شهریار نیوز:
به گزارش خبرگزاری ایمنا، حامد یزدیان، بعد از ظهر امروز _شنبه بیست‌وسوم فروردین_ در جلسه «جست‌وجوی قطره‌ای عدالت» به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اظهار کرد: تا سال ۱۳۴۷ که قانون ملی شدن آب در کشور تصویب شد، مالکیت آب به‌صورت خصوصی بود و اصلی که همگان به آن استناد می‌کردند، اصل حیازت بود؛ به این معنا که اگر کسی منبع آبی را در اختیار می‌گرفت و از آن بهره‌برداری می‌کرد، طبق این اصل قانونی، مالک آب محسوب می‌شد.
وی با اشاره به تصویب قانون ملی شدن آب هم‌زمان با ایران در بسیاری از کشورهای دنیا، افزود: در برخی کشورها مانند آمریکا این اتفاق رخ نداد. نکته قابل‌توجه این است که معتقدم ملی شدن آب در ایران نوعی تقلید بود؛ یعنی این تصمیم بر اساس نیاز داخلی کشور اتخاذ نشد، اما به هر حال اجرایی شد و اکنون در مقام قضاوت درباره خوب یا بد بودن آن نیستیم.
نماینده مردم اصفهان خاطرنشان کرد: در قانون ملی شدن آب مصوب سال ۱۳۴۷ تصریح شد که از آن زمان به بعد، منابع آب ملی محسوب می‌شوند، اما مالکیت‌های خصوصی پیش از آن نیز با عنوان “حقابه” به رسمیت شناخته شده‌اند. به این ترتیب، قانون ملی شدن آب، مالکیت‌های قبلی را انکار نکرده بلکه آن‌ها را محترم شمرده است.
وی با اشاره به “انفال” نامیده شدن منابع آب سطحی، رودخانه‌ها و… در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۷ گفت: طبق این قانون، انفال در اختیار حاکم اسلامی قرار دارد. اما نگاهی به مشروح مذاکرات قانون اساسی نشان می‌دهد که نظرات متعددی در این باره وجود داشته است. نخست اینکه تعریف انفال به عنوان مال مشترکِ بی‌صاحب مطرح شده؛ بنابراین، رودخانه‌ها و آب‌های سطحی در بخش‌هایی که صاحب یا مالک خصوصی دارند، باید مستثنی شوند. به این منابع “حقابه‌های دارای مالک” می‌گوییم و مابقی، انفال محسوب می‌شوند که طبق تعریف، در اختیار حاکم اسلامی قرار می‌گیرد.
یزدیان از قانون مادری که چهار سال بعد تصویب شد با عنوان قانون «مدیریت منابع آب» یا «توزیع عادلانه آب» یاد کرد و ادامه داد: در این قانون تأکید شده که حقابه عبارت است از حق مصرف آبی که پیش از تصویب این قانون در دفاتر جزء جمع قدیم، اسناد مالکیت، احکام دادگاه یا دیگر مدارک قانونی برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد. یعنی همین قانون نیز مالکیت‌های قبلی را با عنوان “حقابه” به رسمیت شناخته و آن‌ها را حقوق قانونی و محترم دانسته است.
هیچ قانونی مالکیت همه آب را انفال نمی‌داند
وی تصریح کرد: در بخش‌های مختلف قانون توزیع عادلانه آب آمده که از زمان تصویب این قانون، بهره‌برداری از آب برای مناطقی که دولت جمهوری اسلامی تعیین کند، مشخص خواهد شد. اما مالکیت‌های قبل از سال ۶۱ همچنان به عنوان حقابه شناخته و محترم شمرده شده‌اند. بنابراین، هیچ جای قانون، مالکیت همه آب را انفال نمی‌داند و تمامی حقابه‌های مشخص نیز محترم شمرده شده‌اند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره موضوع حقابه‌ها پس از احداث سد زاینده‌رود افزود: پس از احداث این سد، نظام بهره‌برداری از آب دچار تغییراتی شد و مباحث حقوقی مختلفی درباره اینکه آیا حقابه‌ها پس از ایجاد سد تغییر می‌کند یا نه، مطرح شد. در نهایت، مصوبه شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده‌رود تصویب و تابلوی منابع و مصارف این حوضه مشخص شد.
وی با اشاره به جلساتی با حضور نماینده کشاورزان، وزارت نیرو و سایر ذی‌نفعان برای بررسی جدول منابع و مصارف زاینده‌رود توضیح داد: در این جدول منابع و مصارف حوضه به تفکیک تعیین شد؛ منابع در یک سو و مصارف در سوی دیگر.
