به گزارش خبرنگار ایمنا، جلسه علنی سیام خردادماه مجلس یازدهم، جدا از رأی اعتماد به وزیر جدید جهاد کشاورزی و اصلاح بندهایی از قانون انتخابات تناسبی که البته روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تأیید نکرد، با یک حاشیه جنجالی همراه بود.
برگزاری سالم همراه با مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، به تعبیر رهبر معظم انقلاب مطالبه عمومی و حقالناس است و فضای روانی و فیزیکی انتخابات باید به شکلی باشد که هم مردم انتخابات پرشوری داشته باشند و هم یقین داشته باشند که از رأیی که میدهند، مراقبت میشود. این مراقبت در ابعاد و بخشهای مختلف بهویژه در موضوع امنیت و سلامت انتخابات، برای برپایی یک انتخابات سالم، الزام و یک ضرورت قطعی است.
اما ماجرای پیش آمده بین وزارت کشور و شماری از مجلسیون به ابلاغ بخشنامه معاون سیاسی وزارت کشور به فرمانداران و استانداران در تاریخ یازدهم خردادماه مبنیبر همراهی نکردن با نمایندگان مجلس در سال آخر مجلس، برمیگردد، که فضای این روزها در برخی محافل را تحت تأثیر قرار داده است.
در بخشی از این بخشنامه آمده است: «فرمانداران، بخشداران و معاونان فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان در حوزههای مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعهای و… در روابط با نمایندگان محترم مجلس در دوره باقیمانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوءبرداشت، نسبت به عدم همراهی و معیت نماینده محترم شهرستان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبهدار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند…»
موضوعی که با واکنش منفی نمایندگان مجلس همراه شد و کاظم دلخوش، نماینده شمالی مجلس، آغازگر اعتراض به بخشنامه وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات این وزارتخانه، آن هم درست در سال انتخابات و تنها چندماه مانده به زمان برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم بود.
وزیر کشور در واکنش به اعتراض و فشار شماری از نمایندگان، بیستوهشتم خردادماه، در نامهای به استانداران بخشی از بخشنامه معاون سیاسی وزارت کشور را ملغی اعلام کرد. با این حال اما اعتراض نمایندگان به این بخشنامه جنجالی ادامه داشت و کاظم دلخوش، باز هم در واکنش به بندی از بخشنامه درباره عدم حضور نمایندگان در پروژههای استانی گفت: «نماینده مجلس تا روز آخر کاری خود (هفتم خردادماه ۱۴۰۳) نماینده است و نمیتوان به بهانه سال پایانی فعالیت، مانع انجام مسئولیتهای نمایندگیاش شد.»
در همان روز رأیگیری برای صدارت نیکبخت بر مسند وزارت جهاد کشاورزی هم صدای بلند نمایندگانی که به محض ورود وزیر کشور به مجلس به نشانه اعتراض و مخالفت «دو دو» میکردند، بلافاصله حاشیهساز شده بود و صحن علنی برای دقایقی متشنج شد که علت اصلی آن اعتراض به ابلاغ همان بخشنامهای بود که توسط معاون سیاسی وزارت کشور ابلاغ شده بود و حدود اختیارات نمایندگان را به خاطر نزدیک شدن به انتخابات محدود میکرد.
حالا ابلاغیهای که در ماههای پایانی مجلس حاشیهساز شده، موجب ایجاد سوءتفاهم در همکاری و همراهی وزارت کشور با نمایندهها شده است و حتی وزیر کشور را به مجلس کشاند تا در جلسهای غیرعلنی در همین رابطه حاضر شود و توضیح دهد.
روزنامه ایران به عنوان یکی از دو رسانه اصلی دولت در همین رابطه مینویسد: بخشنامه وزارت کشور برای صیانت از سلامت انتخابات در حالی موضوع هجمه به معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات از سوی طیفی از نمایندگان قرار گرفته که محتوای آن با تأیید و استقبال طیفهای مختلف فعالان سیاسی همراه شده است.
