به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر محمدحسن صادقی‌مقدم عضو حقوقدان و معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان بعد از ظهر جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ در همایش اعضای هیئت‌های نظارت استانی سراسر کشور که با عنوان «انتخابات قوی، منظم و موثر» در مشهد مقدس برگزار شد، با بیان اینکه انتخابات پیش‌رو برای انتخاب ۲۹۰ نماینده مجلس و ۹۶ نماینده مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود، بر رعایت قانون در نظارت بر انتخابات تاکید کرد.
وی اظهار داشت: در انتخابات امسال همچون ادوار گذشته هیئت‌های نظارت استانی و هیئت‌های نظارت حوزه‌های انتخابیه و شبکه عظیم ناظران مردمی شامل ۳۰۰ هزار نفر ناظر، براساس قانون انتخابات اصلاحی ۱۴۰۲ بر اجرای انتخابات نظارت خواهند کرد.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان درباره اقدامات صورت گرفته برای صیانت و پاسداری از رای مردم بیان داشت: با هماهنگی‌های کاملی که از آغاز سال ۱۴۰۲ با کلیه دستگاه‌های مرتبط با اجرا و نظارت بر انتخابات به‌ویژه وزارت کشور به‌عنوان مجری انتخابات و همچنین دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، فرماندهی انتظامی، صدا و سیما و ثبت احوال صورت گرفته، امیدواریم که امر نظارت بر انتخابات و صیانت از آرای مردم با رعایت راهبردهای مورد تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) شامل مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت شاهد حضور پرشور مردم و انتخاباتی باشکوه باشیم.
دکتر صادقی‌مقدم گفت: از سایر دستگاه‌های اجرایی که براساس قانون مکلف به همکاری با وزارت کشور و شورای نگهبان در برگزاری انتخابات و صیانت از آرای مردم شده‌اند به ویژه سازمان برنامه و بودجه کشور تشکر و قدردانی می‌کنیم.
وی با اشاره به تکالیف قانونی از جمله قانون شفافیت نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۹۸ تأکید کرد که عزم جدی وزارت کشور و به‌ویژه شورای نگهبان بر رعایت قانون مذکور است.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در همین زمینه از کلیه داوطلبان خواست که با مراجعه به قانون مذکور به‌ویژه ماده ۷ حساب مخصوصی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی افتتاح و هنگام ثبت‌نام در زمره مدارک لازم برای ثبت‌نام درج کنند.
دکتر صادقی‌مقدم افزود: داوطلبان گرامی موظفند کلیه واریزی و برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی را از حساب مذکور انجام و شماره حساب مذکور را در فرم ثبت‌نام درج کنند.
وی یادآور شد: در بندهای سه‌گانه ماده ۳ قانون مذکور آمده است که کلیه هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم باید منحصرا از اموال و دارایی شخصی داوطلب و کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی حامی داوطلب و کمک اشخاص حقیقی و حقوقی و از حساب مخصوصی که توسط داوطلب اعلام می‌شود، تامین شود.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در پایان به آمادگی کامل شورای نگهبان، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، هیئت‌های نظارت استانی سراسر کشور و همچنین هیئت‌های نظارت حوزه‌های انتخابیه و شبکه ۳۰۰ هزار نفری نظارت مردمی به عنوان مدافعان حریم مردم‌سالاری دینی اشاره و تاکید کرد: این شبکه که با تعهد دینی و انقلابی در انتخابات‌های مختلف یار و مددکار شورای نگهبان است از آرای مردم بصیر و انقلابی و متعهد به عنوان امانت به خوبی صیانت می‌کند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه