریافت کند باید با این دستگاه‌ها تعامل داشته باشد و در این فرایند، مشکلات متعددی به وجود می‌آید که نیازمند بررسی دقیق و راه‌حل‌های مؤثر هستند و ما در تلاش هستیم که این موانع را کاهش دهیم.
وی ادامه داد: برای حل این چالش‌ها ما به صورت تخصصی و با حضور مهندسان و متخصصان فعال در حوزه تولید، به بررسی فنی این عارضه‌ها پرداخته‌ایم و در سال گذشته بیش از ۳۰۰ واحد میدانی و حدود ۵۰۰ واحد غیرمیدانی به ما مراجعه کرده‌اند تا مشکلاتشان را ارائه دهند و ما توانسته‌ایم حدود ۶۰ درصد از این موارد را حل کنیم، اما در بعضی موارد، همچون موضوعات مرتبط با بخش مالی و بانک مرکزی، رفع مشکل به دلیل پیچیدگی‌های موجود، کار ساده‌ای نبوده است و همچنان به بررسی‌های بیشتری نیاز دارد.
مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعت توضیح داد: در اینجا، باید از همکاری‌های برجسته رئیس کل دادگستری و دادستان استان تشکر کنیم زیرا آن‌ها به‌طور مکرر تأکید کرده‌اند که خط قرمز این سازمان، حفظ تولید و اشتغال است و حتی در صورت صدور حکم قضائی علیه یک واحد تولیدی، اگر این واحد فعال باشد، تلاش می‌شود تا مشکلاتش حل شود که در سال گذشته، ما توانستیم حدود ۷۰ واحد تولیدی را از بحران نجات دهیم و این فرایند همچنان ادامه دارد و برنامه‌های جدیدی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
گمار تصریح کرد: در حوزه ثبت اداری، اگر یک واحد تولیدی دچار توقیف شود، به شرط فعالیت آن واحد، توقیف در حوزه مواد اولیه یا محصولات دستگاه‌ها اعمال نخواهد شد و این امر در قانون برنامه هفتم که سال جاری تصویب شد، آشکارا مورد تأکید قرار گرفته است و هماهنگی کاملی بین دادستانی و ما وجود دارد، به شرط اینکه واحد مورد نظر فعال باشد و بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
وی ادامه داد: در حوزه‌های دیگر نیز بحث‌های تخصصی فراوانی داریم، به‌عنوان نمونه در حوزه آموزش و اشتغال، تأکید بر بهره‌برداری از انرژی بالادست با وزارت نیرو و وزارت نفت، منجر به تنظیم تفاهم‌نامه‌هایی شده است، این تفاهم‌نامه‌ها علاوه‌بر تقویت زیرساخت‌های انرژی، به فرهنگ‌سازی مصرف صرفه‌جویانه نیز کمک می‌کنند، همچنین ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌ویژه در حوزه برق از دیگر پیشرفت‌هایی است که در واحدهای تولیدی بزرگ ما دیده شده است، در این راستا ۳۰ و ۲۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در حال راه‌اندازی است و امیدواریم تا دو سه سال آینده، این پروژه‌ها به گام‌های بزرگی دست پیدا کنند و تأثیرات مثبت آن‌ها در حوزه صنعت آشکار شود.
مسئول سازمان بسیج مهندسین و صنعت تصریح کرد: ما توانستیم در سال گذشته حدود ۲۴ هزار شغل را تثبیت کنیم که این امر نشان‌دهنده اهمیت رفع موانع در فرایندهای تولیدی است و اگر ما نمی‌توانستیم این موانع را برطرف کنیم، بسیاری از کارگران بیکار می‌شدند؛ حفظ تولید به معنای حفظ محصولات و اشتغال است و در واقع یک تولیدکننده که قادر به تعدیل نیروی کار نیست به‌دلیل سرمایه‌گذاری‌های زیادی که در آموزش و تربیت کارگران انجام داده است، نمی‌تواند به راحتی کارگر خود را بیکار کند، در نتیجه ما باید شرایطی را فراهم کنیم که تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان بیشتری فعالیت کنند.
گمار بیان کرد: در حال حاضر، در بسیاری از شهرستان‌ها و شهرک‌های صنعتی، کمبود نیروی کار متخصص ایرانی وجود دارد به همین دلیل ما به گفتمان‌های نوین برای ورود جوانان ایرانی به این شهرک‌ها و واحدهای تولیدی نیاز داریم، اما به‌دلیل نبود جذابیت در این فضاهای تولیدی، جوانان ایرانی به آن‌ها رغبت ندارند و این چالش، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌گذاری مناسب است تا بتوان فرصت‌های شغلی را به شکل بهتری به نیروی کار ایرانی معرفی و تولید را در کشور تقویت کرد.
به گزارش ایمنا، تقویت شبکه‌های تولیدی به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در پیشرفت علمی و صنعتی کشور، می‌تواند زمینه را برای توسعه پایدار فراهم کند و این امر زمانی محقق می‌شود که ارتباط میان بخش‌های مختلف صنعتی، تحقیقاتی و آموزشی به شکل مؤثر برقرار و سیاست‌های حمایتی نیز در راستای رشد و گسترش این شبکه‌ها تدوین شود، همچنین توسعه زیرساخت‌های تولیدی، تسهیل دسترسی به فناوری‌های نوین و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت از جمله اقداماتی است که می‌تواند موجب افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی شود و کشور را از وابستگی به واردات رهایی بخشد و به استقلال صنعتی برساند.
در این مسیر نقش دولت و بخش خصوصی در کنار یکدیگر اهمیت زیادی دارد و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران، حمایت از شرکت‌های نوآور و بهبود شرایط تولید از جمله اقداماتی است که می‌تواند به رشد شبکه‌های تولیدی کمک کند و از سوی دیگر دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با تربیت نیروی انسانی متخصص و انجام تحقیقات کاربردی می‌توانند نقش مهمی در این فرایند ایفا کنند و اگر همه این بخش‌ها به‌صورت هماهنگ عمل کنند مسیر توسعه صنعتی کشور هموارتر خواهد شد و ایران می‌تواند در عرصه‌های بین‌المللی جایگاهی شایسته در تولید و صادرات محصولات پیشرفته کسب کند.
ثبت دیدگاه