شهریار نیوز:
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اصلاح تدریجی قیمت حاملهای انرژی، بهویژه در شرایطی که شکاف میان قیمت فروش و هزینه واقعی تأمین روزبهروز بیشتر شده، از منظر اقتصادی یک ضرورت قابل درک است. در این میان، افزایش نرخ سوم بنزین نسبت به سایر گزینهها، از آن جهت اهمیت دارد که فشار مستقیم کمتری بر مصرف متعارف خانوارها وارد میکند و بیشتر متوجه مصرفهای مازاد و پرحجم است، به همین دلیل این سیاست در صورت اجرای دقیق میتواند به عنوان یکی از متعادلترین روشهای اصلاحی در حوزه سوخت تلقی شود.
از سوی دیگر، این تصمیم میتواند پیامی روشن در جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور داشته باشد. در اقتصادی که سالها با مصرف بالای سوخت، قاچاق و اتلاف منابع مواجه بوده، استفاده هدفمند از ابزار قیمت میتواند تا حدی رفتار مصرفی را منطقیتر کند و بخشی از ناترازی موجود را کاهش دهد. این رویکرد، اگر با اقناع افکار عمومی و اطلاعرسانی شفاف همراه باشد، میتواند به تقویت اعتماد نسبت به سیاستگذاری اقتصادی نیز کمک کند.
در عین حال، باید توجه داشت که اثرگذاری این سیاست زمانی دوچندان خواهد شد که در کنار آن، سایر اجزای زنجیره انرژی نیز اصلاح شوند. واقعیت آن است که بخش مهمی از مصرف بالا، به کیفیت پایین خودروها، ضعف زیرساختهای حملونقل عمومی، فرسودگی ناوگان و محدود بودن گزینههای جایگزین سوخت بازمیگردد. بنابراین، افزایش نرخ سوم بنزین میتواند آغازگر یک مسیر اصلاحی مهم باشد، مشروط بر آنکه با برنامهای جامع برای بهبود زیرساختها و ارتقای بهرهوری همراه شود.
همچنین از منظر حکمرانی، این سیاست فرصتی فراهم میکند تا دولت با تکمیل سامانههای هوشمند توزیع و نظارت دقیقتر بر زنجیره تأمین، کنترل مؤثرتری بر مصرف و قاچاق اعمال کند. اگر دادههای مصرف بهدرستی تحلیل شوند و سهمیهها بر مبنای نیاز واقعی و فعالیت اقتصادی تنظیم شوند، اصلاح قیمت نهتنها کارآمدتر خواهد شد، بلکه میتواند به توزیع عادلانهتر یارانه پنهان انرژی نیز منجر شود، این موضوع از منظر عدالت اقتصادی و کارایی بودجهای اهمیت بالایی دارد.
نکته مهم دیگر آن است که هر اصلاح قیمتی، وقتی در بستر ثبات نسبی اقتصاد کلان اجرا شود، ماندگاری و اثربخشی بیشتری خواهد داشت. از این منظر، افزایش نرخ سوم بنزین میتواند بخشی از یک بسته سیاستی بزرگتر برای ساماندهی اقتصاد انرژی باشد؛ بستهای که در آن کنترل تورم، ثبات ارزی، توسعه حملونقل عمومی و مقابله ساختاری با قاچاق، مکمل یکدیگر هستند. در چنین چارچوبی، این تصمیم نه یک اقدام مقطعی، بلکه بخشی از یک اصلاح هوشمندانه و آیندهنگرانه تلقی خواهد شد.
اصلاح قیمت، کافی نیست
علی محمدی پژوهشگر و کارشناس ارشد مسایل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا درباره فلسفه افزایش نرخ سوم بنزین از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان، گفت: این امر به دلیل جبران بخشی از ناترازی انرژی و کاهش مصرف است، از منظر اقتصادی نیز اصل این سیاست قابل دفاع است، زیرا قیمتهای فعلی فاصله زیادی با هزینههای دولت دارد، ادامه این وضعیت نه تنها بودجه عمومی را تحت فشار قرار میدهد، بلکه به افزایش مصرف، رشد قاچاق سوخت و تخصیص غیربهینه منابع نیز منجر میشود.
وی اظهار کرد: از منظر عدالت اقتصادی نیز افزایش نرخ سوم، در مقایسه با افزایش نرخ سهمیهای، منطقیتر است، زیرا بهطور عمده مصرفکنندگان پرمصرف را هدف قرار میدهد و سهمیه عمومی خانوارها را مستقیم تغییر نمیدهد، اگر درآمد حاصل نیز صرف توسعه کشور شود، این سیاست میتواند منابع کشور را از مصرف غیرمولد به سرمایهگذاریهای ضروری کشور منتقل کند.
پژوهشگر و کارشناس ارشد مسایل اقتصادی افزود: با این حال، مسئله اصلی آن است که ناترازی بنزین در ایران فقط محصول پایین بودن قیمت نیست، مصرف بالای خودروهای داخلی، ضعف حملونقل عمومی، کیفیت نامناسب جادهها، محدود بودن سبد سوخت کشور، ضعف سامانههای نظارتی و وجود قاچاق ساختاری، همگی در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند، تا زمانی که این عوامل اصلاح نشود، افزایش قیمت تنها بخشی از مسئله را حل میکند و نمیتواند به تنهایی اصلاحی پایدار ایجاد کند.
