شهریار نیوز:
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اقتصاد ایران در شرایطی به استقبال تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ می‌رود که سه متغیر مهم، هم‌زمان بر چشم‌انداز آن سایه انداخته‌اند؛ بازاری که برای تعیین مسیر آینده نرخ ارز چشم‌انتظار نشانه‌های سیاست مالی دولت است، شبکه‌ای از قاچاق سوخت که بخشی از منابع انرژی کشور را از چرخه رسمی اقتصاد خارج می‌کند و بازاری جهانی برای نفت که همچنان از تحولات سیاسی و امنیتی منطقه تأثیر می‌پذیرد. پرسش اساسی این است که اقتصاد ایران در رویارویی با این سه چالش، تا چه اندازه از ظرفیت لازم برای مدیریت شوک‌ها برخوردار است و آیا سیاست‌گذاری اقتصادی می‌تواند پیش از تبدیل نااطمینانی‌ها به بحران، مسیر روشنی پیش روی فعالان اقتصادی قرار دهد؟
بازار ارز بیش از آنکه تنها به قیمت‌های روز واکنش نشان دهد، به انتظاراتی حساس است که از آینده اقتصاد شکل می‌گیرند. در چنین شرایطی، بودجه سالانه دولت یکی از مهمترین منابع ارسال سیگنال به بازار محسوب می‌شود؛ زیرا مشخص می‌کند دولت چه میزان درآمد برای خود پیش‌بینی کرده، کسری احتمالی را چگونه پوشش خواهد داد، چه نسبتی میان درآمدهای نفتی و مالیاتی برقرار می‌کند و تا چه اندازه به منابع بانکی و سیاست‌های پولی متکی خواهد بود. هرگاه میان منابع پیش‌بینی‌شده و هزینه‌های قطعی فاصله معناداری وجود داشته باشد، نگرانی از شیوه تأمین کسری بودجه می‌تواند به انتظارات تورمی دامن بزند و تقاضا برای دارایی‌های جایگزین، از جمله ارز، را افزایش دهد.
این نگرانی در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۶ اهمیت بیشتری پیدا کرده است. حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از تصویب بخشنامه تدوین بودجه سال آینده در شورای اقتصاد و برنامه دولت برای نهایی‌سازی و ارسال لایحه به مجلس خبر داده است. هم‌زمان، گزارش‌های منتشرشده درباره احتمال کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران، ضرورت واقع‌بینی در برآورد منابع بودجه را برجسته کرده‌اند. در گزارشی که ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، از قول محمد قاسمی، مقام ارشد بودجه‌ای دولت، به ضرورت آمادگی برای سناریوی صفر شدن درآمد نفتی اشاره شده است. فارغ از تحقق یا تحقق پیدا نکردن چنین سناریویی، اهمیت آن در این است که بازار دیگر تنها به قیمت فرضی نفت در بودجه توجه نمی‌کند؛ بلکه امکان فروش، انتقال و وصول درآمد حاصل از صادرات نیز به بخشی از محاسبات اقتصادی تبدیل شده است.
در این میان، مسئله قاچاق سوخت وجه دیگری از آسیب‌پذیری اقتصاد را آشکار می‌کند؛ مسئله‌ای که نباید آن را تنها به فعالیت گروه‌های غیرقانونی در مناطق مرزی تقلیل داد. وقتی قیمت داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت آنها در کشورهای همسایه فاصله قابل‌توجهی دارد، انگیزه اقتصادی خروج غیرقانونی سوخت تقویت می‌شود، اما این اختلاف قیمت تنها بخشی از ماجراست.
ضعف نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف، نارسایی در رصد سهمیه‌ها، ناکارآمدی نظام توزیع، مصرف بالای انرژی و مشکلات اقتصادی و اشتغال در برخی مناطق مرزی نیز می‌توانند به تداوم این پدیده کمک کنند. در واقع قاچاق سوخت هم نشانه‌ای از وجود رانت در نظام قیمت‌گذاری است و هم عاملی برای تشدید فشار بر منابع عمومی؛ چرخه‌ای که در نهایت هزینه آن می‌تواند به شکل کمبود منابع، افزایش هزینه تأمین انرژی و فشار بر بودجه دولت به جامعه منتقل شود.
