حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص فرمایشات رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: هر سال در دیدارهایی که رهبر اندیشمند انقلاب با فعالان اقتصادی دارند، متذکر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ میشوند. در دیدارهای معظم له از بهمن ماه سال گذشته تا به امروز با تولیدکنندگان، سخنرانی ابتدای سال در مشهدالرضا و در دیدار با کارگزاران نظام این موضوع را صریحتر و آسیب شناسانهتر بیان کردند.
وی با اشاره به اینکه این موارد در ادوار مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت اقتصاد هم پیگیری شده است ادامه داد: خطاب و لحن اخیر معظم له در چند دیدار اخیر ایشان در رابطه با مسائل اقتصادی صریحتر شده است؛ زمانی که فرمودند بزرگترین ضعف کشور در بخش اقتصاد است و در این مباحث هم اقتصاد دولتی را بزرگترین ضعف نامیدند.
مشاور وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه طبق فرمایش رهبر انقلاب، دولتها نتوانستند سیاستهای اقتصادی و اصل ۴۴ را محقق کنند افزود: سوالی که مطرح میشود اینکه محقق نشدن با چه شاخصهایی بوده و آیا در رابطه با این موضوع نظارت و اقدام دقیقی شده است.
نظارت، نظارت و باز هم نظارت
وی تصریح کرد: در قانون اصل ۴۴ ماده ۴۲ اجرای فعالیتها بر عهده دولت گذاشته و بر تبیین نقش سیاستگذاری، هدایت و نظارت دولت تاکید شده تا شاخصهای نظارتی را مشخص کنند و بر اساس همان شاخصها و اجرای قانون نظارت شود. در عین حال به وزارت اقتصاد هم تکلیف شده که هر شش ماه یک بار گزارش بدهند که این کار را هم انجام میدهند.
فولادگر خاطر نشان کرد: سال ۸۹ و ۹۰ بود که شاخصها را بررسی و تصویب کردند و آن زمان در شورای عالی اصل ۴۴ از طرف مجلس حضور داشتم. ماههای آخری که آقای دژپسند وزیر اقتصاد بود یک مرحله دیگر این شاخصها بررسی شده و در شورای عالی اصل ۴۴ مصوب شد.
عضو شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ادامه داد: در دولت سیزدهم اولین جلسه شورای عالی اصل ۴۴ در مهرماه تشکیل شد. رئیس جمهور در همان نشست بر مباحث نظارتی تاکید کرد؛ همچنین یک مرحله دیگر هم این دولت، شاخصها را بازنگری کرده است.
وی اظهار کرد: این بازنگریها برای این بوده که به لحاظ شاخصهایی که بر اساس آنها باید نظارت شود، بر اساس همان شاخصها عمل شود؛ از طرفی دستگاههای نظارتی نیز در طول این سالها گزارشهایی دادهاند از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، کمیسیون ویژه نظارت بر اصل ۴۴ در مجلس هشتم و بعد از آن دورههای نهم و دهم، ۱۲ مرحله گزارش کار ارائه شده است. در آخرین روزهای مجلس دهم در اردیبهشت ۹۹ نیز گزارشی ارائه شد که جمعبندی همه گزارشهای قبلی بود.
فولادگر گفت: مجمع تشخصیص مصلحت نظام هم در سال ۹۴ یک گزارش نظارتی ارائه داد و از همه دستگاهها گزارشهایی دریافت کرد. همان زمان هم لحن رهبر معظم انقلاب پس از ارائه گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با اجرای سیاستهای اصل ۴۴ تندتر و انتقادیتر شد، ضمن اینکه همچنان هم رهبر معظم انقلاب معتقدند خیلی از اهداف اصل ۴۴ محقق نشده است.
