شنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۳ ساعت ×
پ
پ


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از چالش‌های بزرگ صنایع بزرگ مانند صنعت فولاد کشور، بررسی مالکیت آنها از منظر حقوقی و مدیریتی است، اهمیت این موضوع تا به آنجاست که این شرکت‌ها برای دور ماندن از حسابرسی دائما بر طبل خصوصی بودن خود می‌کوبند.

از سوی دیگر، این گونه شرکت‌ها در تمام عرصه‌ها از جمله مدیریت، شاهد دخالت‌های متعدد دولتی به صورت کاملا قانونی در این شرکت‌ها هستیم. این پارادوکس در موارد بسیاری باعث اختلافات گسترده در میان تصمیم‌گیران دولتی، قضایی و صاحبان صنایع، ذینفعان و سهامداران شده است.

* رقابت مدیران فولاد با شرکت فولاد

یکی از معضلات شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت، حضور مدیران آن‌ها در دایره رقبا و ذینفعان آنهاست که به منظور جلوگیری از این موارد و تضییع حقوق عامه، قوانین پیشگیرانه‌ای تنظیم و طبق آن رفتار می‌شود و در صورت تخلف، بر اساس همین قوانین با متخلفان برخورد خواهد شد.

به استناد مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ اساسنامه شرکت فولاد مبارکه اصفهان، هیچ یک از مدیران شرکت نمی‌توانند معامله، رقابت و دریافت تسهیلات از این شرکت داشته باشند. طبیعی است که چنین شرکتی با گردش مالی هنگفت و گسترش خدمات و نفوذ در صنایع کشور، در صورت تخطی از این امر، ضرر قابل توجهی را متوجه منابع ملی خواهد کرد.

بررسی اطلاعات دریافتی از این شرکت و وضعیت مدیران آن نشان می دهد که این مدیران چندان پایبند به قوانین مذکور نبوده‌اند. جدول زیر، برخی از این افراد و ارتباطات داخلی و خارجی آنها با شرکت فولاد مبارکه اصفهان را نشان می‌دهد.

بر اساس اطلاعات موجود، می‌توان گفت: تعداد زیادی از مدیران جزء و کل فولاد مبارکه اصفهان به صورت عضو هیأت مدیره موظف یا غیرموظف در شرکت های تابعه و یا زیرمجموعه های توابع منصوب شده‌اند.

از سوی دیگر، همین افراد در شرکت‌های زیرمجموعه تابعه و یا شرکت های پیمانکاری آنها عضو هستند. در نتیجه این ارتباطات به راحتی توانسته شرایط شکل گیری رانت، پولشویی و اختلاس این افراد را فراهم کند.

* شرکت‌های تابعه راهی برای شکل گیری فساد

طبق گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه،‌ بر این اساس گر چه در ساختار اصلی شرکت فولاد مبارکه اصفهان نمی‌توان به راحتی دست به اختلاس و پولشویی زد، اما به راحتی با انتقال دارایی در قالب شرکت تابعه و پیمانکار و یا بورس، این دارایی ها در دست اشخاص مورد نظر قرار خواهد گرفت.

یکی از مهم ترین روش های برای اختلاس و پولشویی در شرکت های بزرگ، این است که به نام خصوصی سازی، شرکت هایی در پایین دست شرکت تأسیس می شود که بخشی از سهام آنها به صورت خصوصی به افراد حقیقی یا حقوقی منتقل می‌شود. در این شرایط بخشی از دارایی‌های شرکت اصلی به این شرکت های زیرمجموعه منتقل شده و عملا از زنجیره نظارت و ارزیابی خارج خواهد شد.

در این صورت، با انعقاد قراردادهایی ظاهرا قانونی و رسمی، بدون ارزیابی تحقق موضوع قرارداد، این اموال به اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد نظر منتقل می شوند.