ابعاد این مسئله در اظهارات مسئولان نیز بازتاب پیدا کرده است. محمد محبی، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز، در مهر ۱۴۰۵ از رسیدن حجم قاچاق سوخت به حدود ۲۵ میلیون لیتر در روز خبر داده و افزایش فاصله قیمت سوخت ایران با کشورهای همسایه را از عوامل تشدیدکننده آن دانسته است، همچنین سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در اظهاراتی درباره این پدیده، بر سهم بالای نفت‌گاز در قاچاق سوخت تأکید کرده است. این ارقام، حتی با در نظر گرفتن ضرورت تفکیک برآوردها و آمارهای قطعی، نشان می‌دهد که موضوع از سطح تخلف‌های پراکنده فراتر رفته و به مسئله‌ای مرتبط با حکمرانی انرژی، شفافیت اقتصادی و امنیت تأمین سوخت تبدیل شده است.
با این حال، برخورد انتظامی به‌تنهایی نمی‌تواند راه‌حل پایدار این معضل باشد. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد مقابله با قاچاق انرژی زمانی اثربخش‌تر است که کنترل فیزیکی مرزها با شفافیت زنجیره توزیع، ردیابی هوشمند فرآورده‌ها، اصلاح تدریجی سیاست‌های یارانه‌ای و حمایت اقتصادی از مناطق مرزی همراه شود. تحلیل منتشرشده از سوی مؤسسه کارنگی درباره بحران انرژی ایران نیز بر نقش هم‌زمان سیاست‌های قیمت‌گذاری، ضعف زیرساخت‌ها و ناکارآمدی مدیریت انرژی در شکل‌گیری این وضعیت تأکید دارد. از این منظر، اصلاح قیمت‌ها بدون توجه به قدرت خرید خانوارها، بهره‌وری خودروها، دسترسی به حمل‌ونقل عمومی و شرایط معیشتی مناطق مرزی، ممکن است به جای حل مسئله، هزینه آن را به مصرف‌کننده نهایی منتقل کند. آنچه اهمیت دارد، تبدیل یارانه‌های پنهان و منابع هدررفته به سرمایه‌گذاری در زیرساخت، نوسازی ناوگان و افزایش بهره‌وری است.
در کنار این مسائل داخلی، بازار نفت نیز متغیری تعیین‌کننده برای آینده اقتصادی ایران باقی مانده است. تحولات ژئوپلیتیک منطقه، امنیت مسیرهای انتقال انرژی، محدودیت‌های تجاری و تحریم‌ها می‌توانند به‌طور هم‌زمان بر قیمت جهانی نفت و امکان صادرات کشورهای تولیدکننده اثر بگذارند. گزارش نوامبر ۲۰۲۶ آژانس بین‌المللی انرژی تصویری چندوجهی از این وضعیت ارائه می‌کند: عرضه جهانی نفت در اکتبر افزایش یافته و به ۱۰۵.۴ میلیون بشکه در روز رسیده، در حالی که قیمت نفت شاخص دریای شمال از اوج حدود ۱۳۶ دلار در اوایل اکتبر به محدوده ۹۳ دلار در زمان انتشار گزارش کاهش پیدا کرده است، این گزارش همچنین از بازگشت تدریجی تعادل به بازار، در کنار تداوم مخاطرات ناشی از حملات به زیرساخت‌های انرژی و ناامنی کشتیرانی، سخن می‌گوید.
این تحولات یک تناقض مهم را پیش روی اقتصادهای نفتی قرار می‌دهد: افزایش تنش‌های سیاسی به معنای افزایش پایدار درآمد نفتی نیست. ممکن است یک بحران منطقه‌ای قیمت جهانی نفت را بالا ببرد، اما هم‌زمان مسیر صادرات، حمل‌ونقل، بیمه محموله‌ها و دسترسی به خریداران را دشوارتر کند. برای ایران، این دوگانگی اهمیت مضاعفی دارد؛ زیرا درآمد نفتی زمانی می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند که علاوه بر قیمت مناسب، امکان تولید، صادرات و وصول مطمئن منابع نیز وجود داشته باشد. به همین دلیل، بودجه‌ریزی بر مبنای قیمت‌های خوش‌بینانه، بدون لحاظ ریسک‌های صادراتی و محدودیت‌های دسترسی به درآمد، می‌تواند شکاف میان منابع روی کاغذ و منابع واقعی را افزایش دهد.
تجربه کشورهای موفق در مدیریت درآمدهای منابع طبیعی نیز بر ضرورت فاصله گرفتن از بودجه‌ریزی برپایه نوسانات کوتاه‌مدت قیمت نفت تأکید دارد. الگوی صندوق بازنشستگی دولتی و صندوق ثروت ملی نروژ، برای نمونه، نشان می‌دهد چگونه می‌توان درآمدهای نفتی را در چارچوب قواعد مالی بلندمدت مدیریت کرد و از انتقال مستقیم نوسانات بازار جهانی به هزینه‌های جاری دولت جلوگیری کرد. البته انتقال این تجربه به ایران مستلزم توجه به تفاوت‌های نهادی، محدودیت‌های تحریمی و شرایط خاص اقتصاد کشور است؛ اما اصل قابل استفاده آن روشن است: هزینه‌های پایدار دولت نباید بر درآمدهایی بنا شود که تحقق آنها به تحولات پیش‌بینی‌ناپذیر بازار جهانی وابسته است.
چرا نفت بیشتر به معنای عرضه بیشتر نیست؟
علی محمدی محمدی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به تحولات تولید و صادرات نفت و تأثیر تنش‌های منطقه‌ای بر بازار جهانی انرژی اظهار کرد: بررسی وضعیت نفت ایران و کشورهای عضو اوپک‌پلاس باید با تفکیک دو مفهوم تولید و عرضه انجام شود؛ زیرا این دو شاخص هم‌جهت نیستند و افزایش تولید به‌تنهایی به معنای افزایش حجم نفت در دسترس بازار جهانی نخواهد بود.
وی افزود: در بخش مربوط به ایران، محدودیت‌های تولید و صادرات از متغیرهای مهم ارزیابی وضعیت بازار نفت کشور است و باید میزان تولید، ظرفیت صادراتی و حجم واقعی محموله‌های راهی بازارهای جهانی را به‌صورت جداگانه بررسی کرد. در مقابل، در سطح بین‌المللی نیز افزایش تولید کشورهای عضو اوپک‌پلاس لزوماً به معنای افزایش متناسب عرضه در بازار جهانی نیست.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به آمار تولید اوپک‌پلاس در اکتبر ۲۰۲۶ تصریح کرد: بر اساس آمار مورد اشاره، مجموع تولید کشورهای عضو این توافق در ماه اکتبر به ۴۱ میلیون و ۲۳۰ هزار بشکه در روز رسیده است که حدود دو میلیون بشکه بیشتر از ماه سپتامبر محسوب می‌شود. این افزایش در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از تقویت ظرفیت تولید و افزایش احتمالی عرضه نفت باشد، اما برای ارزیابی اثر واقعی آن بر بازار باید به محدودیت‌های انتقال و صادرات نیز توجه کرد.
محمدی ادامه داد: نفت پس از استخراج باید از طریق خطوط لوله، پایانه‌های صادراتی، بنادر و مسیرهای دریایی به بازارهای مصرف منتقل شود. بنابراین تولید نفت تنها نخستین مرحله از زنجیره تأمین انرژی است و تا زمانی که امکان انتقال و صادرات آن فراهم نباشد، افزایش تولید به افزایش عرضه واقعی منجر نمی‌شود.
وی با اشاره به نقش راهبردی تنگه هرمز در تجارت جهانی انرژی خاطرنشان کرد: انسداد یا اختلال جدی در تنگه هرمز دقیقاً از همین مسیر بر بازار اثر می‌گذارد؛ به این معنا که حتی اگر کشورهای تولیدکننده همچنان به استخراج نفت ادامه دهند، محدودیت در مسیرهای انتقال می‌تواند امکان دسترسی خریداران به این نفت را کاهش دهد.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: در چنین شرایطی، ممکن است آمارهای رسمی از افزایش تولید حکایت داشته باشند، اما بازار جهانی با کمبود عرضه قابل‌دسترس مواجه شود. به همین دلیل، در تحلیل قیمت نفت باید میان ظرفیت تولید، میزان صادرات و حجم واقعی نفت تحویل‌شده به مصرف‌کنندگان تفاوت قائل شد.
تنگه هرمز و اثر آن بر انتظارات قیمتی بازار نفت
محمدی با تشریح آثار روانی و عملیاتی تحولات منطقه‌ای بر قیمت نفت گفت: افزایش تولید اوپک‌پلاس می‌تواند در کوتاه‌مدت از طریق ارسال پیام افزایش ظرفیت عرضه، انتظارات کاهشی در بازار ایجاد کند؛ اما پایداری این اثر به شرایط واقعی عرضه و امکان انتقال نفت وابسته است.
وی ادامه داد: اگر افزایش تولید اعلام‌شده به افزایش واقعی محموله‌های صادراتی و عرضه نفت در بازار جهانی منجر شود، انتظار می‌رود فشار کاهشی بر قیمت‌ها تقویت شود. با این حال، اگر محدودیت‌های حمل‌ونقل و مسیرهای صادراتی مانع ورود نفت به بازار شوند، اثر افزایشی تولید بر کاهش قیمت‌ها محدود خواهد بود.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به روند اخیر قیمت نفت اظهار کرد: قیمت نفت پس از یک دوره کاهش که تحت تأثیر تقویت انتظارات ناشی از مذاکرات قرار داشت، بار دیگر بخشی از افت خود را جبران کرده است. این مسئله نشان می‌دهد که بازار نفت تنها به آمار تولید واکنش نشان نمی‌دهد و ریسک‌های سیاسی، امنیت مسیرهای انتقال و چشم‌انداز آینده عرضه نیز در شکل‌گیری قیمت‌ها نقش تعیین‌کننده دارند.
