شهریار نیوز:
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدرضا باهنر در افتتاحیه همایش ملی قانون و قانون گذاری در اندیشه امام شهید با اشاره به سابقه هفت دوره حضور خود در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: من حقوقدان یا حقوقخوان نیستم، اما هفت دوره در قانونگذاری حضور داشتهام و امروز به دنبال کسی هستم که بتواند بخشی از اشکالات و خرابکاریهای ما را جبران کند.
وی افزود: برای مشاغلی مانند معلمی یا استادی دانشگاه، آزمونهای علمی و مراحل مختلفی برای احراز صلاحیت افراد وجود دارد، اما برای نمایندگی مجلس، شرایط بسیار کلی تعیین شده است؛ از جمله التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه، وابسته نبودن به گروهکها و در سالهای اخیر نیز داشتن مدرک تحصیلی مشخص. در حالی که نمایندگی مجلس، جایگاه قانونگذاری است و باید شرایط دقیقتری برای آن در نظر گرفته شود.
باهنر با اشاره به حجم بالای قوانین در کشور ادامه داد: در یک همایش با عنوان «صد سال قانونگذاری در ایران» بررسی کردیم که در ۲۵ سال پس از انقلاب، حدود سه برابر ۷۵ سال پیش از انقلاب قانون تصویب شده است. بخشی از این افزایش به دلیل تغییر نظام و قانون اساسی طبیعی بود، اما در میان قوانین، موارد تکراری، مترادف، مغایر و حتی متضاد نیز وجود دارد.
وی تصریح کرد: اگر قوانین کشور بهدرستی تنقیح و پالایش شوند، به اعتقاد من شاید ۵۰ درصد قوانین موجود باید غیرمؤثر یا ملغی تلقی شوند. این موضوع باعث شده مجریان نیز بتوانند در بسیاری از موارد از میان قوانین متعدد، مستندات مختلفی برای تصمیمات خود پیدا کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت تنقیح قوانین گفت: در مقطعی در مجلس تصویب کردیم که قوانین مورد بررسی قرار گرفته و موارد تکراری حذف و تعارضها برطرف شود. در این زمینه، سازمان بازرسی کل کشور نیز به مجلس کمک کرد و حتی مادهواحدهای درباره تنقیح قوانین تصویب شد. تنقیح قوانین همچنین در سیاستهای کلی قانونگذاری که از سوی رهبر شهید انقلاب ابلاغ شده، مورد تأکید قرار گرفته است.
باهنر در ادامه با اشاره به چالش تعارض منافع منطقهای و ملی برای نمایندگان اظهار کرد: تعداد نمایندگانی که اگر منافع منطقهای یا صنفی آنها با منافع ملی تعارض پیدا کند، حاضر باشند منافع منطقهای و صنفی خود را کنار بگذارند و به نفع منافع ملی رأی دهند، کم است.
وی افزود: نمایندهای که بخواهد برخلاف منافع منطقه خود رأی دهد، ممکن است در انتخابات بعدی با واکنش مردم حوزه انتخابیه مواجه شود. بنابراین باید برای این مسئله در ساختار قانونگذاری تدبیری اندیشیده شود.
باهنر با اشاره به پیشنهاد خود برای بازنگری در ساختارهای سیاسی کشور گفت: پس از ابلاغ بیانیه گام دوم انقلاب در سال ۱۳۹۷، در مصاحبهای گفتم که اصل ۱۷۷ قانون اساسی امکان بازنگری در قانون اساسی را پیشبینی کرده است و میتوان درباره برخی ساختارها تجدیدنظر کرد. من پیشنهاد کردم به سمت «جمهوری دوم» حرکت کنیم، چراکه معتقدم در برخی ساختارهای کشور اشکالاتی وجود دارد.
وی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای دموکراتیک دارای نظام دو مجلسی هستند، گفت: مجلس نمایندگان میتواند همچنان ارتباط خود با مردم و مسائل حوزههای انتخابیه را حفظ کند، اما ما به مجلسی نیز نیاز داریم که بهطور جدی متولی و ناظر منافع ملی باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: حدود ۸۰ درصد وقت نمایندگان مجلس صرف رسیدگی به مشکلات و مسائل مردم حوزههای انتخابیه میشود. این ارتباط با مردم یکی از سرمایههای اجتماعی کشور است و باید حفظ شود، اما در کنار آن باید ساختاری وجود داشته باشد که صرفاً مراقب منافع ملی باشد.
باهنر افزود: اگر منافع ملی متولی نداشته باشد، ممکن است نماینده درگیر حل یک مشکل منطقهای شود و در همان حال به موضوعی رأی دهد که آثار و تبعات آن، بخش زیادی از منافع همان منطقه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای کلی نظام گفت: تاکنون ۳۷ مورد سیاست کلی در کشور ابلاغ شده است، اما شاید یکی دو مورد را هم نتوانیم پیدا کنیم که بهصورت کامل اجرا شده باشد. یکی از مشکلات این است که مخاطب و ابزار اجرای این سیاستها بهطور مشخص تعریف نشده است؛ مجلس کار خود را انجام میدهد، دولت نیز مسیر خود را میرود و سیاستهای کلی گاهی در قفسه کتابخانهها باقی میماند.
باهنر تأکید کرد: همانطور که رهبر انقلاب برای فرماندهی کل قوا ابزار، امکانات و نیرو در اختیار دارند و میتوانند دستورات خود را اعمال کنند، برای اجرای سیاستهای کلی نیز باید ابزارهای مشخصی طراحی شود.
وی با اشاره به دیداری با رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: در یکی از جلسات پس از آغاز سال، رهبر انقلاب درباره موضوع صرفهجویی در انرژی فرمودند که «من غیر از شماها کسی را ندارم؛ اگر شما انجام دهید، میشود و اگر انجام ندهید، نمیشود». این جمله برای من بسیار سنگین بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: سیاستهای کلی باید دارای ابزار اجرایی مشخص باشند. این سیاستها از اسناد قطعی بالادستی نظام هستند و به اعتقاد من، قانونگذار باید آنها را رعایت کند.
منبع: فارس
ثبت دیدگاه