آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی تقاضای نفت در سال ۲۰۲۶ را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از آسوشیتدپرس، آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی خود از تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ را کاهش داده است. این نهاد اعلام کرد اختلال در عرضه، افزایش قیمت سوخت و نااطمینانی ناشی از جنگ ایران، چشم‌انداز مصرف نفت را تضعیف کرده است.

بر اساس گزارش منتشرشده در ۱۴ اکتبر، تقاضای جهانی نفت در مجموع سال جاری میلادی به‌طور متوسط روزانه ۲.۶ میلیون بشکه کاهش خواهد یافت. آژانس همچنین انتظار دارد تقاضا در سه‌ماهه چهارم سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته روزانه ۲.۵ میلیون بشکه افت کند.

گازوئیل حدود یک‌چهارم کاهش پیش‌بینی‌شده تقاضا در سه‌ماهه چهارم را تشکیل می‌دهد؛ موضوعی که اهمیت هزینه سوخت در بخش حمل‌ونقل و فعالیت‌های اقتصادی را نشان می‌دهد.

افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی، هزینه فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل، صنایع و تولیدکنندگان را بالا می‌برد. در چنین شرایطی، برخی بنگاه‌ها با کاهش مصرف انرژی یا تعدیل فعالیت‌های خود واکنش نشان می‌دهند. خانوارها نیز ممکن است در واکنش به افزایش هزینه سوخت، مخارج سایر کالاها و خدمات را کاهش دهند.

آژانس بین‌المللی انرژی در عین حال اعلام کرده است تولید جهانی نفت در سپتامبر نسبت به ماه قبل روزانه ۲.۵ میلیون بشکه افزایش یافت و به ۱۰۲.۳ میلیون بشکه رسید. بخش عمده این افزایش از سوی تولیدکنندگان خلیج فارس، به‌ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی، ثبت شد.

با وجود رشد تولید در سپتامبر، این نهاد پیش‌بینی می‌کند عرضه جهانی نفت تا پایان سال کاهش یابد. برآورد ارائه‌شده در گزارش از افت ۵.۸ میلیون بشکه‌ای تولید روزانه نسبت به سطح مبنای پیش‌بینی حکایت دارد؛ با این حال، میزان تحقق این برآورد به وضعیت عرضه و تحولات ژئوپلیتیکی وابسته است.

آژانس انتظار دارد تقاضای جهانی در سال ۲۰۲۷ حدود دو میلیون بشکه در روز بهبود یابد، اما مصرف نفت همچنان ۰.۶ درصد پایین‌تر از سطح سال ۲۰۲۵ باقی بماند.

این چشم‌انداز نشان می‌دهد بازار نفت با دو نیروی متضاد روبه‌روست: از یک سو اختلال عرضه و ریسک‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند قیمت‌ها را بالا نگه دارند و از سوی دیگر، افزایش هزینه انرژی و ضعف فعالیت اقتصادی، مصرف را کاهش می‌دهد.

برای کشورهای واردکننده انرژی، کاهش مصرف می‌تواند فشار واردات را کمتر کند؛ اما برای صادرکنندگان نفت، افت تقاضا ممکن است درآمدهای صادراتی را تحت تأثیر قرار دهد. در نتیجه، مسیر آینده بازار به توازن میان تولید، مصرف و تحولات سیاسی وابسته خواهد بود.