محمدی تصریح کرد: در واقع، بازار نفت میان دو نیروی متفاوت قرار گرفته است؛ از یک طرف افزایش تولید برخی کشورهای عضو اوپک‌پلاس می‌تواند انتظارات افزایشی عرضه را تقویت کند و از طرف دیگر، تنش‌های منطقه‌ای و احتمال اختلال در مسیرهای انتقال، نگرانی درباره دسترسی واقعی به نفت را افزایش می‌دهد. برآیند این دو نیرو می‌تواند موجب نوسان قیمت‌ها و تغییر سریع انتظارات معامله‌گران شود.
وی افزود: اهمیت تنگه هرمز تنها به حجم نفت عبوری از آن محدود نمی‌شود، بلکه این آبراه یکی از نقاط حساس امنیت انرژی جهان است. هرگونه اختلال در آن می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، بیمه محموله‌ها و ریسک تأمین نفت را افزایش دهد و حتی پیش از وقوع کمبود واقعی، از طریق انتظارات و نگرانی‌های بازار بر قیمت‌ها اثر بگذارد.
اقتصاد ایران در نقطه تلاقی سیاست ارزی، امنیت انرژی و ریسک‌های خارجی
این تحلیلگر اقتصادی در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده گفت: سه موضوع بازار ارز، قاچاق سوخت و تحولات بازار جهانی نفت، اگرچه در ظاهر حوزه‌های متفاوتی هستند، اما در یک نقطه به یکدیگر می‌رسند و آن ضرورت مدیریت منابع، افزایش شفافیت و تقویت توان سیاست‌گذاری اقتصادی است.
محمدی خاطرنشان کرد: در بازار ارز، مدیریت انتظارات بدون انضباط مالی و پشتوانه عرضه پایدار نمی‌تواند به ثبات بلندمدت منجر شود. در حوزه سوخت نیز مقابله با قاچاق زمانی موفق خواهد بود که اصلاح شبکه توزیع با حفظ دسترسی مردم به بنزین همراه شود. در بازار نفت هم افزایش تولید زمانی به تقویت عرضه و کاهش فشار قیمتی منجر می‌شود که امکان صادرات و انتقال واقعی نفت وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: سیاست‌گذاری اقتصادی باید از اقدامات مقطعی و واکنشی فاصله بگیرد و به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کند. مدیریت کسری بودجه، شفافیت در تصمیم‌های ارزی، هوشمندسازی شبکه توزیع سوخت، مقابله با فساد و توجه به امنیت مسیرهای صادرات انرژی، از جمله مؤلفه‌هایی هستند که می‌توانند تاب‌آوری اقتصاد را در برابر شوک‌های داخلی و خارجی افزایش دهند.
به گزارش ایمنا، پیوند میان بازار ارز، قاچاق سوخت و تحولات نفتی را باید در چارچوب یک مسئله بزرگ‌تر بررسی کرد؛ کیفیت حکمرانی اقتصادی و توانایی دولت در تبدیل منابع طبیعی به ثبات و رفاه عمومی. اگر بودجه با فرض‌های غیرواقع‌بینانه تنظیم شود، اگر یارانه انرژی به جای حمایت هدفمند از مردم به منبع ایجاد رانت تبدیل شود و اگر درآمدهای نفتی در برابر شوک‌های سیاسی و تجاری آسیب‌پذیر باقی بمانند، فشار این نارسایی‌ها دیر یا زود در بازار ارز، قیمت کالاها و هزینه زندگی خانوارها نمایان خواهد شد. مسئله تنها این نیست که دلار در واکنش به بودجه چه مسیری را انتخاب می‌کند یا روزانه چه میزان سوخت از مرزها خارج می‌شود؛ مسئله این است که چه سهمی از منابع کشور به توسعه اقتصادی و امنیت معیشتی مردم تبدیل می‌شود. در ظاهر نفت هنوز در زیر زمین و بازارهای جهانی ارزش دارد، سوخت هم در جایگاه‌ها توزیع می‌شود و بودجه نیز روی کاغذ تنظیم خواهد شد؛ اما اقتصاد برای اداره شدن، به چیزی فراتر از جمع‌زدن این سه نیاز دارد: درآمدی که وصول شود، انرژی‌ای که به مصرف برسد و سیاستی که بازار بتواند به آن اعتماد کند.
ثبت دیدگاه