شهریار نیوز:
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خانه ملت، در جلسه علنی امروز _یکشنبه بیستونهم شهریور_ مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور، مواد ۱۲ تا ۱۶ طرح مذکور در فصل جرائم مربوط به ثبت اطلاعات در سامانهها، با تشخیص رئیس جلسه به کمیسیونهای امنیت ملی و حقوقی و قضایی ارجاع شد.
حمیدرضا حاجی بابایی در جریان بررسی این طرح اظهار کرد: با توجه به ابهام طرح شده در این مبحث از سوی تعدادی از نمایندگان و نامه قوه قضائیه خطاب به هیئترئیسه که در آن ذکر شده در بررسی برخی مواد این طرح نظر قوه قضائیه به کار گرفته نشده است، نظر هیئترئیسه به ارجاع این مواد است.
وی افزود: نظر ما نیز این است که خیلی از موارد این طرح، قضایی است و تداخل بین امنیت و قضا به وجود آمده است و موجب شده است، شاید ما در اجرا با مشکلات جدی روبهرو شویم. البته ما بهدنبال حذف این طرح نیستیم، بلکه بهدنبال آن هستیم که آن را به کمیسیون ارجاع دهیم تا کمیسیون قضایی و قوه قضائیه هم در روند بررسی فعال شوند، چراکه ما میخواهیم قانونی را مصوب کنیم که جامع باشد و نمیخواهیم قانونی را مصوب کنیم که با مشکلات دیگری روبهرو شویم، یا قوه قضائیه نتواند آن را اجرا کند.
حاجی بابایی تصریح کرد: لازم است یک اجماع در بین قوا در موضوع مقابله با نفوذ ایجاد شود، البته حرف آخر را مجلس شورای اسلامی میزند، اما باید همه موارد را مورد توجه قرار داد، بنابراین به همین دلیل این مواد به کمیسیونهای مربوطه ارجاع میشود.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: همین متن در کمیسیون از سوی همکاران ما بررسی شد و همه قوانین مرتبط سایر کشورها نیز در جریان رسیدگی بررسی شد، البته ما مشکلی با ارجاع نداریم، اما باید توجه کنیم که افراد با دعوت در کمیسیون حضور پیدا نکردند.
وی تأکید کرد: این انصاف نیست و ظلم به مجلس است و باید مجلس جلوی برخی اظهارنظرها را بگیرد. همه دعوتنامهها وجود دارد. اما افراد در جلسات حضور پیدا نکردند. دولت نیز نظرات متفاوتی ارائه کرد و دستگاههای مختلف نظرات مختلفی درباره مواد این طرح ارائه کردند، همچنین ما از دستگاه قضایی نیز دعوت کردیم و نامهای که اینجا است محصول آن جلسه است و دوستان مطرح کردند که این طرح، طرح خوبی است و من خواهش میکنم مجلس اینگونه به شان خود لطمه نزند و اجازه ندهند افراد برخلاف توافق سخن بگویند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: در ماده ۱۲ ما بهدنبال این هستیم که شفافیت فعالیتها را داشته باشیم و اصراری به جرمانگاری نداریم و تمام تلاش ما این است که فعالیت روزمره شهروندان دچار مشکل نشود و در این چند روز هرجا در پیشنهادی میخواست مشکلی برای فعالیت شهروندان ایجاد کند با آن مخالفت کردیم.
عزیزی تاکید کرد: مشابه این قانون در قوانین بسیاری از کشورها وجود دارد و مشابه همین ماده ۱۲ در قوانین آمریکا تا پنج سال حبس و ۱۰ هزار دلار جریمه پیشبینی شده است، همچنین قانون شفافیت نفوذ خارجی در کانادا نیز جریمه نقدی ۲۰۰ هزار دلاری و حبس پنج ساله وجود دارد، همچنین در انگلیس نیز قوانین مشابهی وجود دارد.
در پاسخ به این موضوعات حاجی بابایی خاطرنشان کرد: باب نظر در کشور باز است. درباره دعوت از دستگاهها و حضور نداشتن آنها باید در نظر داشته باشیم که همچنان قوه قضائیه نظراتی دارد و دیدگاههایی در جامعه مطرح میشود، البته برخی از آنها مقبول ما نیست، اما مجلس و کمیسیون سعه صدر خود را نشان میدهد تا دیدگاهها مطرح شده و ابهامات و شبههها مطرح شود و بهیقین کمیسیون پس از شنیدن این نظرات حرف آخر را خواهد زد.
ثبت دیدگاه