علی خضریان، نماینده تهران در گفتوگو با همین روزنامه گفته است: طرح مسائل حاشیهساز مشکلات کشور را رفع نمیکند. بخشنامه صیانت از سلامت انتخابات با وجود دستور وزیر کشور برای لغو بندهای محل نگرانی نمایندگان همچنان مستمسکی برای اعمال فشار علیه وزارت کشور قرار گرفته است.
اعمال فشار از سوی طیفی از نمایندگان مجلس که گویا به سبب نگرانیهای انتخاباتیشان به بیاثر کردن آن بخشنامه قانع نیستند و سعی دارند با طرح استیضاح علیه احمد وحیدی، به تصور خود، وزارت کشور را برای گرفتن تصمیمات مطلوبشان تحت فشار قرار دهند.
استیضاحی که چند روز پیش ادعا میشد ۱۰۰ امضا دارد و دیروز جلیل رحیمی جهانآبادی از جمله نمایندگان منتقد بخشنامه با گفتن اینکه «تاکنون ۸۰ امضا برای استیضاح وزیر کشور جمع شده» خواستار اعلام وصول آن از سوی هیئت رئیسه بود.
ابلاغیه نیاز نبود؛ هدف سلامت انتخابات
از سوی دیگر، سخنگوی دولت نیز روز گذشته در تشریح این مسئله ضمن تاکید بر اینکه اصل این ابلاغیه به منظور برگزاری انتخابات سالم بود، گفت: برای جلوگیری از برخی تخلفات معدود انتخاباتی، ضرورتی به صدور یک ابلاغیه عمومی که همه را زیر سوال ببرد وجود نداشت. به همین دلیل وزیر کشور بلافاصله این ابلاغیه را اصلاح و به نمایندگان هم اطلاعرسانی شد.
قاسم جعفری، معاون امور نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی رئیسجمهور نیز در این باره گفت: اصل ماجرا یک سوءتفاهم بود که برای نمایندگان محترم ایجاد شد و برداشت نمایندگان از این ابلاغیه عدم تعامل استانداران و فرمانداران با نمایندگان محترم در حوزه اختیارات و وظایف نمایندگان محترم ملت شد در حالی که هدف وزارت کشور برگزاری یک انتخابات سالم بود که وزیر کشور برای نشان دادن حسن نیت وزارت کشور در همراهی با نمایندگان محترم مجلس این بند را لغو کرد.
مدت زمان نمایندگی مجلس ۴ ساله است نه ۳ ساله!
سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس معتقد است: بر اساس اصل ۶۲ قانون اساسی دوره نمایندگی مجلس چهار ساله است. همچنین بر اساس اصل ۸۴ نماینده میتواند در تمام مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر کند. همچنین بر اساس اصل ۷۶ تحقیق و تفحص حق نماینده قلمداد میشود. همچنین بر اساس اصل ۷۱ نماینده در عموم مسائل کشور قانون گذاری میکند و همه اینها در طول مدت چهار سال باید انجام شود. اینکه معاون وزیر کشور نمایندگی مجلس را به سه سال محدود کردند، مغایر قانون اساسی است.
نگرانی نمایندگان توجیهی نامناسب برای استیضاح
حجت السلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، اظهار میکند: وزیر کشور از جمله وزیران توانمند کابینه دولت سیزدهم است و در خصوص مسائل عفاف و حجاب، مشکلات مدیریتی و انتخابات با قدرت و برنامه در حال خدمت است، برهمین اساس میتوان گفت وزارت کشور نسبت به سایر وزارتخانهها از معدل عملکردی بالاتری برخوردار است.
