شهریار نیوز:
حسینعلی حاجیدلیگانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به طرح استیضاح وزیر اقتصاد اظهار کرد: بر اساس اساسنامه وزارت اقتصاد و دارایی مصوب سال ۱۳۵۴، وزیر اقتصاد همه مسئولیتهای هماهنگی و سیاستگذاری برنامهریزی اقتصاد کل کشور را برعهده دارد. در این خصوص، رئیس بانک مرکزی و زیرمجموعههای خود وزارت اقتصاد و دیگر مجموعههایی که در ابعاد اقتصادی در دولت فعالیت میکنند، خود را با وی هماهنگ میکنند.
وی افزود: یکی از اساسیترین مجموعههایی که بر مباحث اقتصادی کشور تأثیرگذار است، بانکها هستند که بهعنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد محسوب میشوند، از طرف دیگر، وزیر اقتصاد عضو شورای عالی بانکها است و در جایجای قوانین، حتی در قوانین جدیدی که مربوط به بانک مرکزی است، هرجا که تصمیمگیری وجود دارد، وزیر اقتصاد یکی از ارکان اصلی است.
نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کنار این موارد، برنامهای که برای رأی اعتماد مجلس به وزیر اقتصاد ارائه شده است، حداقل در ۱۰ جا عنوان شده که مسئولیت تنظیم مباحث اقتصادی، از جمله نرخ ارز و تورم، برعهده وی گذاشته شده است.
وزیر اقتصاد با اعتماد مردم چه کرد؟
وی با اشاره به بخشهایی از این برنامه ۶۰ صفحهای که بیستوهفتم اردیبهشت سال جاری ارائه شده است، گفت: در صفحه ۳ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز و تکرقمی کردن تورم ذکر شده است یا در صفحه ۳۲ آورده شده است که طبق ماده ۷ باید تا پایان برنامه، تورم به ۹.۵ درصد برسد. این برنامه چهارساله است و اکنون در سال اول آن هستیم و در همین ابتدای کار نه تنها تورم به سمت پایین سیر نکرده، بلکه روندی صعودی و جهشی به خود گرفته است.
حاجیدلیگانی ادامه داد: همچنین بحثهای مربوط به اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را وزیر اقتصاد بر عهده گرفته و وعده انجام آنها را داده است. در صفحه ۳۵ برنامه، تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی کشور بهعنوان وظایف وی ذکر شده است. در صفحه ۳۶ نیز بر ایجاد هماهنگی در اجرای این سیاستها تأکید شده است. این وظایف بر اساس اساسنامه وزارت اقتصاد و دارایی مستند شدهاند.
وی اضافه کرد: در صفحه ۳۸، مسئولیت تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور بر عهده وزیر اقتصاد گذاشته شده است. در صفحه ۴۰، تأمین ثبات اقتصاد کلان و پیشبینیپذیر ساختن اقتصاد، همراه با مهار تورم و حفظ و تقویت ارزش پول ملی کشور، از دیگر وظایف ذکر شده است.
نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: طبق صفحه ۵۴، وزیر اقتصاد در مورد تنظیم سیاستهای اقتصادی مورد استیضاح قرار گرفته است. در این صفحه، تقویت نقش و جایگاه وزارت اقتصاد و دارایی برای تنظیم سیاستهای اقتصادی کشور مورد تأکید قرار گرفته است. در صفحه ۵۹، ثبات اقتصادی و حفظ و تقویت ارزش پول ملی، همراه با مباحث دیگر، ذکر شده است.
آقای همتی از آن اعتمادی که به شما کردیم، چگونه استفاده کردید؟
وی تاکید کرد: از دیدگاه ما، پیمانی که وزیر اقتصاد با مجلس بسته است، همان برنامهای است که حدود هفت ماه پیش در سال جاری به مجلس ارائه داده است. سیویکم مرداد، این برنامه به مجلس ارائه شد و وزیر اقتصاد وعده انجام اقدامات و وظایف خود را داد. بر اساس این برنامه، ۱۹۲ نفر به وی رأی اعتماد دادند تا برنامه خود را اجرایی کند؛ اکنون مجلس معترض است که از آن اعتمادی که به شما کردیم، چگونه استفاده کردید؟
حاجیدلیگانی یادآور شد: در شش ماهی که وزیر اقتصاد در این جایگاه بوده، ارزش پول ملی کشور ۴۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش تحت مدیریت وی رخ داده است. بحث ما این است که اگر طی شش ماه ۴۰ درصد کاهش داشته باشیم و وزیر همچنان در این جایگاه باقی بماند و بهعنوان «راننده ماشین اقتصاد کشور» عمل کند و این روند تا چهار سال ادامه داشته باشند، چه اتفاقی برای ارزش پول ملی کشور خواهد افتاد؟
وی خاطرنشان کرد: ما باید این راننده را از این ماشین پیاده کنیم و کسی را جایگزین کنیم که با پیشنهاد دولت و رئیسجمهور، نخست اقتصاد کشور را از پرتگاه سقوط نجات دهد و دوم به تصمیم نادرست افزایش قیمت ارز و تأثیر آن بر کشور، اقتصاد و سفره مردم توجه کند.
حاجیدلیگانی افزود: بهعنوان طراح استیضاح، نمایندگان به من میگویند که شرایطی فراهم شود تا رأی آنها در استیضاح وزیر منتشر شود، تا فردا که مردم از آنها میپرسند، مشخص شود چه کسانی در این رأیگیری شرکت کردهاند.
نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تصور من این است که استیضاح به نتیجه میرسد و مردم خواهند دانست که مجلس و اکثر نمایندگان در پی احقاق حق آنها بودهاند.
وی با تاکید بر اینکه تصمیمات وزیر اقتصاد نادرست بوده است و ما سعی کردهایم با این استیضاح حق مردم را احقاق کنیم، خاطرنشان کرد: امروز در نمازهای جمعه که پایگاه انقلاب است، یکی از اصلیترین مطالبات مردم همین موضوع بوده است.
ثبت دیدگاه