یزدیان خاطرنشان کرد: در این جدول، آبدهی طبیعی رودخانه زاینده‌رود و تونل کوهرنگ یک، که آب را از حوضه کارون به زاینده‌رود منتقل کرده، جزو منابع در نظر گرفته شده و در برابر آن، مصارف قانونی شامل حقابه‌بران، سهامابه‌بران، شرب و صنعت تعریف شده است. مجموع آب قابل استفاده در این حوضه یک میلیارد و ۱۳۸ میلیون متر مکعب برآورد شده که ناشی از آبدهی طبیعی رودخانه و تونل کوهرنگ یک است.
وی با اشاره به مصرف ۱.۳۲۰ میلیارد متر مکعب آب از سوی حقابه‌داران، در برابر آبدهی طبیعی و آورد تونل کوهرنگ یک گفت: برای ناترازی بین منابع و مصارف، توجیهاتی ارائه شده است؛ از جمله اینکه در حوضه زاینده‌رود، آب بیش از یک‌بار مصرف می‌شود. اما در عمل، میزان مصرف حقابه‌داران بیش از منابع بوده و قانون و دولت نیز این حقابه‌ها را به رسمیت شناخته‌اند.
یزدیان افزود: طبق قانون، ۱۷۶ میلیون متر مکعب از آب رودخانه سهم حقابه‌داران است. همچنین ۳۰ میلیون متر مکعب برای شرب و ۴۰ میلیون متر مکعب برای صنعت در نظر گرفته شده است. در جاهایی که مستحدثاتی ایجاد شده، برخی حقابه‌دار و برخی دیگر سهامابه‌دار شناخته شده‌اند.
وی درباره منابع انفال گفت: منابعی که دولت جمهوری اسلامی برای تأمین و انتقال آب به حوضه زاینده‌رود سرمایه‌گذاری کرده مانند تونل دوم کوهرنگ که نه به‌صورت طبیعی وجود داشته و نه مردم در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند جزو انفال محسوب می‌شوند و اختیار آن‌ها به دولت و وزارت نیرو واگذار شده است.
یزدیان ادامه داد: قرار بود ۱۲۰ میلیون متر مکعب آب از طریق تونل دوم کوهرنگ، و همچنین ۱۳۰ میلیون متر مکعب از چشمه لنگان و خدنگستان، و ۲۵۰ میلیون متر مکعب از بهشت‌آباد به حوضه منتقل شود. مجموعاً دولت برای انتقال ۷۲۴ میلیون متر مکعب آب متعهد شد که از جمله مصارف آن شرب اصفهان، کاشان، یزد و برداشت‌های چهارمحال و بختیاری بوده است.
انتقال آب در قبال تعهدی که انجام نشد
وی یادآور شد: برای هر یک از این مصارف، عدد مشخصی تعریف شد، اما منابعی مانند تونل کوهرنگ سه و بهشت‌آباد که قرار بود تأمین شوند، عملیاتی نشدند. این در حالی است که برداشت‌های شرب از اصفهان، کاشان، یزد و چهارمحال و بختیاری انجام شده و حتی گاهی بیش از تعهدات بوده است.
نماینده اصفهان تأمین این منابع را وظیفه دولت دانست و افزود: یعنی آب تأمین نشده اما مصرف آن تعریف و برداشت‌ها از ردیف‌های بالای جدول انجام شده است. بخشی از این برداشت‌ها از حق کشاورزان است که قانوناً به عنوان حقابه‌دار شناخته می‌شوند و حق برداشت از زاینده‌رود طبیعی و کوهرنگ یک را دارند. بخش دیگر نیز از نیاز زیست‌محیطی تالاب گاوخونی است که قرار بود سالانه سهمی برای حفظ آن اختصاص یابد، اما آن‌هم تأمین نشده است.
وی این وضعیت را باری بر دوش حوضه زاینده‌رود دانست و گفت: دولت علاوه بر مصارف جدول، مصارف دیگری نیز تعهد کرده، از جمله حقوق اشتراکی‌ها که شامل اشتراک‌های فروخته‌شده و کانال‌کشی‌ها در مناطق شرق، غرب و برخوار می‌شود. برداشت‌هایی تحت عنوان طرح‌های احیای زمین‌های ملی در بالادست استان‌های مختلف و حتی در خود استان نیز انجام شده است.
یزدیان این برداشت‌ها را از آب تأمین‌نشده‌ای دانست که دولت متعهد به تأمین آن بوده و یادآور شد: این موضوع منجر به بی‌عدالتی در حوضه زاینده‌رود شده و حقابه‌داران از حقوق قانونی خود محروم شده‌اند. برداشت‌های شرب انجام شده اما این به معنای نبود قانون نیست؛ قانون توزیع عادلانه آب وقوع چنین مواردی را پیش‌بینی کرده بود.
راه قانونی: مذاکره و توافق با حقابه‌دار
وی با اشاره به تدوین قانون توزیع عادلانه آب در زمان پرآبی توضیح داد: در آن دوران حتی تصور نمی‌شد زاینده‌رود با کمبود منابع مواجه شود، اما با وجود این، پیش‌بینی شده بود که در صورت برداشت آب، راه‌حل قانونی، مذاکره و توافق با حقابه‌دار است؛ اعم از پرداخت وجه یا توافقات دیگر.
یزدیان ادامه داد: اگر توافق حاصل نشد، دادگاه یا راه‌حل‌های دیگر در بندهای مختلف قانون پیش‌بینی شده است، اما در عمل این اتفاق نیفتاده است.
وی یکی از اشتباهات رخ‌داده در حوضه زاینده‌رود را استانی شدن حوضه دانست و یادآور شد: در همه جای دنیا، حوضه آبریز یکپارچه دیده می‌شود زیرا یک واحد جغرافیایی است. اگر در آن بارش یا منبع آبی وجود داشته باشد، باید با یک مدیریت واحد اداره شود.
نماینده اصفهان با اشاره به وجود مدیریت یکپارچه منابع آب تا سال ۸۴ گفت: حتی قبل از انقلاب، منابع آب استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری یک مدیر واحد داشتند. اما پس از انقلاب، یزد جدا شد و در نهایت در سال ۸۴، اصفهان و چهارمحال و بختیاری نیز از مدیریت یکپارچه خارج شدند.
وی مصوبه دولت درباره استانی شدن مدیریت آب را اشتباهی بزرگ دانست و گفت: دولت لایحه‌اش را پیشنهاد داد، مجلس هم تصویب کرد و در جلسه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور نیز این مسائل مطرح شد.
یزدیان با اشاره به تشدید گسست حوضه آبریز زاینده‌رود در دولت بعدی گفت: در دولت احمدی‌نژاد اعلام شد هر کس می‌تواند هر چقدر خواست آب برداشت کند و عمده برداشت‌های بی‌رویه از آن دوران آغاز شد.
توسعه چشمگیر با نگاه استانی‌شده
وی افزود: در ارتفاعات چهارمحال و بختیاری، به دلیل وجود تصفیه‌خانه‌های باباشیخعلی و یزد، مجبور به حفظ جریان دائمی آب بین سد زاینده‌رود و این تصفیه‌خانه‌ها هستیم. با این نگاه استانی که هر کس نزدیک‌تر به آب است می‌تواند بیشتر برداشت کند، توسعه‌های زیادی صورت گرفت.
نماینده اصفهان تأکید کرد: قانون تقدم زمانی را ملاک می‌داند؛ یعنی هر کس زودتر از آب استفاده کرده، حق تقدم دارد. به همین دلیل کشاورزان شرق و غرب اصفهان می‌گویند سال‌هاست از این حوضه بهره‌برداری کرده‌ایم و حقابه‌مان در طومار شیخ‌بهایی نیز ثبت شده است.
وی با انتقاد از تئوری برخی نمایندگان و مدیران مبنی بر حق برداشت بیشتر برای بالادستی‌ها گفت: اینکه چون آب از استان ما می‌رود، پس اول باید ما برداشت کنیم، نگاه غلطی است. اگر ما هم بگوییم آب از اصفهان به یزد می‌رود، دچار همان خطای استراتژیک خواهیم شد.
یزدیان تأکید کرد: آب از حوضه زاینده‌رود به یزد می‌رود، نه از اصفهان. این تفاوت واژه‌ها مهم است. در واقع، حق حقابه‌داران اصفهان به یزد فرستاده می‌شود که این کار اشتباهی است؛ چرا که باید بپذیریم در یک حوضه آبریز، چندین حقابه‌دار وجود دارد که حقوق‌شان در استان‌های دیگر مورد تعرض قرار می‌گیرد.
وی تعرض به حقابه کشاورزان شرق، از بالادست تا پایین‌دست رودخانه را محکوم کرد و گفت: اگر توسعه‌ای در بالادست انجام شده، باید متوقف شود. همچنین تأمین آب شرب برای هر استان باید با در نظر گرفتن منبع و طی روند قانونی انجام شود. در یک جمله: یک حوضه آبریز، یک مدیریت و یک قانون می‌خواهد و نمی‌توان در بالادست قانون خاص و در پایین‌دست قانون دیگری اجرا کرد. وظیفه ما به عنوان نماینده مجلس، نظارت بر اجرای قانون است و این قوانین باید اجرا شوند.
ثبت دیدگاه