پنجشنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳ ساعت ×
پ
پ


به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی اعتبارات بخش سلامت در لایحه بودجه سال آینده پرداخته است.

در این گزارش، با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری از خدمات بهداشتی را حقی همگانی تلقی کرده و دولت را موظف کرده تا آن را برای یکایک مردم کشور تامین کند، آمده است: در همین راستا احکام مختلفی در حوزه سلامت، هم در اسناد بالادستی و همچنین قوانین کشور درج شده است که لازم است در تعیین بودجه بخش سلامت مورد توجه قرار گیرند؛ اولویت پیشگیری بر درمان، مدیریت منابع مالی سلامت از طریق نظام بیمه ای، استقرار نظام ارجاع، پزشکی خانواده و سلامت الکترونیک، اختصاص از مالیات بر ارزش افزوده برای سلامت و وضع عوارض بر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت از جمله مهمترین احکام قانونی هستند که در بودجه‌ریزی بخش سلامت باید مورد توجه قرار بگیرند.

در ادامه این گزارش آمده است: اعتبارات امور سلامت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۴ درصد افزایش یافته است که بعد از اعتبارات امور رفاهی، امور دفاعی-امنیتی و آموزش و پژوهش، بیشترین سهم را از کل اعتبارات به خود اختصاص داده است؛ همچنین اعتبارات امور سلامت، بعد از اعتبارات امور اقتصادی و امور رفاهی بیشترین رشد را شاهد بوده است.

با این حال برخی نکات در خصوص اعتبارات سلامت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ وجود دارد که باید مدنظر قرار بگیرند:

– همچون سال های قبل، عمده این اعتبارات به حوزه درمان اختصاص یافته و شکاف بین اعتبارات درمانی و سایر فصول بیشتر شده است؛ این، در تعارض با اصل اولویت پیشگیری بر درمان است که سیاست های کلی سلامت نیز بر آن تاکید دارد.

– بخش زیادی از اعتبارات سلامت خارج از نظام بیمه ای مدیریت می شود و از طرفی بخش زیادی از همین منابع به صورت مستقیم به دانشگاهها تزریق می شود که از قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه های دولت، مثل قوانین محاسبات عمومی مستثنی هستند؛ این امر زمینه کاهش شفافیت و حتی انحراف اعتبارات را ایجاد می‌کند.

– در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح شده که پراکندگی ردیف های اعتباری برخی حوزه‌ها (مثل بیماری های خاص) که منجر به ناکارآمد و کاهش پاسخگویی خواهد شد، عدم ابلاغ بخشی از اعتبارات مربوط به سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده، کاهش چشمگیر اعتبارات برخی از دستگاه ها (مثل انتقال خون) و حذف تبصره مربوط به عوارض دخانیات از دیگر نکات قابل توجه و تامل به شمار می‌روند.

در ادامه این گزارش بیان شده است که اعتبارات در نظر گرفته شده برای دو برنامه مهم پزشک خانواده و سلامت الکترونیک که طی سه قانون برنامه توسعه بر آنها تاکید شده ولی اجرایی نشده اند، به صورت کلی درج شده و لذا در خصوص سهم هرکدام از این برنامه ها ابهام وجود دارد؛ از طرفی مقدار اعتبار درج شده به قدری است که حتی اگر برای یکی از این برنامه ها، مثلا پزشکی خانواده تخصیص یابد باز هم کفایت نمی کند و نسبت به سال قبل بسیار کاهش یافته است.

نهایتا اینکه علیرغم اینکه بودجه های سالیانه، باید برشی یکساله از تامین منابع مالی برای اجرای احکام قوانین برنامه توسعه ای باشند، ولی این مهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رعایت نشده است و همچون سال های گذشته بودجه‌ریزی بخش سلامت به صورت سنتی و نه مبتنی بر برنامه انجام شده است.

متن کامل این گزارش را    بخوانید.

انتهای پیام/
 




این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید



منبع

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.