شهریار نیوز:
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: درباره اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که بخشی از آن به موضوع مهریه مربوط می‌شود، باید گفت که قانون فعلی دارای نواقص جدی است و حتی مورد انتقاد مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.
وی افزود: قانون مرتبط با پرونده‌های محکومیت مالی در مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت که این اقدام با استقبال گسترده جامعه نیز روبه‌رو شد و در همین راستا، اقدامات متعددی انجام شده است. از جمله آنکه مجازات حبس ناشی از پرداخت نکردن مهریه موجب شده است تا جوانان از ترس رویارویی با این پیامدها، از تشکیل خانواده هراس داشته باشند.
نایب‌رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این امر به‌طور عمده ناشی از سنت نادرست برخی خانواده‌ها در افزایش غیرمنطقی میزان مهریه است که گاه به شکل رقابتی ناسالم و شبیه به مزایده یا مناقصه‌ای بی‌پایه صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی، پس از ازدواج، مهریه به‌سرعت به مرحله اجرا گذاشته می‌شود و نتیجه آن محکومیت و گرفتار شدن جوانان در ابتدای زندگی مشترک به مجازات حبس است.
وی ادامه داد: قانون را به نحوی اصلاح کردیم که نخست، مجازات حبس را در خصوص مهریه حذف کردیم. این اقدام، به‌عنوان نخستین گام اصلاحی در این قانون محسوب می‌شود؛ چراکه مجازات حبس در عمل هیچ‌یک از مشکلات مرتبط با دختر یا پسر را مرتفع نمی‌سازد. نکته دوم، کاهش میزان حمایت‌های کیفری از مهریه است که به‌عنوان بخشی از اصلاحات اخیر اعمال شده است.
حجت‌الاسلام نقدعلی تشریح کرد: امروزه به‌خوبی شناخته شده است که در نظام حقوقی خانواده، حمایت کیفری تا سقف ۱۱۰ سکه اعمال می‌شود. ما این سقف را به ۱۴ سکه کاهش دادیم، البته این بدان معنا نیست که دختران از حق قانونی خود به عنوان طلبکار محروم شده‌اند، بلکه تنها حمایت کیفری شامل محکومیت‌های کیفری و مجازات حبس از این چارچوب حذف شده است.
وی اضافه کرد: نکته سوم به مسئله‌ای در حوزه ازدواج تحت عنوان «حق حبس» مربوط می‌شود، به این معنا که دختر بلافاصله پس از عقد، این حق را دارد که اعلام کند تا زمان دریافت مهریه، به منزل شوهر نخواهد رفت و تکالیف زناشویی را انجام نخواهد داد که امروزه این حق به ابزاری برای آزار جوانان، به‌ویژه پسران، تبدیل شده است، به‌گونه‌ای که پس از ثبت رسمی ازدواج، پسر را به دادگاه می‌کشانند.
نایب‌رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: در چنین شرایطی، فرد نه‌تنها به‌دلیل بدهی مهریه محکوم می‌شود، بلکه به پرداخت نفقه نیز محکوم خواهد شد، از این‌رو، ما در این اصلاحات، حق حبس را تنها محدود به «حبس تمتع خاص» کردیم و مقرر کردیم که در صورت پرداخت اولین قسط مهریه توسط شوهر، زن مکلف است به منزل وی برود و تکالیف زناشویی خود را انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: این چکیده‌ای از اصلاحات صورت‌گرفته است که با عنایت به دغدغه‌ها و مطالبات جامعه، همچنین با توجه به غیرعقلایی بودن قوانین پیشین، به سمت بازنگری در قوانین محکومیت‌های مالی و برخی مقررات مرتبط دیگر از جمله قانون مدنی حرکت کردیم. نتیجه این اصلاحات، تدوین قانونی فاخر، روزآمد و پاسخگو به مطالبات عمومی است که بر پایه فتاوی علما و مراجع تقلید تنظیم شده است.
ثبت دیدگاه