به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، جعفر صارمی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی طی یادداشتی نوشت: ایران در دیدگاه کلان با چالشهای مهمی روبه‌رو است و دولت وقت محتاج به راهکار‌‌هایی با نگاه استراتژیک برای عبور از وضعیت کنونی است. این تغییرات نیازمند به دو شناخت می‌باشد. شناخت اول، درک و فهم صحیح از چالشهای موجود در کشور و شناخت دوم، ترسیم راهکار‌های عبور از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب است.
نگارنده در این یادداشت سعی دارد به شرح کوتاهی از وضعیت اقتصادی کشور در حوزه شفافیت و فرار مالیاتی و ارائه راهکار عملیاتی برای رسیدن به وضع مطلوب بپردازد.
* ترسیمی از وضع موجود اقتصاد
بر طبق گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، نسبت اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص ملی(GDP) در طی سال‌های ۱۳۵۳ الی ۱۳۹۲ از ۷درصد به ۳۸٫۵ درصد رشد یافته است. همچنین از دید شاخص ادراک فساد یا CPI که مهمترین و مطرح‌ترین شاخصی است که در حوزه‌ی فساد به صورت بین‌المللی شناخته شده[۱] و توسط سازمان شفافیت بین الملل تهیه میگردد رتبه‌‌ی ایران را در سال ۲۰۱۶ از بین ۱۷۶ کشور در رتبه‌‌ی ۱۳۱ پیشبینی کرده است. [۲] این موارد نشان دهنده فساد و فقدان شفافیت اقتصادی در ایران است.
نمودار۱- حجم اقتصاد زیر زمینی در ایران بر حسب ت.ولید ناخالص داخل طی دوره‌‌ی ۹۲-۱۳۵۳
نشان‌دهنده رشد چشمگیر اقتصاد زیرزمینی در ایران است.
از سوی دیگر از جمله مشکلات جدی که کشور با آن درست و پنجه نرم میکند، فرار مالیاتی و معافیت‌‌های گسترده است. میزان دقیق فرار مالیاتی در کشور مشخص نیست لکن برآوردهایی که توسط افراد و نهاد‌های گوناگون انجام گرفته از ۲۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را تخمین زده‌اند.[۳] برای درک بهتر این رقم بهتر است آن را با درآمدهای تحقق یافته در بودجه ۱۴۰۰ قیاس کنیم. عملکرد پیشبینی شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس برای درآمد‌ها(مالیات) ، واگذاری‌های دارایی سرمایه‌ای (فروش نفت) و واگذاری دارایی‌های مالی(استقراض از بانک مرکزی و…) به ترتیب ۳۹۹، ۶۰ و ۲۳۸ هزار میلیارد تومان است. [۴] در نتیجه تنها با اتخاذ رویکردی که مانع جلوگیری از فرار مالیاتی شود میتوان بخش مهمی از درآمد‌ها را افزایش و از وابستگی به نفت در بودجه کاست.
جدول۱-تصویر منابع لایحه بودجه ۱۴۰۱
منبع: مقاله بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی به علت فقدان شفافیت اقتصادی و خلا‌‌های قانونی شکل گرفته است و آسیب‌های جدی‌ای به کشور وارد نموده. برای عبور از این بحران راهکار‌های گوناگونی ارائه شده است که یکی از موثرترین راهکار‌‌ها با توجه به وضع موجود، قانون پایانههای فروشگاهی و سامانهی مؤدیان است.
* شرح مختصری بر قانون
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانهی مؤدیان در مهر ماه سال۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از جمله اهداف اصلی این قانون، هوشمندسازی فرآیند مالیاتی، حذف ممیزمحوری، تشخیص فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در زنجیره‌ی تولید و مصرف است.
بر طبق این قانون تمام پایانههای فروشگاهی که شامل رایانه، دستگاه کارتخوان و درگاه‌‌های اینترنتی می‌باشند باید به سامانهی مؤدیان که تحت نظارت سازمان امور مالیاتی است متصل گردند.[۵] همچنین هر پایانهی فروشگاهی دارای شناسه یکتا است و هر تراکنشی که با حساب‌‌های بانکی متصل به آن انجام گیرد به عنوان تراکنش بانکی مرتبط با فعالیت شغلی محسوب میشود. از سوی دیگر بانک مرکزی موظف است اطلاعات تراکنش‌ها را به سازمان امور مالیاتی با توجه به قانون تحویل دهد.[۶] در ضمن هر پایانهی فروشگاهی با توجه به شناسه‌ی یکتای خود فاکتور التکرونیکی صادر میکند و بعد از اجرا سازی این قانون تنها فاکتورهای الکترونیکی حاصل از این روش اعتبار دارند و فاکتورهای کاغذی فاقد اعتبار شناخته می‌شوند!
کلیه صاحبان مشاغل( صنفی و غیر صنفی) واشخاص حقوقی باید در سامانهی مؤدیان ثبت نام نمایند. همچنین این افراد بجز صاحبان مشاغلی که به طور مستقیم با مصرف کننده‌ی نهایی در ارتباط نیستند باید پایانههای فروشگاهی را داشته باشند.[۷]
بر اساس ماده این قانون بر خلاف روند سابق سازمان امور مالیاتی اصل بر صحت اطلاعات مؤدیان است مگر آنکه خلاف‌اش ثابت شود. همچنین بر اساس ماده ۱۹ تبصره ۱، سازمان برای راستی آزمایی مجاز است حداکثر ۲٫۵ درصد از اسناد را به صورت تصادفی برررسی کند.
* چالش بانکی قانون پایانههای فروشگاهی
در کشور حدود ۶٫۵ میلیون دستگاه کارتخوان موجود است [۸] که باید هر کدام یک شناسه‌ی یکتا داشته باشند. اگر مشخصات دستگاه با فرد دارنده‌ی دستگاه هم‌خوانی نداشت، دستگاه از شبکهی بانکی قطع میشود. بر اساس قانون، بانک مرکزی موظف بوده است که با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف یکسال از ابلاغ قانون مذکور یعنی تا ۱۱/۸/۹۹ برای هر پایانهی فروشگاهی شناسه‌ی یکتایی اختصاص دهد. لکن با وجود گذشت بازهی تعیین شده هم‌چنان اقدامات لازم برای اجرا سازی قانون انجام نگرفته است!
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اجراسازی قانون به بازهی زمانی یکساله و حتی کمتر نیازمند است. از این رو میتوان اجرا نکردن آن را جزء مصادیق استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط بانک مرکزی دانست که میتوان آن را بر اساس ماده۲۳۴ آیین نامه‌ی داخلی مجلس رسیدگی کرد و در صورت تأیید مجلس آن را به قوه‌ی قضاییه برای رسیدگی ارجاع داد.[۹]
* پیشنهاد اجرایی
اهمیت اجرای این قانون برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و ایجاد شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی است. در نتیجه دولت وقت باید در سریع‌‌ترین زمان ممکن به این موضوع رسیدگی کند و این قانون را به عرصه‌ی اجرا وارد نماید.
راهکار پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس برای اجراسازی ۴ماهه ساماندهی پایانههای فروشگاهی با توجه به قانون مذکور در دو فاز است. فاز اول، تطبیق اطلاعات پذیرنده با اطلاعات صاحب حساب می‌باشد. در این مرحله ابتدا مواردی که اطلاعات فرد پذیرنده پایانه فروشگاهی با اطلاعات صاحب حساب بانکی تطبیق ندارد را شناسایی کرد. سپس به صورت پیامکی به فرد مورد نظر اعلام میشود تا ظرف یک ماه اطلاعات را اصلاح و در غیر این صورت دستگاه از شبکهی بانکی قطع میگردد.
در فاز دوم برای افرادی که پروندهی مالیاتی ندارند ولی دارای پایانهی فروشگاهی هستند، پروندهی مالیاتی تشکیل میشود. در ابتدا برای انجام این کار بانک مرکزی باید اطلاعات پذیرندگان پایانههای فروشگاهی را به سازمان امور مالیاتی بدهد.
سازمان پس از تشخیص افرادی که پایانهی فروشگاهی دارند لکن پرونده مالیاتی ندارند به آن‌ها از طریق پیامک اطلاع‌‌رسانی میکند تا ظرف یک ماه این افراد پروندهی مالیاتی تشکیل دهند. در صورت عدم تشکیل پرونده دستگاه از سیستم بانکی قطع میشود. [۱۰]
با اجرای این دو مرحله، سازمان امور مالیاتی می‌تواند تراکنش‌های بانکی را بر اساس پایانههای فروشگاهی تشخیص دهد. همچنین با اجرا سازی این قانون فضایی برای مالیاتستانی صحیح به علت داده‌‌های دقیق از حجم تبادلات بانکی، ایجاد میشود. لزوم اجراسازی این قانون در کنار قانون مالیات بر ارزش افزوده و طرح مالیات بر عایدی سرمایه چندین برابر میگردد چرا که اجراسازی این قانون مقدمه و زیرساخت برای تحقق این موارد می‌باشد.
[۱] https://tp4.ir/696/
[۲] https://otaghiranonline.ir/UFiles/Docs/2017/11/12/Doc20171112111333213.pdf
[۳] https://www.yjc.news/00Twho
[۴] بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
[۵] ماده ۱ قانون پایانههای فروشگاهی
[۶] ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی
[۷] ماده۱بند ج و ماده ۲ قانون پایانههای فروشگاهی
[۸] https://www.ibena.ir/news/114726/
[۹] پیشنهاد اجرایی در خصوص ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان، مرکز پژوهش‌های‌مجلس
[۱۰] پیشنهاد اجرایی در خصوص ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان، مرکز پژوهش‌های‌مجلس
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه