حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، پیرامون تاکید رهبر معظم انقلاب بر مسائل اقتصادی در یک دهه اخیر و انتخاب شعار سال اظهار کرد: برای چندین سال پیاپی محور نامگذاری‌ها بحث‌های اقتصادی است و این نشان می‌دهد همچنان که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند، اقتصاد مسئله نخست کشور است و در پنج شش سال اخیر نیز مباحث اقتصادی و تولید با ابعاد گوناگون آن در نامگذاری‌های سال مورد توجه قرار گرفت.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان مهار تورم و رشد تولید افزود: این نامگذاری نشان می‌دهد که در مباحث اقتصادی، راهگشاترین اقدام برای حل مشکلات اقتصادی کشور همچنان بحث حمایت از تولید است و برای رسیدن به اهدافی مانند رشد اقتصادی پایدار، افزایش تولید، ایجاد اشتغال، رفع مشکل بیکاری، کاهش وابستگی کشور و استقرار مبانی اقتصاد مقاومتی در کشور باید تولید حمایت شود.
عضو شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته نیز شعارهایی مانند اشتغالزایی و دانش بنیان، اشتغال پایدار و تولید و مباحث دیگری مانند رونق تولید، جهش تولید بود تا امسال که موضوع مهار تورم مطرح شد و به آن معناست که تورم به یکی از مهمترین مشکلات کشور تبدیل شده و حتی در مسائل اجتماعی مردم نیز تأثیرگذار است.
دور باطل تورم در اقتصاد
وی با اشاره به پیامدهای تورم تصریح کرد: ادامه تورم اثر منفی در معیشت مردم دارد که روزبه روز شرایط را سخت‌تر می‌کند و همچنین فعالان اقتصادی و بازار کسب و کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد زیرا قیمت تمام شده مرتب افزایش می‌یابد و در نتیجه باعث رشد نرخ کالاها و خدمات می‌شود و دور نادرستی ایجاد می‌کند زیرا افزایش قیمت کالاها و خدمات خود عاملی برای تورم خواهد بود.
فولادگر درباره ارتباط بین تورم و تولید گفت: صاحب‌نظران اقتصادی ممکن است تفاوت‌های دیدگاهی یا در مکاتب نظری و حتی کاربردی داشته باشند اما همگی در این موضوع متفق‌القول هستند که یکی از بهترین راه‌های مبارزه با تورم یا مهار تورم، حمایت از تولید است حتی می‌توان حمایت از تولید را یکی از بهترین روش‌های مهار تورم به شمار آورد.
وی با اشاره به راهکارهای عملی مهار تورم تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که درباره تحقق شعارهای سال همواره مطرح بوده، وظیفه قوه مجریه و دستگاه‌های دولتی و اجرایی، دستگاه قانونگذاری و مجلس همچنین بخش‌های دیگر از جمله دستگاه قضائی و نهادهای دیگر است که برای تحقق شعار سال نباید تنها به تعریف و تمجید و پرداختن به بخش‌هایی از آن بسنده کرد.
عضو شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ شیوه اجرای شعارهای سال را دارای آسیب دانست و ادامه داد: مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که در ابتدا همه از موضوع استقبال می‌کنیم اما در نهایت و عمل موضوعات به درستی پیگیری نشده یا به تدریج فراموش می‌شوند بنابراین نخستین راهکار این است که از اکنون بخش‌های مختلف کشور راهکار اجرای این شعار را در پیش بگیرند.
وی با اشاره به مأموریت‌های دولت در این بخش گفت: دولت که سکان اجرایی کشور را در دست دارد نه تنها در وزارت اقتصاد بلکه پنج شش وزارتخانه اقتصادی، معاونت اقتصادی، ستاد اقتصادی دولت همچنین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و همه دستگاه‌هایی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در زمینه اقتصادی مسئولیت دارند باید برنامه مهار تورم و رشد تولید را در اولویت خود قرار دهند.
لزوم تنقیح قوانین و مقررات‌زدایی
فولادگر درباره وظایف مجلس برای تحقق شعار سال یادآور شد: مجلس با ایجاد بسترهای قانونگذاری در صورتی که نیاز به قوانین جدید در این زمینه وجود داشته باشد، در این بخش مؤثر خواهد بود البته تراکم قوانین در کشور زیاد است و در صورتی که نیاز به قانونگذاری جدید وجود داشته باشد باید اقدام شود.