وی میافزاید: برخی از نمایندگان نباید به خاطر مسائل جزئی، رفتار سیاسی داشته باشند و نباید طرح استیضاح وزیر کشور را مطرح میکردند، زیرا نگرانی برخی نمایندگان نسبت به بخشنامه معاونت سیاسی وزارت کشور توجیه مناسبی برای استیضاح نیست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس یازدهم تصریح میکند: امروز ضرورت دارد با توجه به شرایط کشور، بسیاری از اختلافنظرها و مسائل با تعامل برطرف شود، زیرا برخوردهای سیاسی در شأن مجلس انقلابی نیست.
استیضاح وزیر کشور به مصلحت نیست
محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار میکند: وزیر کشور ابلاغیه معاون سیاسی وزارت کشور را کان لم یکن تلقی و اصلاحیه را ابلاغ کرد.
وی میافزاید: با توجه به شرایط کشور، استیضاح وزیر کشور در سال انتخابات، به صلاح نیست، زیرا در حال حاضر وزیر کشور باید نسبت به برنامهریزی انتخابات مجلس شورای اسلامی اقدام کند و نباید با مطرح کردن طرح استیضاح او، فعالیتهای وزارت کشور را مختل کرد.
عضو کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی ادامه میدهد: وزیر کشور طی نامه محترمانهای تلاش کرد ایرادها و گلایههای نمایندگان از اظهارات معاون سیاسی وزارت کشور پاسخ دهد، برهمین اساس ضرورت دارد نمایندگان از پرداختن به مسائلی مانند استیضاح وزیر کشور خودداری کنند.
تلاش برای حفظ شأن نمایندگی و چند پیشنهاد
هیچ فرد یا صاحبنظری نمیتواند این حق را از نمایندگان سلب کند که در قبال دفاع از جایگاه خود واکنش نشان ندهند و با رفتارهایی که این جایگاه را زیر سوال میبرد، برخورد نکنند اما خود نمایندگان نیز باید به این نکته توجه کنند که مهمترین لازمه حفظ شأن نمایندگی این است که مردم نمایندگان را منادیان مطالبات خود ببینند و صدای آنها را در راستای رفع مشکلاتشان بشنوند.
اینکه نمایندگان در زمان مواجهه با سوءعملکردهای متعدد یک وزیر سکوت اختیار کنند و مطالبات مردم را نشنیده بگیرند و صرفاً زمانی پای وزیری را برای استیضاح به مجلس باز کنند که حق شخصی آنها ضایع شده است، این انگاره را پررنگ میکند که مجلسنشینان نه بهعنوان نمایندگان مردم، بلکه صرفاً بهعنوان نمایندگان جمع ۲۹۰ نفره خود بر کرسی مجلس تکیه زدهاند.
بخشنامه رئیس ستاد انتخابات و حاشیههای پس از آن، با وجود اینکه با اصلاحیهای از طرف وزیر کشور و ابلاغ مجدد همراه بود اما شماری از نمایندگان خانه ملت پس از هجمههای تند به وزارت کشور و تلاش برای برکناری معاون این وزارتخانه، همچنان بر استیضاح وزیر پرتلاش دولت سیزدهم پافشاری میکنند. همین عامل یعنی پافشاری بر استیضاح در سال انتخابات، با واکنشهای متعدد و بعضاً طرفداری از موضع معاون وزیر کشور همراه بوده و حتی افکار عمومی غالب و تعدادی از کاربران در فضای رسانهای و مجازی کشور، از جمله اهداف این استیضاح را، مسائل انتخاباتی میدانند.
در حقیقت وظیفه ذاتی وزارت کشور بیطرفی در انتخابات است و بخشنامه اخیر هم بر همین موضوع تاکید دارد؛ هر چند شاید به نوعی بتوان بر نحوه اعلام جمعی آن به نمایندگان ایراد گرفت اما این اصرارها و پافشاریها افکار و اذهان عمومی را دچار ابهام درباره مواضع شماری از نمایندگان کرده و تلنگر زده شده است که آنها در موعد انتخابات، اهداف خاصی را پیشبینی میکنند.
ثبت دیدگاه