به گفته وی، هشت هدفی که در مقدمه سیاستهای اصل ۴۴ آمده خیلی کلی است. بعنوان نمونه افزایش رشد اقتصادی امری نیست که فقط در اصل ۴۴ قابل تحقق باشد و بخشهای دیگر نیز در نیل به این رشد تاثیر دارند. با وجود این شاخصها و گزارشهای نظارتی متعدد، خیلی از اهداف بطور کامل محقق نشده و بخش زیادی به صورت ناقص محقق شده است.
مشاور وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: اصل ۴۴ چند پیام مهم دارد؛ ابتدا اینکه از اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی روی آوریم البته غیر از بخشهایی که به شکل بالادستی و در انحصار دولت هستند و دولت تصدیگری و تولیگری دارد. هرچند معتقدیم در همین بخشها نیز دولت میتواند برون سپاری کند.
وزارت دفاع؛ نمونه موفق در برون سپاری و مدیریت
وی وزارت دفاع را نمونه موفق این رویکرد برشمرد و افزود: این مجموعه با مدیریت همراه با ثبات به دور از جریانات و جنجالهای سیاسی و وابسته نبودن به جناحها عملکرد خوبی داشته و فارغ از رفت و آمدهای سیاسی همراه پیشرفتهای خوبی داشته است. همچنین ۹۰ درصد وابستگی در زمان جنگ تحمیلی به ۹۰ درصد خودکفایی در زمان حاضر در صنایع دفاعی رسیده ضمن اینکه در امر برونسپاری برخی فعالیتها یا واگذاری بخشهای غیرنظامی در این رابطه از جمله مجموعههای موفق بوده است.
فولادگر خاطر نشان کرد: گروه دوم شرکتهای بزرگی هستند که قرار بود واگذار شوند اما همچنان در جاهایی شاهد تداوم تصدیگری دولت هستیم از جمله در صنایع بزرگ مانند فولادسازی، شماری از بیمهها، بانکها، بخشی از مخابرات و پست. گروه یک نیز شامل شرکتهای کوچک هستند که دولت در این بخش هم همچنان تصدی گری دارد، به این شکل که شرکت به لحاظ ظاهری واگذار شده مانند خودروسازی یا فولاد، اما مدیریت آن دولتی است.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب همین را بزرگترین ضعف در این بخش دانستهاند، اظهار کرد: شبه دولتیها ظاهر غیر دولتی دارند اما در باطن دولتی هستند؛ متاسفانه عمده شرکتهای بزرگ در صنایع معدنی، پتروشیمی و برخی از بانکها شبه دولتی اداره میشوند.
عضو شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در ادامه با طرح این پرسش که بحث دیگر این است که دولت چقدر چابک شده و از تصدیگری به نظارت روی آورده است؟ ادامه داد: برخی ممکن است بگویند مگر میتوان دولت را کوچک و بزرگ کرد؟ باید گفت خیر و به طور کلی این بحث مطرح نیست و کوچک و بزرگی دولت، نسبی است. امروز وقتی نام چابک سازی برده میشود افکار بلافاصله به سمت تعدیل نیرو میرود در حالی که اینگونه نیست.
وی تاکید کرد: ساختار غیر از اصل ۴۴ در قانون خدمات کشوری هم پیش بینی شده، از جمله برون سپاری، واگذاری، مباحث مدیریتی و خرید خدمات که از این ظرفیتها استفاده نشده است.
فولادگر موضوع مهم دیگر را اقتصاد مردمی برشمرد و گفت: مردمی سازی اقتصاد غیر از اصل ۴۴ نیست زیرا رهبری که خودشان این سیاستها را ابلاغ کردهاند میفرمایند باید مردم را وارد اقتصاد کرد؛ این یعنی شرکتهای تعاونی و اصناف وارد میدان شوند. البته در دیدگاه اقتصاد اسلامی از تعاونی حمایت شده است.
وی نکته دیگر قابل اهمیت در این بخش را جذب سرمایه برشمرد و افزود: همه اقداماتی که برشمرده شد باید انجام شود تا به این گزینه مهم، یعنی جذب سرمایه منتهی شود. پولهایی که مردم در اختیار دارند و نقدینگی که وارد کارهای غیر تولیدی شده وارد اقتصاد شود؛ چه اقتصاد داخلی و چه اقتصاد خارجی.