وی تنقیح قوانین کشور، مقررات‌زدایی را راهکار بهتری برای زمینه‌سازی تحقق شعار سال معرفی کرد و گفت: مجلس نباید به شکلی قانونگذاری کند که دست دولت را ببندد مثل بار کردن تکالیف بیش از اندازه روی دوش دولت خود سبب کسر بودجه و افزایش تورم می‌شود همچنین باید در بخش نظارتی اقدامات لازم را انجام دهد و کمیسیون‌ها، پست‌ها و مرکز پژوهش‌ها را به کار بگیرد.
عضو شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ با اشاره به وظایف دستگاه قضائی در جهت حمایت از حقوق تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: نهادهای هماهنگی و بخش‌های دیگر باید به میدان بیاید البته مراقب باشند که خود عامل تورم نشوند و نقش خود را در جهت تولید ایفا کنند.
وی درباره وظایف مردم در مهار تورم و رشد تولید اظهار کرد: مردم می‌توانند با نقش‌آفرینی بیشتر در تولید، پرهیز از اسراف، حمایت از کالای ایرانی در فرهنگ‌سازی کسب و کار به خوبی نقش‌آفرینی کنند البته لازم است که دستگاه‌ها زمینه حضور مردم نیز فراهم کنند همانگونه که تاکید رهبر معظم انقلاب بر این بود که مشکل و نقطه ضعف ما در اقتصاد دولتی بودن آن است و بلافاصله فرمودند که دولت باید زمینه حضور مردم را فراهم کند.
تغییر رفتار مردم و حکومت برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی
فولادگر افزایش نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد را در گرو رفتار مردم و حکومت معرفی کرد و گفت: حکومت باید زمینه حضور مردم را فراهم کند و بیش از پیش از تولید حمایت و موانع تولید برطرف شود، شعار دو سال قبل مانع‌زدایی در بخش تولید بود که بخشی از آن در حوزه مقررات و قوانین و بخش دیگر نیز در حمایت از واحدهای تولیدی است.
وی حمایت‌های بانکی، گمرکی، بیمه‌ای و مالیاتی از تولیدکنندگان را ضروری دانست و تاکید کرد: در بخش قوانین و مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار نیز با هزینه کمتری می‌توان باعث حمایت از تولید شد.
عضو شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ درباره اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ برای افزایش رشد اقتصادی گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار بهمن‌ماه با تولیدکنندگان این موضوع را مطرح کردند و در روز اول فروردین‌ماه یعنی یک ماه و نیم بعد نیز دوباره بر آن تاکید کردند همچنین در همه برنامه‌ها و جلساتی که با مسئولان اقتصادی دارند به اصل ۴۴ می‌پردازند.
دولت نباید در جایگاه بخش خصوصی بنشیند
وی معرفی اقتصاد دولتی به عنوان مهمترین نقطه ضعف کشور از سوی رهبر معظم انقلاب را نشان‌دهنده لزوم اجرای اصل ۴۴ دانست و تصریح کرد: در فرمایشات رهبر تاکید شده که باید راه را برای بخش خصوصی باز کنید و دولت نباید در جایگاه بخش خصوصی بنشیند، بلکه دولت باید زمانی به میدان بیاید که بخش خصوصی و مردم نتوانند وارد عمل شوند یا امور حاکمیتی باشد که انجام آن وظیفه دولت است.
فولادگر با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر تغییر نگاه دولتی به اقتصاد ادامه داد: به شرکت‌های شبه‌دولتی نیز تاکید می‌شود که رقیب بخش خصوصی نشوند در حالی که نقش پررنگی در اقتصاد دارند و بسیاری از پروژه‌های بزرگ بر عهده آنها است اما تاکید می‌شود که نباید عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کنند.
وی رفع موانع حضور مردم و بخش خصوصی در اقتصاد را از دیگر نکات لازم برای تحقق شعار سال اعلام کرد و گفت: پس از معرفی اقتصاد دولتی به عنوان مهمترین نقطه ضعف کشور، واگذاری امور به مردم و زمینه‌سازی برای فعالیت بخش خصوصی، سومین رهنمود باز کردن راه برای ورود مردم به اقتصاد است که امیدواریم با اجرای قوانین در این زمینه، نظارت بر اجرای این قوانین و سیاست‌های اصل ۴۴ در جهت تحقق شعار سال گام برداریم.
ثبت دیدگاه