شهریار نیوز:
منصور فیروزبخت در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: بسیاری از افرادی که برای تعیین میزان صدمات بدنی به پزشکی قانونی مراجعه میکنند، پس از نخستین معاینه با دستور مراجعه مجدد در هفتهها یا ماههای آینده روبهرو میشوند. این موضوع ممکن است برای برخی از مراجعان زمانبر به نظر برسد، اما در واقع اقدامی کاملاً علمی، قانونی و ضروری برای تعیین دقیق دیه یا ارش است.
وی افزود: در مقررات قانونی، میزان دیه بر اساس نتیجه نهایی آسیب تعیین میشود و مبلغ دیه در صورتی که عضو آسیبدیده به طور کامل بهبود پیدا کند، با حالتی که صدمه موجب نقص عضو، تغییر شکل یا اختلال دائمی در عملکرد عضو شود، تفاوت دارد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به نمونه شکستگی استخوانها تصریح کرد: در بسیاری از شکستگیها، اگر استخوان به شکل مناسب جوش بخورد و عملکرد طبیعی عضو بازگردد، میزان دیه با شرایطی که شکستگی منجر به نقص عضو، تغییر شکل یا کاهش کارایی عضو شود، یکسان نیست؛ از این رو تا زمانی که روند درمان تکمیل نشود، امکان اظهار نظر قطعی درباره میزان خسارت وجود ندارد.
وی ادامه داد: بسیاری از آسیبهای بدنی در روزهای ابتدایی پس از وقوع حادثه، وضعیت نهایی خود را نشان نمیدهند و ممکن است در ادامه روند درمان، یا به طور کامل بهبود یابند یا عوارض ماندگار همچون محدودیت حرکتی، تغییر شکل یا کاهش عملکرد عضو در آنها ایجاد شود.
فیروزبخت خاطرنشان کرد: کارشناسان پزشکی قانونی موظف هستند با رعایت اصول علمی، پزشکی و موازین قانونی تا پایان دوره درمان و سپری شدن زمان لازم برای مشخص شدن نتیجه نهایی آسیب صبر کنند و سپس نظر کارشناسی قطعی خود را اعلام کنند تا مرجع قضائی بتواند بر مبنای واقعیترین وضعیت مصدوم، درباره میزان دیه یا ارش تصمیمگیری کند.
وی تأکید کرد: معاینات مجدد نه تنها موجب تضییع حقوق افراد نمیشود، بلکه یکی از مهمترین ابزارهای تحقق عدالت قضائی و صیانت از حقوق مصدومان و طرفین پرونده است و نقش تعیینکنندهای در صدور آرای دقیق و منطبق با واقعیت دارد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان از مراجعان خواست در زمانهای تعیینشده برای معاینه مجدد به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کنند و تمامی مدارک پزشکی، گزارشهای درمانی، تصاویر رادیولوژی، سیتیاسکن، امآرآی و سایر مستندات مرتبط با روند درمان را همراه داشته باشند.
وی افزود: مراجعه نکردن در موعد مقرر یا ناقص بودن مدارک درمانی میتواند فرایند کارشناسی پزشکی قانونی و در نتیجه روند رسیدگی و صدور رأی نهایی در مراجع قضائی را با تأخیر مواجه کند؛ بنابراین همکاری بهموقع مراجعان نقش مهمی در تسریع رسیدگی به پروندهها و احقاق حقوق قانونی آنان دارد.
ثبت دیدگاه