تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون اصلاح قوانین امکان‌پذیر نیست

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علاءالدین رفیع‌زاده در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با تشریح جزئیات مصوبه اخیر دولت درباره ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی، اظهار کرد: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند اصلاح قوانین مادر از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌ویژه تبصره ذیل ماده ۳۲ درباره سقف ۱۰ درصد قراردادهای کار معین، و همچنین قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌ویژه ماده ۱۰۴ مبنی بر کاهش ۱۵ درصدی تعداد کارکنان تا پایان برنامه است.

وی افزود: به دلیل ملاحظات حقوقی و قانونی، امکان اجرای مستقیم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در شرایط فعلی وجود ندارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به مهم‌ترین مفاد مصوبه اخیر دولت گفت: بر اساس این مصوبه، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، همچنین کسورات بیمه و مالیات، به‌صورت مستقیم انجام می‌شود و نقش واسطه‌ها به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.

رفیع‌زاده ادامه داد: طبق این طرح، سود شرکت‌های پیمانکاری از ۱۰ درصد به حداکثر سه درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه پرداخت حقوق و دستمزد به‌صورت مستقیم به ذی‌نفع نهایی انجام خواهد شد، تصریح کرد: کسورات بیمه و مالیات نیز از سوی دستگاه‌های اجرایی به حساب سازمان‌های مربوطه واریز می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: با اجرای این مصوبه، شفافیت در پرداخت‌ها و نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری به‌طور جدی تقویت خواهد شد.

رفیع‌زاده همچنین از اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌های پیمانکاری خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ارتقای کیفیت خدمات در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به ساماندهی اطلاعات نیروهای شرکتی اظهار کرد: اطلاعات این نیروها در سامانه یکپارچه نظام اداری، در بخش «سایر»، ثبت و ساماندهی خواهد شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور این مصوبه را گامی عملی در اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم با محوریت اصلاح نظام‌های برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی دانست و افزود: بر اساس این مصوبه، در آزمون‌های استخدامی به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر تا چهار امتیاز برای نیروهای مشمول در نظر گرفته خواهد شد.

رفیع‌زاده در پایان تأکید کرد: در صورتی که شرکت‌های پیمانکاری مرتکب تخلف شوند و این تخلفات به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد، در فهرست سیاه قرار خواهند گرفت و دستگاه‌های اجرایی مجاز به انعقاد قرارداد با این شرکت‌ها نخواهند بود.