* نقش دولت و مدیران ارشد آن در انتصاب و حفظ عظیمیان

مهرماه ۹۷ و پس از ماه ها تنش بین فولادسازان و دولت در مورد نحوه مدیریت بازار فولاد، برخی مقامات بلندپایه دولت و وزارت صمت با توجه به مخالفت برخی مدیران شرکت های فولادی با مداخلات رانت زای دولت، تصمیم به تغییر این مدیران گرفتند.

بر اساس گزارش های ارسالی از برخی نهادهای عالی رتبه نظارتی کشور به هیات تحقیق و تفحص، ریاست هیات عامل ایمیدرو (کرباسیان) با همکاری وزیر وقت صمت (شریعتمداری) در واپسین روزهای مدیریت خود، حمید رضا عظیمیان را جایگزین بهرام سبحانی کردند.

عظیمیان که بازنشسته وزارت راه و شهرسازی بوده و به همین دلیل، چند هفته قبل از انتصاب در پست مدیرعاملی فولاد مبارکه، به موجب قانون مسئولیت قبلی را ترک کرده بود، بدون اخذ تأییدیه‌های لازم به منصب جدید وارد شده است.

در طی دوره حضور وی در شرکت فولاد، مخالفت های صورت گرفته پیدا و پنهان برخی نهادها و افراد از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی نتوانست دولت را مجاب به برکناری این مدیر بازنشسته و غیرمتخصص کند.

در مهرماه ۹۸ با انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور و تاکید مجدد بر غیرقانونی بودن حضور عظیمیان در فولاد مبارکه، وزیر صمت تلاش هایی جهت برکناری وی انجام داده که این بار با مخالفت صریح معاون اول رییس جمهور و همچنین رییس دفتر ریاست جمهوری مواجه شده است.

* حلقه اول پیرامون روحانی عامل باقی ماندن عظیمیان

مجلس یازدهم پس از شروع به کار، مسیر نظارت بر عملکرد این بنگاه بزرگ را پیش گرفته و فرایند تحقیق و تفحص از این شرکت به جریان افتاد. همزمان برخی نمایندگان برای پیشگیری از افزایش خسارت ناشی از مدیریت سیاسی در این شرکت، پیگیر تغییر مدیریت آن شدند.

این تلاش ها منجر به نامه نگاری رزم حسینی، وزیر جدید صمت در اسفندماه ۱۳۹۹ با رییس جمهور و درخواست جهت تغییر در این مدیریت شد. این درخواست نیز توسط حلقه اول پیرامون رییس جمهور، بی جواب مانده و ظاهرا تصمیم گرفته شد تا عظیمیان به مدیریت خود تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ادامه دهد!

لذا علیرضا رزم حسینی وزیر وقت صنعت، با هدف قانع کردن نمایندگان معترض و در تلاش برای کاهش آسیب های ناشی از حضور عظیمیان، اقدام به انجام تغییراتی در هیات مدیره این شرکت با افزودن دو نفر از مدیران با تجربه فولاد مبارکه کرد، اما در کمال تعجب و در اقدامی غیرقانونی عظیمیان ضمن تعطیل کردن جلسات هیات مدیره به مدت ۳ ماه، با بهره گیری از نفوذ و مداخله سیاسی عباس رضایی استاندار وقت اصفهان و با توسل به آقایان جهانگیری، نهاوندیان و واعظی با تغییر در اعضای معرفی شده جهت هیات مدیره به خواسته های خود دست یافت.

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده است: «در این زمینه لازم است نهادهای امنیتی و قضایی مداخلات صورت گرفته و افراد درگیر در طی سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ و ابهاماتی که به دلایل این حمایت ها بوده را پیگیری کنند. همچنین عدم اقتدار وزیر صمت و رییس هیات عامل ایمیدرو در اجرای قانون و ممانعت از تعطیلی جلسات هیات مدیره، توسط دستگاه های مسئول قابل پیگیری می باشد».

انتهای پیام/

 




این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید



منبع

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.