به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان همدان، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اعلام این خبر افزود: یکی از تاکیدات رئیس کل دادگستری استان همدان در تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت، پیگیری بحث محکومان متواری است.
وی خاطرنشان کرد: در راستای پیشگیری از جرم سرقت در حوزه نهادهای دولتی و ارگان‌ها، مسئولان مرتبط باید اقدامات پیشگیرانه لازم در صیانت از اموال دولتی و بیت المال را انجام دهند و از ظرفیت دستگاه‌های دولتی، برای تجهیز و نصب دوربین مداربسته استفاده کنند.
سید هادی مصطفوی گفت: در آمار کشوری سرقت، با کاهش پرونده در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ روبرو بوده‌ایم.
وی در خصوص آمار سرقت یادآور شد: در این موضوع دو دسته آمار وجود دارد، یک بخش مربوط به آمار اعلامی قوه قضاییه و بر اساس شاخص ورودی پرونده‌ها و آمار دیگر در حوزه فراجا بر اساس میزان وقوع جرائم و کشفیات است.
وی با اعلام اینکه گاهی این آمارها با هم مطابقت ندارند اظهار داشت: به همین منظور مرکز پیمایش جرائم در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان تشکیل شد تا آمار ماهیانه این دو نهاد استخراج و با بررسی کارشناسی و تطبیق آمارهای اعلامی علت مغایرت آماری شناسایی و در خصوص رفع آن چاره اندیشی شود.
وی با بیان اینکه بر اساس اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و غیر قابل گذشت شدن تعدادی از جرائم از جمله سرقت، تصریح کرد: در این ماده قانونی، تعدادی از جرائم قابل گذشت از جمله سرقت بیش از ۲۰۰ میلیون ریال حذف شد و عملا این جرائم جزو جرائم قابل گذشت تلقی نمی‌شود و دیگر سارقان جرائم خرد نمی‌تواند از امتیاز قابل گذشت بودن استفاده کنند.
۴۶
ثبت دیدگاه