نگاه خارجیها به داخلیها در امر سرمایه گذاری
مشاور وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: خارجیها در سرمایه گذاری هم به داخلیها نگاه میکنند. بیرونیها نگاه میکنند که ما با سرمایه داخلی چه میکنیم و بعد تصمیم به سرمایه گذاری میگیرند. همه این اهداف باید کاربردی شوند اما میبینیم در ظاهر محقق شدهاند و خیلی از سهامها منتقل شده است اما در باطن همچنان اقتصادمان دولتی است و اگر شبه دولتیها را هم لحاظ کنیم بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشورمان همچنان دولتی است.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی واقعی ۱۰ تا ۱۵ درصد هستند. حتی در سهام عدالت هنوز هم مردم به طور کامل سهامدار نیستند. دولت به شدت هزینه بر، تنبل، بزرگ و حجیم است بنابراین باید گفت ناترازیها در اقتصاد از همین جا شروع میشود ضمن اینکه حجم پول هم رو به افزایش است.
فولادگر با بیان اینکه عدهای به لحاظ فکری با خصوصی سازی موافق نیستند و به همین موارد استناد میکنند و این تفکر همچنان در رسانهها، سیاسیون و دولتمردان وجود دارد اظهار کرد: رهبر انقلاب هم فرمودند «برخی دوستان خوش نیت ما معتقد بودند که سیاستهای اصل ۴۴ مخالف عدالت اجتماعی است؛ الان هم میگویند اما من معتقدم مغایرتی ندارد.»
سند راهبردی توسعه هنوز ابلاغ نشده است
فولادگر با اشاره به اینکه هر دولتی که بر سر کار آمده است به این موضوع بیتوجه بوده است اظهار کرد: امروز اگر سرمایه گذاری بخواهد در یک استان کاری انجام دهد، سند توسعه مدون و مشخصی در اختیار او نیست تا بداند بر اساس آمایش سرزمین چه اقدامی باید انجام دهد. سند راهبردی توسعه صنعتی هنوز ابلاغ نشده و همه این موارد، کار دولت است.
وی تصریح کرد: دولت هدایت گری، سیاست گذاری و نظارت را رها کرده و به تصدیگری و دخالت در بخشهای مختلف وارد شده است. دولت بهتر است نرخ افزایشها را کمتر بگیرد و از روشهای دیگر از جمله حمایتهای بیمهای، مسکن و بن غیرنقدی به مردم خدمت برساند.
مشاور وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اظهار کرد: امروز فرماندهی اجرا در دولت با معاون اول رئیس جمهور است. در سیاستهای اقتصادی در قانون واردشده که وزارت اقتصاد سیاست گذاری میکند، سازمان برنامه و ستاد اقتصادی دولت و همچنین معاون اقتصادی هم که دبیرخانه شورای عالی سران را عهده دار است در این میان تکالیفی دارند. این بخشها وقتی هماهنگ میشوند خوب است اما ناهماهنگیهایی هم وجود دارد که عامل بینظمی است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه رهبر مهم انقلاب هم هشدار دادند که موضوع تورم جدی است و باید با اقدام هماهنگ همه قوا کنترل و مهار شود افزود: شاید در کوتاه مدت بتوان کارهایی کرد و تصمیمهایی گرفت که تورم کاهشی شود اما اگر این ناترازیها حل نشود فقط در یک مورد گردش پول با نرخ بالای ۲۰ درصد بین بانکها چندصد همت خواهد شد و این مسائل اشکالات ساختاری است که وجود دارد.
فولادگر تاکید کرد: حل این مسائل تیم اقتصادی هماهنگ میخواهد؛ اگر تورم مزمن شود خطرناک است. تورم از سال ۹۷ تا امروز به زیر ۴۰ درصد نرسیده و گاهی به بالای ۵۰ درصد هم رسیده است.
ثبت دیدگاه