محمدی با اشاره به اینکه مهمترین مزیت افزایش نرخ سوم، کاهش بخشی از قاچاق و مدیریت مصرف است، تصریح کرد: تجربه نشان میدهد قاچاق فقط محصول اختلاف قیمت نیست، بلکه ضعف حکمرانی در زنجیره تولید و توزیع نیز نقش مهمی دارد، اگر کنترل از پالایشگاهها، انبارها و جایگاههای عرضه آغاز نشود و سامانههای هوشمند امکان تفکیک مصرفکنندگان واقعی از شبکههای قاچاق را نداشته باشند، بخش مهمی از قاچاق همچنان پابرجا خواهد ماند. بنابراین مقابله با قاچاق باید از مبدأ آغاز شود، نه تنها با فشار بر مقصد.
وی توضیح داد: از سوی دیگر، چالش مهم دیگر، شرایط اقتصاد کلان کشور است، استفاده از مکانیزم قیمت زمانی بیشترین اثر را دارد که تورم مهار شده، نرخ ارز باثبات و رشد نقدینگی تحت کنترل باشد، در اقتصادی که تورم مزمن، دو رقمی و صعودی دارد، افزایش قیمت سوخت پس از مدتی در اثر تورم مستهلک میشود و دوباره فاصله قیمت واقعی ایجاد خواهد شد.
پژوهشگر و کارشناس ارشد مسایل اقتصادی ادامه داد: به همین دلیل، بسیاری از اصلاحات قیمتی گذشته نیز دوام کافی نداشتهاند افزون بر این، تاکنون هیچ تجربه موفقی در هیچ کشوری وجود ندارد که نشان دهد افزایش قیمت بنزین، در شرایط تورم مزمن، توانسته مصرف سوخت را کنترل کند.
محمدی یادآور شد: باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از مردم هنوز امکان واقعی کاهش مصرف سوخت را ندارند، مصرف بالای خودروهای داخلی، نبود حملونقل عمومی کارآمد و محدودیت گزینههای جایگزین سبب میشود که افزایش قیمت، برای بسیاری از خانوارها و فعالان اقتصادی بیشتر به معنای افزایش هزینه باشد تا امکان اصلاح الگوی مصرف.
وی اضافه کرد: در چنین شرایطی، احتمال انتقال بخشی از هزینهها به قیمت کالاها و خدمات و شکلگیری تورم انتظاری و کاهش قدرت خرید نیز وجود دارد، هرچند اثر مستقیم نرخ سوم بر شاخص قیمتها احتمالا محدود خواهد بود، اما خانوارها و شغلهایی را هم به شدت متاثر خواهد ساخت.
پژوهشگر و کارشناس ارشد مسایل اقتصادی با بیان اینکه افزایش نرخ سوم بنزین را نمیتوان نقطه آغاز اصلاحات انرژی دانست، باید آخرین حلقه یک زنجیره اصلاحات باشد، گفت: اگر افزایش نرخ سوم بنزین بهصورت مستقل اجرا شود، احتمال دارد تنها بخشی از مصرف را کاهش دهد و درآمدی برای دولت ایجاد کند، اما بخش قابل توجهی از آثار آن در فضای تورمی اقتصاد مستهلک خواهد شد و بعد از مدت کوتاهی کارکرد ان صفر خواهد شد.
محمدی ادامه داد: بنابراین ابتدا لازم است سامانههای هوشمند توزیع سوخت تکمیل شود، قاچاق ساختاری از مبدأ مهار شود، سهمیهها بر اساس پیمایش واقعی و فعالیت اقتصادی تنظیم شوند، حملونقل عمومی و ناوگان فرسوده تقویت گردد و همزمان برنامهای معتبر برای مهار تورم و تثبیت نرخ ارز به اجرا درآید.
وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، اصلاح قیمت نیز اثربخشتر، کمهزینهتر و پایدارتر خواهد بود. قیمت، آخرین ابزار اصلاح است، نه نخستین ابزار. هرچه پیشنیازهای آن کاملتر فراهم شود، احتمال موفقیت سیاست بیشتر و هزینه اجتماعی آن کمتر خواهد بود.
به گزارش ایمنا، افزایش نرخ سوم بنزین اگر با نگاه تدریجی، کارشناسی و همراه با پیشنیازهای اجرایی دنبال شود، میتواند به سیاستی مؤثر، کمهزینهتر و قابل دفاع در مسیر اصلاح اقتصاد انرژی کشور تبدیل شود، موفقیت این سیاست در گرو آن است که بهعنوان بخشی از یک برنامه جامع دیده شود؛ برنامهای که هم مصرف را مدیریت کند، هم عدالت را تقویت کند و هم منابع کشور را به سمت توسعهای مولدتر و پایدارتر هدایت سازد.
ثبت دیدگاه