شهریار نیوز:
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه، بینالملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، با گذشت بیش از یک سال از دستور رئیسجمهور و تکالیف صریح و زماندار ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان بهینهسازی از حیث استقرار ساختار و تدوین و عملیاتیسازی مأموریتها، در تراز مأموریت قانونی خود مستقر نشده است.
در این شرایط، حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع سازمان بهینهسازی، به جای تبدیل شدن به اهرمی برای رفع ناترازی انرژی و حمایت از طرحهای واقعی صرفهجویی، رسوب کرده و موجب بیاثر ماندن ظرفیتهای قانونی شده است.
شکلنگرفتن سازوکار مؤثر بازار گواهیهای صرفهجویی و پذیرش نشدن و تنفیذ طرحهای واقعی صرفهجویی، مانع تحقق اهداف مقنن و موجب فاصله گرفتن از احکام قانون شده است. دیوان محاسبات کشور با تأکید بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی، وضعیت موجود را از حیث نظارتی، ترک فعل دانسته و موضوع را وفق مقررات، مورد پیگیری و اقدام قانونی قرار میدهد.
ثبت دیدگاه